به گزارش خبرگزاری تسنیم از دماوند، اسماعیل حیدری‌آزاد، فرماندار دماوند عصر امروز در نشست قرارگاه جوانی جمعیت و شورای راهبردی بانوان شهرستان دماوند، با تأکید بر اینکه قانون جوانی جمعیت مجموعه‌ای از تکالیف حمایتی و تشویقی را برای دستگاه‌های مختلف تعیین کرده است، اظهار داشت: اجرای این قانون نباید به برگزاری جلسات و صدور مصوبات محدود شود، بلکه باید آثار آن در زندگی خانواده‌ها و شهروندان قابل مشاهده باشد.

وی با اشاره به ماهیت قرارگاهی این موضوع افزود: قرارگاه برای شرایطی شکل می‌گیرد که یک موضوع نیازمند تحرک بیشتر، تصمیم‌گیری سریع‌تر و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است و موضوع جمعیت نیز از همین جنس است؛ بنابراین باید از ظرفیت این ساختار برای پیگیری جدی اجرای قانون استفاده شود.

فرماندار دماوند با انتقاد از فاصله میان برخی حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون و آنچه در میدان اجرا اتفاق می‌افتد، خواستار بررسی دقیق عملکرد دستگاه‌ها شد و گفت: باید مشخص شود تسهیلات فرزندآوری در چه میزان و از سوی کدام بانک‌ها پرداخت شده، مشوق‌های مربوط به مسکن و زمین برای خانواده‌های مشمول چه وضعیتی دارد و دستگاه‌های مسئول در حوزه حمایت‌های شغلی، مرخصی زایمان و معافیت‌های قانونی چه اقداماتی انجام داده‌اند.

حیدری‌آزاد تأکید کرد: در جلسات آینده باید رؤسای دستگاه‌ها شخصاً حضور داشته باشند و درباره عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود پاسخ دهند؛ زیرا کارشناس دستگاه نمی‌تواند جای مدیر و رئیس اداره را در قبال مسئولیت‌های قانونی آن مجموعه بگیرد.

وی یکی از محورهای مهم حمایت از خانواده را کاهش دغدغه‌های اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: نمی‌توان از جوانی که با هزینه‌های سنگین مسکن، اجاره، خوراک، پوشاک و سایر هزینه‌های زندگی مواجه است انتظار داشت بدون ایجاد پشتوانه‌های حمایتی، تصمیم به ازدواج و فرزندآوری بگیرد.

فرماندار دماوند ادامه داد: نسل امروز نسبت به هزینه‌های زندگی محاسبه‌گر شده است و وقتی جوان احساس کند از عهده تأمین حداقل‌های زندگی برنمی‌آید، طبیعی است که تصمیم برای ازدواج و فرزندآوری به تعویق بیفتد؛ بنابراین اجرای واقعی مشوق‌های قانونی و فراهم کردن امکان استفاده خانواده‌ها از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده، بخشی از مسیر حل این مسئله است.

حیدری‌آزاد همچنین بر تعیین تکلیف نحوه استفاده مادران از حمایت‌های کارت امید مادران تأکید کرد و از شبکه بهداشت و درمان خواست محل‌ها و مراکز قابل استفاده از این حمایت را به‌صورت شفاف به خانواده‌ها معرفی کند تا مشوق‌های در نظر گرفته‌شده در عمل قابلیت استفاده داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه به سلامت زنان و مادران، توسعه تجهیزات پزشکی و خدمات تخصصی در شهرستان را از دیگر مؤلفه‌های حمایت از خانواده دانست و گفت: زمانی که زیرساخت درمانی مورد نیاز خانواده‌ها در شهرستان فراهم باشد، بخشی از هزینه‌ها و دغدغه‌های آنان نیز کاهش پیدا می‌کند.

فرماندار دماوند همچنین بر استفاده از ظرفیت خیرین حوزه سلامت تأکید کرد و افزود: کمک خیرین نباید صرفاً به خرید و تأمین تجهیزات محدود شود، بلکه باید سازوکاری ایجاد شود تا خانواده‌های کم‌برخوردار نیز بتوانند از خدمات ایجادشده بهره‌مند شوند.

حیدری آزاد در پایان مسئله اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی را نیز مرتبط با آینده جمعیتی شهرستان دانست و خواستار افزایش نظارت بر مراکز و واحدهایی شد که ممکن است در زمینه عرضه داروهای غیرمجاز یا مواد مورد سوءاستفاده قرار گیرند.

انتهای پیام/