حجت‌الاسلام دکتر علی نهاوندی، رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، درباره چگونگی تبیین علمی مفاهیم الهیاتی اسلام در نسبت با کنش‌های اجتماعی با وجود مبانی پوزیتیویستی علم بشری گفت: تعارض میان واقع‌گرایی و آرمان‌گرایی، محصول دستگاه معرفتی پوزیتیویسم است، نه یک اصل بدیهی فلسفی. در سنت پوزیتیویستی، واقعیت منحصر در امور تجربی، محسوس و قابل اندازه‌گیری تلقی می‌شود؛ ازاین‌رو ارزش‌ها، غایات و مفاهیم دینی اموری ذهنی یا غیرعلمی به شمار می‌آیند. در مقابل، از نگاه حکمت اسلامی ـ به‌ویژه فلسفه صدرایی ـ، واقعیت منحصر در ماده نیست، بلکه هستی دارای مراتب تشکیکی است و عالم ماده تنها یکی از ساحت‌های وجود محسوب می‌شود.

فقه ناظر به واقعیت‌های اجتماعی مادی و فرامادی است

وی تصریح کرد: بر این اساس، مفاهیمی همچون توحید، عدالت، ولایت، تقوا، نصرت الهی، سنت‌های الهی و کرامت انسان صرفاً ارزش‌های اخلاقی نیستند، بلکه بخشی از ساختار واقعی عالم‌اند و آثار عینی در حیات فردی و اجتماعی دارند. قرآن کریم نیز این پیوند را به‌روشنی بیان کرده و در آیه 11 سوره رعد می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ»؛ یعنی تحول اجتماعی، تابع یک سنت الهی است و میان تغییر درونی انسان‌ها و تغییرات اجتماعی، رابطه‌ای واقعی برقرار است. همچنین در آیه 40 سوره حج «وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ»، نصرت الهی به‌عنوان یک قانون اجتماعی معرفی می‌شود، نه صرفاً یک وعده اخلاقی.

استاد خارج فقه نوین با بیان اینکه از منظر فقه اجتماعی نیز، شریعت صرفاً مجموعه‌ای از احکام فردی نیست؛ بلکه غایت آن اقامه قسط و تحقق نظم عادلانه اجتماعی می‌باشد، افزود: قرآن هدف ارسال پیامبران را «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» معرفی می‌کند؛ بنابراین چنانکه در تحریر الوسیله امام نیز اشاره شده، عدالت اجتماعی، امنیت، حفظ نظام، صیانت از کرامت انسان و تحقق مصالح عمومی، اهداف واقعی شریعت‌اند و بسیاری از قواعد فقهی مانند قاعده نفی سبیل، قاعده لاضرر، قاعده عدالت، مصالح عمومی و حفظ نظام بر همین مبنا شکل گرفته‌اند.

حجت‌الاسلام نهاوندی یادآور شد: در اندیشه امام خمینی(ره)، فقه، «تئوری واقعی و کامل اداره انسان و جامعه از گهواره تا گور» معرفی شده است که نشان می‌دهد فقه ناظر به واقعیت‌های اجتماعی است؛ اما واقعیتی که صرفاً مادی نیست؛ بلکه ابعاد فرهنگی، معنوی، اخلاقی و تمدنی را نیز در بر می‌گیرد. رهبر معظم انقلاب نیز در تبیین الگوی پیشرفت اسلامی تصریح کرده‌اند که عقلانیت، معنویت و عدالت سه رکن جدایی‌ناپذیر تمدن نوین اسلامی هستند و پیشرفت مادی بدون معنویت، پیشرفت حقیقی محسوب نمی‌شود.

واقع‌گرایی توحیدی

وی با بیان اینکه از منظر علوم اجتماعی اسلامی نیز می‌توان از مفهوم «واقع‌گرایی توحیدی» سخن گفت، ابراز کرد: در این رویکرد، واقعیت اجتماعی حاصل تعامل عوامل مادی و غیرمادی است؛ انگیزه‌های ایمانی، سرمایه اجتماعی دینی، اعتماد، امید، فرهنگ ایثار، هویت دینی و باور به سنت‌های الهی، همگی متغیرهای واقعی‌اند که قابلیت مطالعه علمی دارند. بسیاری از پژوهش‌های جامعه‌شناختی معاصر نیز نشان داده‌اند که دین و سرمایه اجتماعی بر مشارکت اجتماعی، تاب‌آوری، اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی تأثیر قابل سنجش دارند؛ بنابراین، حضور مفاهیم دینی در تحلیل اجتماعی، با روش علمی ناسازگار نیست، بلکه مستلزم توسعه چارچوب‌های نظری فراتر از تقلیل‌گرایی مادی است.

اقدامات لازم برای توسعه چارچوب‌های نظری فراتر از تقلیل‌گرایی مادی

نویسنده و پژوهشگر حوزوی در تبیین و توضیح اقدامات لازم برای گسترش این ادبیات در فضای علمی گفت: نخستین اقدام، تولید نظریه بومی است؛ مفاهیم قرآنی مانند سنت‌های الهی، استخلاف، امت، ولایت، عدالت و تقوا باید به نظریه‌های قابل آزمون در علوم اجتماعی تبدیل شوند. گام دیگر، بازتعریف روش‌شناسی است؛ لازم است میان روش تجربی و مبانی هستی‌شناختی تفکیک صورت گیرد. استفاده از روش تجربی به معنای پذیرش پوزیتیویسم نیست و می‌توان با مبانی توحیدی از روش‌های تجربی، تاریخی و تفسیری بهره برد.

حجت‌الاسلام نهاوندی، گسترش مطالعات میان‌رشته‌ای را دیگر اقدام ضروری برای گسترش چارچوب‌های نظری فراتر از تقلیل‌گرایی مادی معرفی و اظهار کرد: همکاری فقه، فلسفه اسلامی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، روان‌شناسی و مطالعات فرهنگی برای تولید الگوهای تحلیلی جدید ضرورت دارد. گام دیگر در این راستا عملیاتی‌سازی مفاهیم دینی است بدین معنا که مفاهیمی مانند عدالت، کرامت، اعتماد، امید، مسئولیت اجتماعی و سرمایه معنوی باید به شاخص‌های پژوهشی تبدیل شوند تا امکان ارزیابی تجربی آن‌ها فراهم گردد. تقویت ادبیات بین‌المللی نیز از دیگر راهکارها است؛ نظریه‌های اسلامی باید با زبان علوم انسانی معاصر، بازتولید و در مجلات معتبر بین‌المللی عرضه شوند تا در گفت‌وگوی جهانی علوم اجتماعی حضور یابند.

آرمان‌های الهی، بخشی از واقعیت‌اند

وی تعارض میان واقع‌گرایی و آرمان‌گرایی را یک پیش‌فرض برخاسته از پوزیتیویسم دانست و خاطرنشان کرد: در حکمت اسلامی، آرمان‌های الهی، خود بخشی از واقعیت‌اند و سنت‌های الهی در کنار علل مادی، در شکل‌گیری تحولات اجتماعی نقش دارند بنابراین، فقه اجتماعی و علوم اجتماعی اسلامی می‌توانند با اتکا به مبانی توحیدی، مفاهیم الهیأتی را در قالب نظریه‌های علمی، قابل تحلیل و حتی در مواردی قابل آزمون عرضه کنند. این همان مسیری است که می‌تواند به شکل‌گیری علوم انسانی اسلامی و تمدن نوین اسلامی بینجامد؛ مسیری که در آن عقلانیت علمی، وحی الهی و تجربه اجتماعی در تعارض نیستند؛ بلکه مکمل یکدیگرند.

جایگاه نظام امت و امامت در جامعه‌شناسی سیاسی

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس درباره جایگاه نظام امت و امامت در جامعه‌شناسی سیاسی گفت: در جامعه‌شناسی سیاسی معاصر، مفهوم غالب برای تحلیل نظم سیاسی، «دولت–ملت» است که پس از صلح وستفالی (1648) و شکل‌گیری دولت مدرن، به واحد اصلی سازمان سیاسی تبدیل شد؛ در این الگو، مشروعیت، حاکمیت، قلمرو و هویت سیاسی عمدتاً بر مبنای مرزهای سرزمینی و ملت تعریف می‌شود. بااین‌حال، این الگو تنها چارچوب ممکن برای تحلیل حیات سیاسی نیست؛ بلکه در کنار آن، الگوهای فراملی، تمدنی، دینی و هویتی نیز در ادبیات علوم سیاسی و روابط بین‌الملل مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.

اشتراک در ایمان و ارزش‌های الهی؛ عنصر بنیادین امت

از دیدگاه حجت‌الاسلام نهاوندی، در اندیشه سیاسی اسلام، «امت» مفهومی فراتر از ملت به معنای مدرن آن است. قرآن کریم امت را جامعه‌ای می‌داند که بر محور ایمان، رسالت و هدف مشترک شکل گرفته است: «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ» (انبیاء: 92؛ مؤمنون: 52). بنابراین، عنصر بنیادین در امت، اشتراک در ایمان و ارزش‌های الهی است، نه صرفاً اشتراک قومی، نژادی یا سرزمینی. در کنار امت، قرآن از «امامت» نیز به‌عنوان الگوی هدایت و رهبری یاد می‌کند: «إِنِّی جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا» (بقره: 124). بنابراین در اندیشه شیعه، امامت تنها یک منصب سیاسی نیست، بلکه مرجع هدایت دینی، اخلاقی و اجتماعی جامعه است. در عصر غیبت نیز بر اساس نظریه ولایت فقیه، فقیه جامع‌الشرایط، مسئولیت اداره جامعه در چارچوب احکام و مصالح اسلامی را بر عهده دارد.

کارکردهای نظام امت و امامت از منظر جامعه‌شناسی سیاسی

وی در تبیین کارکردهای نظام امت و امامت از منظر جامعه‌شناسی سیاسی گفت: نخستین کارکرد، تولید هویت فراملی است؛ امت اسلامی، هویتی ایجاد می‌کند که از مرزهای قومی و جغرافیایی فراتر می‌رود. این امر در مطالعات هویت جمعی و جامعه‌شناسی سیاسی قابل تحلیل است و می‌تواند همبستگی میان جوامع مسلمان را توضیح دهد. افزایش سرمایه اجتماعی نیز در نظام امت و امامت قابل حصول است؛ قرآن می‌فرماید: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ»؛ پیوندهای ایمانی، اخوت دینی، اعتماد متقابل و مسئولیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی را تقویت می‌کنند و این سرمایه اجتماعی می‌تواند در مشارکت عمومی، حل تعارضات و افزایش تاب‌آوری اجتماعی نقش‌آفرین باشد.

استاد سطح عالی حوزه، مشروعیت اخلاقی قدرت را دیگر کارکرد نظام امت امامت معرفی و تصریح کرد: در نظریه امت و امامت، قدرت صرفاً ابزار اعمال حاکمیت نیست، بلکه وسیله تحقق عدالت، کرامت انسانی و اجرای احکام الهی است چنانکه امام علی(ع) در نامه به مالک اشتر، حکومت را امانتی برای اقامه حق و عدالت معرفی می‌کند.

امت؛ یک پروژه تمدنی

حجت‌الاسلام نهاوندی از تمدن‌سازی به عنوان دیگر کارکرد نظام امت امامت نام برد و گفت: امت در اندیشه اسلامی صرفاً یک جامعه سیاسی نیست؛ بلکه حامل یک پروژه تمدنی است. رهبر شهید انقلاب در بیانیه گام دوم، از «تمدن نوین اسلامی» به‌عنوان افق حرکت جامعه اسلامی یاد می‌کنند که تحقق آن مستلزم مشارکت مردم، پیشرفت علمی، عدالت و معنویت است. از منظر روش‌شناسی علوم انسانی، این ادبیات کاملاً قابلیت پژوهش دانشگاهی دارد، مشروط بر آنکه با زبان علمی و در قالب نظریه‌پردازی عرضه شود.

نظام امت و امامت؛ الگویی اسلامی برای حکمرانی

وی تأکید کرد: امروز در دانشگاه‌های معتبر جهان نیز موضوعاتی مانند «جامعه مدنی دینی»، «سیاست هویت»، «دین و سیاست»، «تمدن‌ها»، «الهیأت سیاسی» و «رهبری دینی» به‌طور گسترده مطالعه می‌شوند. بنابراین، بررسی نظام امت و امامت نه‌تنها خارج از فضای علمی نیست؛ بلکه می‌تواند به‌عنوان یک الگوی نظری در کنار سایر الگوهای حکمرانی مورد تحلیل قرار گیرد.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآور شد: بااین‌حال، از نظر توصیفی باید توجه داشت که در نظام بین‌الملل کنونی، واحد حقوقی و سیاسی غالب، همچنان دولت–ملت است و قواعد حقوق بین‌الملل عمومی عمدتاً بر این مبنا تنظیم شده‌اند. ازاین‌رو، در پژوهش‌های دانشگاهی لازم است میان دو سطح توصیفی(دولت–ملت، واحد غالب تحلیل در نظام سیاسی معاصر است) و هنجاری و نظریه‌پردازانه(امت و امامت، الگوی اسلامی سازمان‌دهی جامعه و حکمرانی است که می‌تواند به‌عنوان یک نظریه بومی و تمدنی توسعه یابد) تفکیک قائل شد.

حجت‌الاسلام نهاوندی با تأکید براینکه نظام امت و امامت در جامعه‌شناسی سیاسی اسلامی، صرفاً یک مفهوم اعتقادی نیست؛ بلکه مدلی برای سازمان‌دهی حیات سیاسی، اجتماعی و تمدنی بر پایه ایمان، عدالت، مشارکت و رهبری مشروع است، ابراز کرد: در عین حال، در علوم سیاسی رایج، دولت–ملت همچنان چارچوب غالب تحلیل روابط سیاسی و حقوقی است. از این رو، پژوهش دانشگاهی دقیق نباید این دو را در تعارض مطلق قرار دهد، بلکه باید نشان دهد که «امت و امامت» یک الگوی هنجاری و تمدنی در اندیشه سیاسی اسلام است که قابلیت نظریه‌پردازی و گفت‌وگو با ادبیات معاصر علوم سیاسی را دارد، در حالی که «دولت–ملت» توصیف‌کننده ساختار غالب نظام بین‌الملل امروز است.

خبرنگار: زهرا شریعتی

انتهای پیام/