به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، سومین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان زنجان با محوریت بررسی چالش‌های تأمین مالی و تسهیلات تکلیفی برگزار شد. در این نشست، نرگس مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، بر ضرورت گذار از شیوه‌های سنتی تأمین اعتبار و روی آوردن به ابزارهای نوین مالی تأکید کرد.

ظرفیت‌های قانونی برای احیای دارایی‌های راکد

مرادخانی با بیان اینکه بسیاری از طرح‌های عمرانی به دلیل محدودیت‌های اعتباری در وضعیت نیمه‌تمام باقی مانده‌اند، اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی باید فراتر از بودجه‌های دولتی، نسبت به فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) اهتمام ورزند. به گفته وی، تغییر کاربری برخی سازه‌ها و استفاده از سرمایه‌های بخش خصوصی، فرصتی طلایی برای افزایش بهره‌وری و تکمیل پروژه‌هایی است که سال‌هاست بر زمین مانده‌اند.

بخش دیگری از سخنان معاون اقتصادی استاندار به حوزه «تسهیلات حفظ اشتغال» اختصاص داشت. وی با ابراز نگرانی از عدم استقبال برخی واحدهای تولیدی از تسهیلات اضطراری، به دستگاه‌های متولی و شبکه بانکی دستور داد تا موانع موجود را آسیب‌شناسی کنند.

مرادخانی تصریح کرد: نباید شاهد شرایطی باشیم که با وجود تخصیص منابع، واحدهای تولیدی تمایلی به استفاده از تسهیلات نداشته باشند. شناسایی گلوگاه‌ها در فرآیندهای اداری بانک‌ها یا دستگاه‌های اجرایی یک ضرورت است و باید مسیر دریافت این تسهیلات برای تولیدکنندگان تسهیل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان در بخش پایانی اظهارات خود، بر اجرای نظامِ «شاخص‌بندی» در معرفی واحدها به بانک‌ها تأکید کرد و افزود: معرفی واحدهای اقتصادی نباید خارج از چارچوب و بدون شاخص باشد. تمامی واحدهای واجد شرایط باید از امکانات موجود مطلع شوند و فرآیند معرفی آن‌ها باید با شفافیت کامل، به گونه‌ای انجام گیرد که منابع مالی مستقیماً در مسیر تقویت زنجیره تولید و حفظ اشتغال استان قرار گیرد.

در این جلسه، آخرین وضعیت تحقق تکالیف بودجه‌ای و عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تبصره‌ای نیز مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم جهت تسریع در فرایندها صادر شد.

انتهای پیام