به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، توزیع ناعادلانه منابع مالی در استان آذربایجان شرقی، به‌ویژه در بخش کشاورزی که ستون فقرات امنیت غذایی و معیشت پایدار روستایی است، به یکی از چالش‌های اصلی توسعه اقتصادی منطقه بدل شده است. در شرایطی که هزینه‌های تولید پس از آزادسازی نرخ ارز رشد فزاینده‌ای داشته، تخصیص تنها 5 درصد از منابع 70 همتی تسهیلات بانکی به کشاورزان، نه تنها با ظرفیت‌های تولیدی استان همخوانی ندارد، بلکه می‌تواند تداوم چرخه تولید را با مخاطرات جدی مواجه کند. ورود استانداری آذربایجان شرقی به این موضوع و تلاش برای بازنگری در الگوی تخصیص منابع، گامی ضروری برای رفع تبعیض ساختاری و بازگرداندن توازن به نفع بخش‌های مولد است.

طاهر روحی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به توزیع ناعادلانه منابع بانکی استان اظهار داشت: از مجموع 70 همت منابع تسهیلاتی اختصاص‌یافته به آذربایجان‌شرقی، بخش صنعت حدود 40 درصد و بخش کشاورزی تنها 5 درصد از این منابع را به خود اختصاص داده‌اند که این روند به هیچ عنوان با نیازهای تولیدی استان متناسب نیست.

وی با تأکید بر اینکه بخش کشاورزی نقش کلیدی در تأمین امنیت غذایی ایفا می‌کند افزود: پس از اجرای سیاست‌های اقتصادی اخیر و افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید که در برخی اقلام تا 5 برابر رشد داشته است، تأمین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی به یک ضرورت حیاتی تبدیل شده و عدم حمایت مالی، استمرار تولید را تهدید می‌کند.

روحی با اشاره به حساسیت مدیریت ارشد استان و دستگاه قضا نسبت به این ناترازی مالی، تصریح کرد: موضوع سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی در نخستین جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان به‌طور ویژه بررسی شد و استانداری با تمام توان پیگیر رفع این عقب‌ماندگی تاریخی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری دقیق ما در مدیریت ارشد استان، افزایش سهم بخش کشاورزی از منابع تسهیلاتی به 20 تا 25 درصد است. در این مسیر، هماهنگی‌های لازم با شبکه بانکی استان، به‌ویژه بانک کشاورزی آغاز شده تا با تسریع در روند پرداخت، نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان در سریع‌ترین زمان ممکن تأمین شود.

وی در پایان با اشاره به پیگیری‌های استانداری برای استفاده از ظرفیت‌های متنوع تأمین مالی، از جمله منابع نقدی و اوراق، تأکید کرد: بانک‌ها موظف‌اند با تغییر رویکرد و حمایت از بخش‌های مولد، نقش مؤثرتری در رفع موانع تولید ایفا کنند تا ضمن عبور از بحران نقدینگی، تعهدات بخش کشاورزی در قبال امنیت غذایی کشور محقق گردد.

انتهای پیام/