به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدحسین رحیمی‌زاده در نشست شورای معاونان دادگستری استان، با تشریح نتایج اجرای سامانه مدیریت زمین اظهار کرد: بررسی آمار جرائم حوزه اراضی و محیط زیست نشان می‌دهد اقدامات پیشگیرانه و نظارتی در این بخش به کاهش وقوع تخلفات منجر شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد از کاهش 10 درصدی مجموع جرائم مرتبط با اراضی و محیط زیست در سال 1404 خبر داد و گفت: در برخی عناوین مجرمانه، میزان کاهش نسبت به سال پیش از آن به 100 درصد رسیده است.

وی افزود: در چهار ماه ابتدایی سال 1405، در مجموع 35 پرونده مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی در استان رسیدگی و در نتیجه آن 14.5 هکتار از این اراضی آزادسازی شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد ارزش تقریبی اراضی آزادشده را بیش از یک هزار و 133 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: صیانت از منابع طبیعی و اراضی ملی نیازمند استمرار اقدامات نظارتی و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های قانونی است.

رحیمی‌زاده با اشاره به ضرورت مقابله زودهنگام با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغ‌ها، ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در تبصره‌های یک و دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی را از ابزارهای مؤثر در این زمینه دانست.

وی توضیح داد: این مقررات امکان مداخله قانونی در مراحل ابتدایی عملیات ساخت‌وساز و تغییر کاربری را فراهم می‌کند و می‌تواند از گسترش تخلف و تحمیل خسارت بیشتر به اراضی جلوگیری کند.

معاون دادگستری استان یزد همچنین بر ضرورت استفاده دقیق دستگاه‌های مسئول از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین تأکید کرد و گفت: پایش مستمر اراضی از طریق این سامانه می‌تواند شناسایی موارد تخلف را سرعت بخشیده و زمینه جلوگیری از ادامه تصرف اراضی ملی و دولتی را در کوتاه‌ترین زمان فراهم کند.

رحیمی‌زاده خاطرنشان کرد: بهره‌گیری صحیح از ابزارهای نظارتی و سامانه‌های هوشمند در کنار اجرای ظرفیت‌های قانونی، می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از جرائم حوزه زمین و حفاظت از منابع طبیعی استان داشته باشد.

انتهای پیام/781