به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، مبارزه با قاچاق کالا و سوخت به عنوان یکی از اولویت‌های اقتصادی و نظارتی، همچنان در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار دارد؛ چراکه خروج غیرقانونی سرمایه‌های ملی از چرخه مصرف داخلی، علاوه بر ایجاد خسارت‌های اقتصادی، زمینه‌ساز اخلال در بازار و تضییع حقوق عمومی می‌شود.

در همین راستا، برخوردهای نظارتی در استان کردستان ادامه دارد و پرونده‌های متعددی در حوزه قاچاق سوخت و کالا پس از بررسی‌های قانونی به صدور رأی منجر شده است؛ پرونده‌هایی که نشان می‌دهد مسیر سودجویی قاچاقچیان، با هوشیاری دستگاه‌های نظارتی و انتظامی به جریمه‌های سنگین ختم می‌شود.

حسین رحیمیان، مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگاران از محکومیت 130 میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در شهرستان سقز خبر داد و اظهار کرد: پرونده قاچاق 40 هزار لیتر نفت‌گاز به ارزش 43 میلیارد ریال در شعبه تعزیرات حکومتی این شهرستان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی اسناد و مدارک موجود و با توجه به ارائه نکردن مدارک کافی از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز دانست و وی را به پرداخت 130 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان سقز پس از دریافت گزارش‌های مردمی و اطلاعات منابع و مخبرین، این محموله قاچاق را در یک دستگاه خودرو کشف و پرونده را برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

سود قاچاق کالا در بیجار به محکومیت میلیاردی تبدیل شد

رحیمیان همچنین از محکومیت 12 میلیارد ریالی قاچاقچی ابزارآلات در شهرستان بیجار خبر داد و گفت: پرونده قاچاق 70 دستگاه آچار به ارزش 9 میلیارد و 200 میلیون ریال در تعزیرات حکومتی این شهرستان بررسی شد.

وی افزود: شعبه پس از انجام مراحل قانونی رسیدگی و با توجه به نبود مدارک کافی برای اثبات قانونی بودن کالا، اتهام انتسابی را محرز اعلام و متهم را با احتساب ارزش خودرو حامل کالا به پرداخت 12 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان خاطرنشان کرد: مأموران پلیس آگاهی در محور بیجار ـ دیواندره هنگام کنترل خودروهای عبوری موفق به کشف این محموله قاچاق شدند و پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

برخورد قاطع با قاچاق کالا و سوخت، حلقه‌ای مهم در حمایت از اقتصاد رسمی و صیانت از منابع عمومی است؛ موضوعی که استمرار نظارت میدانی، همکاری مردم و اقدام به‌موقع دستگاه‌های انتظامی و قضایی می‌تواند مسیر فعالیت سودجویان را محدودتر کند.

انتهای پیام/