به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، صادرات برای استانی مانند مازندران که از ظرفیت‌های گسترده در حوزه کشاورزی، صنایع غذایی، محصولات باغی، مرکبات، کیوی، فرآورده‌های معدنی و تولیدات صنعتی برخوردار است، تنها یک فعالیت اقتصادی نیست؛ بلکه یکی از مسیرهای مهم ایجاد اشتغال، ارزآوری و حضور در بازارهای جهانی به شمار می‌رود. با این حال، در سال‌های اخیر موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات به یکی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی تبدیل شده؛ موضوعی که از یک سو برای مدیریت منابع ارزی کشور اهمیت حیاتی دارد و از سوی دیگر، به گفته صادرکنندگان، در برخی موارد با پیچیدگی‌های اداری و مقرراتی همراه شده است.

در همین راستا، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با اشاره به شرایط حساس ارزی کشور، خواستار شکل‌گیری همکاری جدی‌تر میان دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع صادرات و تعیین تکلیف تعهدات ارزی شد و تأکید کرد که نباید میان صادرکنندگان واقعی و افرادی که از مسیر تجارت برای فعالیت‌های غیرواقعی استفاده کرده‌اند، تفاوتی قائل نشد.

علی تقی‌پور با بیان اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات یک ضرورت اقتصادی برای کشور است، اظهار کرد: در شرایط فعلی، تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی می‌تواند بسیاری از موانع موجود در مسیر صادرات را کاهش دهد و زمینه را برای ایفای تعهدات ارزی فراهم کند.

عملکرد قابل قبول در بازگشت ارز 

رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به وضعیت تعهدات ارزی صادرکنندگان استان، اظهار داشت: بررسی‌های انجام‌شده با همکاری اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان نشان می‌دهد مجموع تعهدات ارزی مازندران حدود یک میلیارد و 600 میلیون یورو بوده است.از این میزان، حدود 367 میلیون یورو همچنان تعیین تکلیف نشده و نیازمند بررسی دقیق‌تر و تفکیک پرونده‌هاست.

تقی‌پور در عین حال تأکید کرد که عملکرد صادرکنندگان مازندرانی در بازگشت ارز نسبت به بسیاری از استان‌های کشور مطلوب بوده است و گفت: میانگین بازگشت ارز حاصل از صادرات در استان حدود 77 درصد است و این عدد نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از صادرکنندگان استان به تعهدات خود عمل کرده‌اند.

اما نکته قابل توجه در این میان، تمرکز بخش مهمی از تعهدات باقی‌مانده در اختیار تعداد محدودی از افراد است؛ موضوعی که ضرورت بررسی هدفمند پرونده‌ها را بیشتر می‌کند.

وی در این باره گفت: از مجموع حدود 367 میلیون یورو تعهد ارزی تعیین‌تکلیف‌نشده، نزدیک به 139 میلیون یورو مربوط به تنها هشت نفر است که نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از این رقم به تعداد محدودی از فعالان اقتصادی مرتبط است و باید رسیدگی‌ها با اولویت‌بندی و دقت بیشتری انجام شود.

کارت‌های بازرگانی؛ تسهیل تجارت یا آغاز یک چالش؟

یکی از موضوعاتی که رئیس اتاق بازرگانی مازندران بر آن تأکید کرد، مسئله صدور کارت‌های بازرگانی در سال‌های گذشته است؛ فرآیندی که با هدف تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و افزایش مشارکت افراد در تجارت خارجی، در مقاطعی ساده‌تر شد اما در ادامه تبعاتی به همراه داشت.

تقی‌پور با اشاره به این موضوع گفت: در سال‌های گذشته برای افزایش اشتغال و تسهیل ورود افراد به عرصه تجارت، بخشی از ضوابط مربوط به احراز اهلیت متقاضیان کارت بازرگانی کاهش یافت، اما این تصمیم در ادامه مشکلاتی را در حوزه تجارت خارجی و بازگشت ارز ایجاد کرد.

وی معتقد است یکی از آسیب‌های ایجادشده، استفاده برخی افراد غیرواقعی از کارت‌های بازرگانی بوده که در نهایت مسئولیت تعهدات ارزی را پیچیده‌تر کرده است.

این در حالی است که صادرکنندگان واقعی که سال‌ها در مسیر تولید، صادرات و توسعه بازارهای خارجی فعالیت کرده‌اند، نباید هزینه تخلفات یا سوءاستفاده‌های صورت‌گرفته توسط افراد غیرمرتبط را پرداخت کنند.

صادرکنندگان واقعی زیر فشار مقررات پیچیده

یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی، ایجاد تفاوت میان صادرکنندگان شناسنامه‌دار و کسانی است که با هدف‌های غیرتجاری وارد فرآیند صادرات شده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران با تأکید بر این موضوع اظهار داشت: انتظار بخش خصوصی از دولت این است که با اصلاح مقررات و تصمیم‌گیری‌های کارشناسی، شرایطی ایجاد شود که صادرکنندگان واقعی بتوانند بدون دغدغه به فعالیت خود ادامه دهند.

وی افزود: اعمال مقررات یکسان برای همه فعالان اقتصادی، بدون در نظر گرفتن سابقه، عملکرد و میزان پایبندی آنها به تعهدات، می‌تواند به تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی آسیب وارد کند.

به گفته کارشناسان اقتصادی، استمرار چنین رویکردی ممکن است انگیزه صادرکنندگان کوچک و متوسط را کاهش داده و مسیر حضور تولیدکنندگان در بازارهای خارجی را دشوارتر کند؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند بر میزان ارزآوری کشور اثرگذار باشد.

ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی بدون تضعیف صادرات

موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات همواره یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بوده است. دولت‌ها از این مسیر تلاش می‌کنند منابع ارزی را مدیریت کرده و نیازهای وارداتی کشور را تأمین کنند، اما فعالان اقتصادی معتقدند این سیاست باید به گونه‌ای اجرا شود که به کاهش انگیزه صادرات منجر نشود.

در شرایطی که تولیدکنندگان با مشکلات متعددی مانند افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی، دشواری‌های صادراتی و رقابت در بازارهای جهانی مواجه هستند، پیچیده شدن فرآیندهای اداری می‌تواند فشار مضاعفی بر آنها وارد کند.

تقی‌پور نیز با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیندهای موجود، خواستار کاهش موانع اداری و اتخاذ تصمیماتی شد که شرایط واقعی صادرکنندگان را در نظر بگیرد.

آینده صادرات مازندران در گرو تصمیم‌های دقیق

مازندران با داشتن ظرفیت‌های گسترده در حوزه کشاورزی و تولید، می‌تواند سهم بیشتری از بازارهای صادراتی منطقه را به خود اختصاص دهد؛ اما تحقق این هدف نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی، بانک مرکزی، گمرک، وزارتخانه‌های مرتبط و بخش خصوصی است.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که توسعه صادرات تنها با دستور و سیاست‌گذاری‌های کلی محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند ایجاد محیطی پایدار، شفاف و قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی است.

اکنون در شرایطی که مازندران توانسته 77 درصد ارز صادراتی خود را بازگرداند، تمرکز بر تعیین تکلیف پرونده‌های باقی‌مانده، برخورد هدفمند با متخلفان و حمایت از صادرکنندگان واقعی می‌تواند مسیر تجارت خارجی استان را هموارتر کند.

به نظر می‌رسد چالش اصلی امروز، نه اصل بازگشت ارز، بلکه ایجاد تعادل میان ضرورت مدیریت منابع ارزی کشور و حفظ انگیزه صادرکنندگان واقعی است؛ تعادلی که اگر به درستی برقرار شود، می‌تواند صادرات مازندران را از یک ظرفیت بالقوه به موتور محرک اقتصاد استان تبدیل کند.

انتهای پیام/