به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، با اجرای طرح جدید ساماندهی سوخت در استان کرمان، شیوه توزیع بنزین با هدف مدیریت مصرف، کاهش صف‌های جایگاه‌ها، شفاف‌سازی توزیع و مقابله با قاچاق سوخت تغییر کرده است. این طرح از به تازگی وارد مرحله اجرایی شده و بر اساس آن، استفاده عمومی از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها محدود و سهمیه سوخت با نرخ پنج هزار تومان در کارت‌های شخصی خودروها پیش‌بینی شده است.

با اجرای این طرح در واقع، کرمان به سمت هوشمندسازی و مدیریت داده‌محور زنجیره توزیع سوخت حرکت می‌کند؛ رویکردی که قرار است ضمن حفظ دسترسی مردم به سوخت، امکان رصد دقیق‌تر مصرف و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه را فراهم کند. مسئولان هدف اصلی این طرح را صیانت از سرمایه ملی، توزیع عادلانه سوخت و کاهش زمینه‌های قاچاق عنوان کرده‌اند.

سرهنگ رضا محمدرضایی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان کرمان، طرح ساماندهی سوخت را اقدامی هوشمندانه در راستای شفاف‌سازی، مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق سوخت دانست و گفت: اجرای این طرح ضمن ایجاد امکان رصد دقیق جریان مصرف و توزیع سوخت، موجب کاهش تخلفات و روان شدن وضعیت عرضه سوخت در جایگاه‌های استان شده است.

وی با اشاره به اهداف و دستاوردهای طرح ساماندهی سوخت در استان کرمان اظهار داشت: این طرح در واقع یک اقدام هوشمندانه با هدف شفاف‌سازی و مدیریت مصرف طراحی شده و مهم‌ترین دستاوردهای آن را می‌توان در قطع ریشه‌های قاچاق سوخت، مدیریت مصرف بدون ایجاد فشار بر عموم مردم و فراهم شدن امکان رصد دقیق و حکمرانی داده‌محور برشمرد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان کرمان، با بیان اینکه استفاده گسترده از کارت‌های آزاد جایگاه‌ها در گذشته یکی از نقاط ضعف در فرآیند نظارت بر مصرف سوخت بود، افزود: همه شهروندان به یاد دارند که کارت‌های آزاد جایگاه‌ها در عمل مانند یک حفره تاریک عمل می‌کردند و ردیابی دقیق مصرف‌کننده و نحوه مصرف سوخت را دشوار و در مواردی غیرممکن می‌ساخت.

وی ادامه داد: با الزام استفاده از کارت سوخت شخصی بر اساس بند «هـ» تبصره 14 قانون بودجه، سوخت اختصاص‌یافته به هر فرد و وسیله نقلیه با شفافیت بیشتری به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و این موضوع می‌تواند مسیر سوءاستفاده و قاچاق میلیون‌ها لیتر سوخت را مسدود کند.

محمدرضایی با تأکید بر اینکه اجرای طرح ساماندهی سوخت به معنای اعمال فشار بر عموم مردم نیست، گفت: در کنار اجرای این طرح، سهمیه‌های یارانه‌ای ثابت مانده و فشار اصلی متوجه افرادی است که پیش از این از کارت‌های عمومی جایگاه‌ها برای سوخت‌گیری استفاده می‌کردند، نه کسانی که مصرف متعارف و بر اساس الگوی معمول دارند.

وی، یکی دیگر از آثار مهم این طرح را ایجاد بستر مناسب برای حکمرانی داده‌محور عنوان کرد و افزود: زمانی که سوخت‌گیری با کارت شخصی انجام می‌شود، اطلاعات دقیق‌تری از رفتار مصرفی، میزان مصرف و نحوه توزیع سوخت در اختیار مسئولان قرار می‌گیرد و این داده‌ها می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های آینده در حوزه مصرف بهینه سوخت قرار گیرد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان کرمان تصریح کرد: دسترسی به اطلاعات دقیق و لحظه‌ای از الگوی مصرف، برای برنامه‌ریزی صحیح، جلوگیری از هدررفت منابع، کنترل قاچاق و صیانت از سرمایه‌های ملی ضروری است و می‌تواند به مسئولان در اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر در حوزه انرژی کمک کند.

محمدرضایی با اشاره به آثار ملموس اجرای طرح ساماندهی سوخت در استان کرمان اظهار داشت: نتایج این طرح برای مردم قابل مشاهده است و یکی از مهم‌ترین آثار آن، صرفه‌جویی و ساماندهی بهتر فرآیند عرضه سوخت بوده است.

وی با اشاره به وضعیت صف‌های سوخت در استان کرمان پیش از اجرای این طرح گفت: در گذشته شاهد صف‌های طولانی و بعضاً کیلومتری در جایگاه‌های سوخت بودیم و مردم مجبور بودند ساعت‌ها برای دریافت میزان محدودی سوخت در صف انتظار بمانند؛ اما امروز خوشبختانه دیگر شاهد آن صف‌های طولانی و کیلومتری نیستیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان افزود: در حال حاضر وضعیت ترافیک در جایگاه‌های سوخت استان عادی و روان است و خوشبختانه در این حوزه با مشکل خاصی مواجه نیستیم. این موضوع نشان می‌دهد که اجرای طرح، علاوه بر اهداف مرتبط با مدیریت و کنترل مصرف، در ساماندهی فرآیند عرضه سوخت و کاهش ازدحام جایگاه‌ها نیز آثار مثبتی داشته است.

محمدرضایی با قدردانی از مجموعه مسئولان و دستگاه‌های متولی اجرای طرح گفت: از مسئولان متولی، به‌ویژه استاندار کرمان که پیگیری جدی برای اجرای این طرح داشتند، قدردانی می‌کنم. جلسات متعددی در استانداری و همچنین در مرکز کشور برای بررسی ابعاد مختلف طرح و فراهم کردن زمینه اجرای آن برگزار شد و خوشبختانه امروز نتایج آن را در استان شاهد هستیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ساماندهی مصرف سوخت، علاوه بر کمک به مقابله با قاچاق و جلوگیری از هدررفت منابع، زمینه‌ای برای مدیریت دقیق‌تر انرژی و صیانت از سرمایه‌های ملی فراهم می‌کند و تداوم این روند می‌تواند به استفاده بهینه‌تر از منابع و ارتقای نظم و شفافیت در چرخه توزیع سوخت منجر شود.

انتهای پیام/511/