به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، احمد اثنی‌عشری، رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در نشست کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با محوریت بررسی موانع فعالان این حوزه در بخش کشاورزی و ارائه راهکارهای تقویت و پایداری برندها  به روند شکل‌گیری انجمن تولیدکنندگان بدون کارخانه در استان اشاره و اظهارکرد: ایده تأسیس این انجمن امروز به مرحله قابل قبولی از پیشرفت رسیده و انتظار می‌رود با تکمیل فرآیندهای اداری، زمینه فعالیت رسمی آن در استان فراهم شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بخش کشاورزی افزود: می‌توان با طراحی سازوکارهای لازم، زمینه بهره‌مندی فعالان این بخش از مزایای تولید بدون کارخانه را فراهم کرد. اتاق اصناف کشاورزی نیز از قابلیت‌های مناسبی برای ورود به این حوزه و اقدامات مشترک برخوردار است.

اثنی‌عشری با تأکید بر اینکه تولید بدون کارخانه به یکی از الگوهای نوین توسعه تولید و برندسازی در اقتصادهای پیشرو تبدیل شده است، تصریح کرد: این مدل کسب‌وکار ضمن کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین برای ایجاد واحدهای تولیدی، امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی کارخانه‌ها، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و تسریع ورود محصولات جدید به بازار را فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه این الگو به‌ویژه در بخش کشاورزی و صنایع غذایی می‌تواند زمینه شکل‌گیری برندهای رقابت‌پذیر، افزایش ارزش افزوده محصولات، توسعه صادرات و اتصال مؤثرتر تولیدکنندگان به زنجیره‌های تأمین و بازارهای داخلی و بین‌المللی را فراهم سازد.

تشکیل انجمن تولیدکنندگان بدون کارخانه، در انتظار تکمیل فرآیندهای صدور مجوز

در ادامه این نشست، محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت صدور مجوزهای تولید بدون کارخانه در استان افزود: در حال حاضر حدود 81 فعال اقتصادی در خراسان رضوی دارای مجوز یا در فرآیند دریافت مجوز تولید بدون کارخانه هستند که این مجوزها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود و ارتباطی با تولید قراردادی بخش کشاورزی ندارد.

روشنک گفت: تاکنون تعدادی از متقاضیان عضویت در انجمن تولیدکنندگان بدون کارخانه، مدارک خود را به اتاق ارائه کرده‌اند. درخواست تشکیل انجمن نیز از سوی اتاق مشهد به اتاق ایران ارسال شده و انتظار می‌رود پس از صدور مجوز نهایی، این انجمن فعالیت رسمی خود را آغاز کند.

عضو هیئت رئیسه اتاق مشهد تأکیدکرد: عضویت در این انجمن مستلزم دریافت مجوز رسمی تولید بدون کارخانه است؛ ازاین‌رو، فعالانی که هم‌اکنون از جهاد کشاورزی مجوز «تولید قراردادی» دریافت کرده‌اند، باید با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عنوان مجوز خود را به «تولید بدون کارخانه» تغییر دهند تا امکان عضویت در انجمن را داشته باشند.

وی با اشاره به شباهت‌های ساختاری میان تولید قراردادی و تولید بدون کارخانه در بخش کشاورزی اظهار کرد: هرگاه ضوابط تولید بدون کارخانه رعایت شده و مجوزهای لازم از سوی جهاد کشاورزی صادر شده باشد، تبدیل عنوان مجوز از «تولید قراردادی» به «تولید بدون کارخانه» امکان‌پذیر است و این موضوع می‌تواند بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی را زیر چتر این الگوی تولید قرار دهد.

روشنک ادامه داد: امروز آنچه وزارت جهاد کشاورزی با عنوان «تولید قراردادی» مطرح می‌کند، در ماهیت تفاوت چندانی با تولید بدون کارخانه ندارد و تنها نام آن متفاوت است. از این‌رو، ضروری است دستگاه‌های اجرایی با پرهیز از موازی‌کاری، به سمت یکسان‌سازی عناوین و رویه‌های اجرایی حرکت کنند.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین، داشتن کارت بازرگانی را از الزامات فعالیت در حوزه تولید بدون کارخانه دانست و گفت: این مدل تولید، فرصتی برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند تا بدون نیاز به سرمایه‌گذاری در احداث کارخانه، با تکیه بر برند، دانش بازار و شبکه فروش، از ظرفیت واحدهای تولیدی موجود برای توسعه تولید و صادرات استفاده کنند.

روشنک ابراز امیدواری کرد: با صدور مجوز نهایی انجمن تولیدکنندگان بدون کارخانه، بخشی از مشکلات حقوقی و اجرایی فعالان این حوزه برطرف شود و زمینه توسعه این الگوی تولید در بخش‌های مختلف، به‌ویژه کشاورزی و صنایع غذایی، بیش از گذشته فراهم شود.

فاطمه جمیلی، نایب رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به شباهت فرآیندهای صدور مجوز در جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهارکرد: متقاضیان دریافت مجوز تولید قراردادی در بخش کشاورزی نیز همانند تولید بدون کارخانه، ملزم به داشتن برند، شرکت ثبت‌شده و پروانه فعالیت هستند و از این منظر تفاوت ماهوی میان این دو مجوز وجود ندارد.

وی افزود: لازم است فهرستی از محصولات دارای اولویت تهیه شود؛ محصولاتی که علاوه بر برخورداری از ظرفیت تولید، از قابلیت برندسازی و حضور در بازارهای صادراتی، به‌ویژه کشورهای آسیای میانه، افغانستان و عراق، برخوردار باشند.

جمیلی تصریح کرد: برای هر یک از این محصولات باید نقشه راه مشخصی شامل برندسازی، استانداردسازی، بسته‌بندی، اخذ گواهینامه‌های لازم و توسعه صادرات تدوین شود تا تولیدکنندگان بتوانند با ارزش افزوده بیشتر در بازارهای هدف حضور پیدا کنند. در راستای پیگیری موضوعات این مسیر، کمیسیون‌های برند و تولید بدون کارخانه، و کشاورزی اتاق مشهد بایستی هم‌افزایی داشته باشند.

نایب رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد همچنین، ایجاد پنجره واحد صدور مجوزهای حوزه صنایع غذایی و کشاورزی را یکی از پیش‌نیازهای توسعه این بخش دانست و گفت: حمایت از برندهای نوپا، تسهیل دریافت استانداردها و گواهینامه‌های صادراتی و ایجاد ارتباط منسجم میان تولیدکنندگان، صاحبان برند و واحدهای فرآوری از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند مسیر توسعه تولید بدون کارخانه را هموار کند.

ظرفیت‌های خالی کارخانه‌ها؛ فرصتی برای توسعه تولید و صادرات

سپس احمد سلحشور، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز تولید بدون کارخانه را مدلی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بلااستفاده واحدهای تولیدی دانست و با اشاره به برخی ظرفیت‌های مغفول در بخش کشاورزی گفت: حوزه‌هایی مانند تخم‌مرغ، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی می‌توانند از این مدل بهره بیشتری ببرند. بسیاری از صادرکنندگان محصولات کشاورزی، خود تولیدکننده مستقیم نیستند و سفارش تولید را به واحدهای موجود واگذار می‌کنند، اما به دلیل نبود چهارچوب مشخص، از ظرفیت کامل تولید بدون کارخانه استفاده نمی‌شود.

وی همچنین به موضوع نظام نظارتی در فرآیند تولید اشاره کرد و گفت: در ابتدای مسیر تولید، سخت‌گیری‌های زیادی در حوزه مجوزها اعمال می‌شود، اما در مرحله عرضه و بازار، نظارت‌ها به اندازه کافی اثربخش نیست. باید به سمتی حرکت کنیم که به جای ایجاد موانع متعدد در آغاز فرآیند تولید، نظارت مؤثر بر بازار و کیفیت محصولات تقویت شود.

سلحشور با اشاره به ضرورت کاهش بروکراسی‌های اداری اظهار کرد: قوانین و مقررات باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که مانع ورود سرمایه، ایده و برندهای جدید به عرصه تولید نشوند؛ چراکه هدف اصلی تولید بدون کارخانه، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و افزایش ارزش افزوده در اقتصاد است.

انتهای پیام/282/