به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دقیقاً یک سال پیش، یعنی در هشتم اوت 2025، سران جمهوری آذربایجان و ارمنستان در کاخ سفید و در حضور رئیس‌جمهور آمریکا، پیش‌نویس توافقنامه صلح میان باکو و ایروان را به صورت اولیه امضا کردند. سندی که طرفین آن را «تاریخی» توصیف کردند و در ماه‌های پس از آن، بارها ادعا شد که صلح میان این دو دشمن دیرینه عملاً برقرار شده است.

در همان نشست واشنگتن، از یک کلان‌پروژه استراتژیک به نام رئیس‌جمهور آمریکا تحت عنوان «کریدور ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی» (TRIPP) نیز رونمایی شد. این ابتکار که با حمایت و پشتیبانی مستقیم آمریکا اجرا می‌شود، قرار است خاک اصلی جمهوری آذربایجان را از طریق قلمرو ارمنستان به منطقه برون‌بوم نخجوان متصل کند.

در طول یک سال گذشته، هیچ گلوله‌ای در امتداد مرزهای دو کشور شلیک نشده و هیچ تلفات جانی گزارش نشده است. ارمنستان و جمهوری آذربایجان حتی تجارت محدودی را با یکدیگر آغاز کرده‌اند، اگرچه این تجارت در حال حاضر عمدتاً یک‌طرفه است؛ با این وجود، همچنان پرسش‌ها و گره‌های ناگشوده بسیاری باقی مانده است.

پیمان صلح چه زمانی امضا خواهد شد؟

با گذشت یک سال از اجلاس خبرساز واشنگتن، هنوز زمان دقیق امضای نهایی پیمان صلح 17 ماده‌ای که در آن ارمنستان و جمهوری آذربایجان متعهد به احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر شده‌اند، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

رئیس‌جمهور آذربایجان بلافاصله پس از امضای اولیه، پیش‌شرط اصلی و قاطع باکو را بار دیگر تکرار کرد: این سند نهایی تنها زمانی به امضا خواهد رسید که ارمنستان قانون اساسی خود را تغییر داده و هرگونه ارجاع به «اعلامیه استقلال» را از آن حذف کند.

الهام علی‌اف این اقدام را «تکلیف شب» ارمنستان توصیف کرد. در حالی که طرف ارمنی مدعی است برای امضای قرارداد صلح در هر لحظه‌ای آمادگی کامل دارد، اما در طول یک سال گذشته، رئیس‌جمهور آذربایجان و مقامات ارشد دولت وی بارها بر این پیش‌شرط پافشاری کرده‌اند.

مقامات باکو معتقدند که به دلیل ذکر نام «قره‌باغ کوهستانی» در اعلامیه استقلال ارمنستان، این سند متضمن ادعاهای ارضی پنهان علیه جمهوری آذربایجان است.

پیش از امضای اولیه این پیمان، ارمنستان پیش‌تر به سلسله‌ای از پیش‌شرط‌های سنگین باکو تن داده بود؛ از جمله انحلال گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا (که سه دهه متولی حل‌وفصل مناقشه قره‌باغ بود)، انصراف از پیگیری شکایات حقوقی بین‌المللی علیه یکدیگر و موافقت با عدم استقرار نیروهای کشورهای ثالث در امتداد مرزهای مشترک.

در روزهای اخیر، «حکمت حاجی‌اف»، دستیار رئیس‌جمهور آذربایجان که نقشی کلیدی در مذاکرات صلح ایفا می‌کند، اعلام کرد که باکو سیگنال‌هایی دریافت کرده است مبنی بر اینکه فرآیند تدوین و تصویب قانون اساسی جدید ارمنستان در آینده‌ای نزدیک کلید خواهد خورد.

حاجی‌اف همان مقام عالی‌رتبه‌ای است که دقیقاً یک هفته پس از انتخابات پارلمانی ارمنستان، در شهر «دیلیجان» با دبیر شورای امنیت ارمنستان دیداری محرمانه داشت.

حاجی‌اف مشخص نکرد که این سیگنال‌ها را دقیقاً از چه منبعی دریافت کرده است؛ اما آنچه کاملاً روشن است، این است که افکار عمومی و جامعه ارمنستان هنوز هیچ آشنایی با پیش‌نویس قانون اساسی جدید ندارند و از برنامه‌های حزب حاکم برای به همه‌پرسی گذاشتن آن بی‌اطلاع هستند. وزیر دادگستری ارمنستان که مسئولیت اصلی تهیه این متن را بر عهده دارد، اخیراً بار دیگر از ارائه هرگونه جدول زمانی مشخص برای انتشار عمومی پیش‌نویس خودداری کرد.

چالش‌برانگیزترین بخش ماجرا، مسیر قانونی برای به همه‌پرسی گذاشتن این پیش‌نویس است. در انتخابات پارلمانی 7 ژوئن، حزب «پیمان مدنی» به رهبری نیکول پاشینیان نتوانست اکثریت مطلق و قانون اساسی لازم را برای تصویب پیش‌نویس در پارلمان و ارجاع آن به همه‌پرسی سراسری به دست آورد.

با وجود عدم انتشار متن، به نظر می‌رسد که حذف اعلامیه استقلال از قانون اساسی جدید قطعی شده است. نخست‌وزیر پاشینیان از یک سو به طور مداوم اطمینان می‌دهد که تغییر قانون اساسی یک ضرورت داخلی است و نه در پاسخ به دیکته و خواسته باکو (با این استدلال که قوانین اساسی پیشین فاقد مشروعیت لازم هستند)؛ اما از سوی دیگر، وی بارها تاکید کرده است که اعلامیه استقلال را سندی «تنش‌زا» و «بحران‌آفرین» می‌داند که نباید در قانون اساسی جدید جایگاهی داشته باشد.

آیا 19 اسیر ارمنی به خانه بازخواهند گشت؟

توافق اولیه صلح نتوانست گره از کار اسرای ارمنی بگشاید. پس از جنگ خونین 44 روزه در سال 2020 و حمله نظامی سال 2023 به قره‌باغ کوهستانی که منجر به تخلیه کامل ارامنه از این منطقه شد، هنوز 19 اسیر ارمنی در زندان‌های جمهوری آذربایجان در حبس به سر می‌برند. در میان این افراد، هشت تن از رهبران و مقامات ارشد پیشین جمهوری جدایی‌طلب قره‌باغ، از جمله رؤسای جمهور سابق، وزیر امور خارجه و وزیر دولت (نخست‌وزیر) حضور دارند.

در اوایل سال جاری میلادی، 16 تن از این اسرا (احکام 3 نفر دیگر پیش‌تر صادر شده بود) با اتهامات سنگین ارتکاب جرایم جنگی، به مجازات‌هایی از 20 سال حبس تا حبس ابد محکوم شدند.

هیچ نشانه‌ای از سوی باکو مبنی بر احتمال آزادی این افراد، به ویژه رهبران سابق قره‌باغ، دیده نمی‌شود. دولت ارمنستان مدام ادعا می‌کند که به صورت روزانه برای بازگرداندن آن‌ها در حال رایزنی است.

بازگشت آذربایجانی‌ها و بسته شدن پرونده جنبش قره‌باغ

دولت کنونی ارمنستان پس از به رسمیت شناختن مالکیت جمهوری آذربایجان بر منطقه قره‌باغ، رسماً پایان و بسته شدن پرونده «جنبش قره‌باغ» را اعلام کرد. نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، بازگشت حدود 120 هزار آواره ارمنی به سرزمین قره‌باغ، امری کاملاً ناممکن دانسته و آن را مسیری مستقیم به سوی شعله‌ور شدن مجدد آتش درگیری‌ها ارزیابی می‌کند.

در نقطه مقابل، در جمهوری آذربایجان بحث و موج تبلیغاتی برای بازگشت حدود 300 هزار آذربایجانی به خاک ارمنستان با شدت و حرارت تمام در جریان است. فراتر از این، کنفرانس‌ها و همایش‌های متعددی با حمایت و بودجه مستقیم دولت برای ترویج موضوع «بازگشت» سازماندهی می‌شود تا این مسئله به عنوان یک مطالبه اصلی در دستور کار باقی بماند.

تحدید حدود مرزی ناتمام و سرزمین‌های اشغالی ارمنستان

ارمنستان و جمهوری آذربایجان همچنان باید تکلیف حدود 1000 کیلومتر مرز مشترک خود را مشخص و علامت‌گذاری کنند. این فرآیند پس از تحدید حدود تنها 12 کیلومتر از نوار مرزی در منطقه «تاووش» در بهار سال 2024، عملاً متوقف شده است؛ روندی که در جریان آن، طرف ارمنی چهار روستای مرزی را نیز به جمهوری آذربایجان واگذار کرد.

این عقب‌نشینی مرزی در ارمنستان با موجی از اعتراضات گسترده خیابانی به رهبری «اسقف اعظم باگرات گالستانیان»، پیشوای مذهبی سابق منطقه تاووش، همراه شد. دامنه این اعتراضات به ایروان نیز کشیده شد، اما در تابستان 2024 و پس از متوسل شدن نیروهای پلیس به قوه قهریه و سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرکنندگان در مقابل پارلمان، به تدریج فروکش کرد. هم‌اکنون اسقف اعظم باگرات و 17 تن از یاران نزدیک وی با اتهامات سنگینی چون «تلاش برای غصب قدرت» و «اقدام تروریستی» در انتظار محاکمه هستند.

مسئله بسیار مهم دیگر، اشغال بخش‌هایی از خاک ارمنستان در پی حملات نظامی جمهوری آذربایجان پس از جنگ 44 روزه است که همچنان لاینحل باقی مانده است. جمهوری آذربایجان که در جریان این تهاجمات موفق به تسلط بر ارتفاعات و موقعیت‌های استراتژیک مشرف به ارمنستان شده، هیچ تمایل و نشانه‌ای برای خروج نیروهای خود از قلمرو حاکمیتی کشور همسایه بروز نداده است.

مقامات ارمنی وعده می‌دهند که این معضل در جریان فرآیند تعیین خطوط مرزی حل‌وفصل خواهد شد. طبق اعلام رسمی ایروان، در حال حاضر مساحتی بالغ بر 200 کیلومتر مربع از خاک ارمنستان تحت اشغال نیروهای آذربایجانی قرار دارد که بخش‌هایی از آن یادگار جنگ اول قره‌باغ است.

«کریدور ترامپ»؛ حلقه وصل آسیای مرکزی به اروپا؟

یکی از بزرگترین و مهم‌ترین دستاوردهای اجلاس سال گذشته در واشنگتن، دستیابی به توافق بر سر احداث «کریدور ترامپ» تلقی می‌شود. این پروژه قرار است ارتباط زمینی و ترانزیتی میان خاک اصلی جمهوری آذربایجان و منطقه برون‌بوم نخجوان را از طریق عبور از استان سیونیک در جنوب ارمنستان برقرار سازد. مقامات رسمی ایروان نیز با خوش‌بینی اعلام می‌کنند که با اجرای این طرح، ارمنستان از انزوای ژئوپلیتیک و محاصره ترانزیتی خارج خواهد شد.

طرفین درگیر، این پروژه کلان را به عنوان یک گره و هاب کلیدی در چارچوب «کریدور میانی» می‌نگرند که وظیفه اتصال آسیای مرکزی به بازارهای پررونق اروپا را بر عهده خواهد داشت. با این وجود، هنوز زمان دقیقی برای آغاز عملیات اجرایی این زیرساخت عظیم (که به نام رئیس‌جمهور آمریکا نام‌گذاری شده و شامل احداث خطوط ریلی، جاده‌های ترانزیتی، خطوط لوله انتقال انرژی و شبکه‌های کابل نوری است) در خاک ارمنستان مشخص نشده است.

نخست‌وزیر ارمنستان در پیام اخیر خود، بدون ارائه یک جدول زمانی مشخص، بار دیگر وعده داد که «به زودی شاهد آغاز فاز اجرایی و عملیاتی پروژه تریپ خواهیم بود و این رویداد به یک تحول بزرگ و بنیادین منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل خواهد شد.»

در مقابل، باکو که غالباً به جای عبارت «کریدور ترامپ» از واژه «کریدور زنگه‌زور» استفاده می‌کند، به طور مداوم ادعا می‌کند که در سمت جمهوری آذربایجان، تقریباً تمامی زیرساخت‌ها آماده بهره‌برداری و افتتاح هستند.

این در حالی است که در ایروان، همچنان کارهای اداری، بوروکراتیک و مستندسازی پروژه‌ها، چه در داخل دولت و چه در تعامل با طرف آمریکایی، در جریان است و به اتمام نرسیده است.

پروژه تریپ ماهیتاً یک سرمایه‌گذاری مشترک و راهبردی میان ارمنستان و آمریکا است. بر اساس توافقات صورت‌گرفته میان ایروان و واشنگتن، در شرکت مشترکی که برای توسعه این پروژه تأسیس می‌شود، سهم آمریکا در 49 سال نخست معادل 74 درصد و سهم ارمنستان 26 درصد خواهد بود. در صورت تمدید این قرارداد مشارکت برای یک دوره 50 ساله دیگر، سهم ارمنستان به تدریج تا سقف 49 درصد افزایش خواهد یافت.

در حال حاضر، توافقنامه استراتژیک میان ارمنستان و آمریکا در خصوص پروژه تریپ در مرحله تصویب و بررسی قانونی قرار دارد. در گام نخست، دادگاه قانون اساسی ارمنستان باید نظر نهایی خود را در خصوص عدم مغایرت این سند با قانون اساسی کشور اعلام کند. در صورت صدور رأی مثبت، این توافقنامه برای تصویب نهایی روانه پارلمان خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که دادگاه قانون اساسی تصمیم خود را در اواسط ماه سپتامبر اعلام نماید.

در جبهه مقابل، طرف آمریکایی نیز اقدام به تأسیس «صندوق شرکت‌های ترانس‌خزر» نموده است که طبق اعلام وزارت امور خارجه آمریکا، با بودجه‌ای بالغ بر 201 میلیون دلار فعالیت خواهد کرد. رسالت اصلی این صندوق، ارائه تسهیلات اعتباری، اعطای کمک‌های مالی بلاعوض و سرمایه‌گذاری هدفمند در کشورهای ارمنستان، جمهوری آذربایجان، گرجستان و آسیای مرکزی به منظور توسعه استراتژیک بخش خصوصی است.

در داخل ارمنستان، بحث و جدل پیرامون پروژه تریپ همچنان در کانون داغ‌ترین مباحثات و مناقشات سیاست داخلی قرار دارد، به ویژه در ارتباط با حقوق حاکمیتی و تسلط ایروان بر این مسیر ترانزیتی.

رئیس‌جمهور آذربایجان با صراحتی بی‌سابقه و لحنی آمرانه خواستار آن شده است که شهروندان آذربایجانی در حین عبور از استان سیونیک ارمنستان، «حتی چهره یک مرزبان ارمنی را هم نبینند». این در حالی است که مقامات ارشد ارمنستان تا به امروز پاسخ شفاف و روشنی به این پرسش نداده‌اند که آیا مسافران آذربایجانی در هنگام عبور از پروژه تریپ با مرزبانان و مأموران گمرک ارمنستان روبه‌رو خواهند شد یا خیر.

بر اساس توافقات انجام‌شده میان ارمنستان و آمریکا، مقرر شده است که خدمات مستقیم و رودررو  به مشتریان و مسافران توسط پرسنل یک شرکت خصوصی ارائه شود. وظیفه دریافت، بررسی و اسکن مدارک هویتی و همچنین اخذ عوارض ترانزیتی بر عهده کارمندان همین شرکت خصوصی خواهد بود. با این حال، طبق مفاد توافقنامه، مرزبانان و مأموران گمرک ارمنستان به عنوان تصمیم‌گیرندگان نهایی شناخته شده و از تمامی اختیارات قانونی برای بازرسی و کنترل برخوردارند، اما بر اساس مدل عملیاتی انتخاب‌شده، فعالیت آن‌ها عمدتاً به امور دفتری و پشتیبانی محدود خواهد شد.

طبق توافقات به دست آمده، ترانزیت و تردد از خاک اصلی جمهوری آذربایجان به منطقه نخجوان از طریق استان سیونیک ارمنستان، با بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته و فناوری‌های دیجیتال، کاملاً روان و بدون مانع خواهد بود. در کنار تمامی این موارد، مقامات رسمی در ایروان و واشنگتن به صورت مستمر و مؤکد خاطرنشان می‌کنند که جمهوری ارمنستان صلاحیت و حاکمیت کامل و بلامنازع خود را بر تمام پهنه قلمرو مستقل خود حفظ خواهد کرد.

ماه‌های اخیر که به فرآیند حساس هماهنگی و تدوین اسناد مرتبط با پروژه تریپ اختصاص داشت، با سفرهای مکرر و دیپلماسی فشرده مقامات عالی‌رتبه آمریکایی نیز همراه بود. در ابتدا «جی. دی. ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا به ارمنستان سفر کرد و پس از وی، «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه آمریکا راهی ایروان شد. دقیقاً در جریان همین سفر کوتاه و فشرده روبیو بود که پیش‌نویس توافقنامه استراتژیک و کلان میان ارمنستان و آمریکا در فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان به امضای اولیه رسید.

در روزهای گذشته نیز، «آریه لایتستون»، مشاور ارشد استیو ویتکاف (فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور صلح) که از وی به عنوان یکی از معماران و طراحان اصلی پروژه تریپ یاد می‌شود، به ایروان سفر کرده بود. این مقام آمریکایی در گفتگویی صریح با رسانه «سیویل‌نت» اذعان کرد که هیچ تضمین قطعی و صددرصدی برای جلوگیری از وقوع یک درگیری نظامی جدید وجود ندارد؛ اما تصریح کرد که در واشنگتن این باور عمیق وجود دارد که وقتی دو کشور از نظر اقتصادی به یکدیگر وابسته باشند و منافع تجاری مشترکی داشته باشند، احتمال بروز جنگ و درگیری میان آن‌ها بسیار ضعیف و بعید خواهد بود.

لایتستون در واکنش به نگرانی‌ها و بحث‌های مطرح‌شده درباره احتمال محدود شدن حاکمیت و استقلال ارمنستان بر این جاده ترانزیتی، با استفاده از یک استعاره جالب توجه گفت: «ارمنستان دقیقاً مانند صاحب‌خانه‌ای است که به سادگی تصمیم می‌گیرد بخشی از ملک خود را برای کسب درآمد به دیگران اجاره دهد.»

انتهای پیام/