به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، علی اکبر عالیشاه سوادکوهی، دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به نقش حیاتی نیروهای شرکت‌های حفاظتی در صیانت از اراضی ملی، اظهار داشت: تقویت توان عملیاتی و تضمین حقوق و رفاه این نیروها، پیش‌شرط اصلی در مقابله با تخریب منابع طبیعی و جلوگیری از تصرف غیرقانونی جنگل‌ها است.

وی در نشست بررسی وضعیت قراردادهای پرسنل نیروهای حفاظتی استان مازندران که با حضور مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط در دفتر دادستانی مرکز استان برگزار شد، چالش‌های موجود در مسیر حفاظت از جنگل‌ها و اراضی ملی مورد واکاوی قرار گرفت.

دادستان مرکز مازندران و دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان، با تحلیل روند همکاری میان سازمان‌های مسئول و شرکت‌های حفاظتی، بر ضرورت بازنگری در رویکرد مواجهه با تخریب منابع طبیعی تأکید کرد. 

عالیشاه سوادکوهی با توصیف جایگاه نیروهای آماده خدمت، آنان را «ستون اصلی و بازوی اجرایی» در حفاظت از سرمایه‌های ملی دانست و خاطرنشان کرد: حضور هوشمند و مستمر این نیروها، تنها تضمین‌کننده جلوگیری از تصرف اراضی جنگلی است.

وی با اشاره به واقعیت‌های میدانی و چالش‌های پیش روی حافظان جنگل تصریح کرد که برای تحقق اهداف کلان ملی در حوزه محیط زیست، نمی‌توان از بهبود شرایط معیشتی و رفاهی نیروهای عملیاتی چشم‌پوشی کرد.

دادستان مرکز مازندران افزود: تأمین تجهیزات لازم و انعقاد قراردادهای مالی منصفانه، فراتر از یک ضرورت رفاهی، یک اقدام راهبردی برای تقویت قدرت اجرایی نیروها در برابر تخریب‌گران است.

در ادامه این نشست، با اشاره به تعهدات سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، مقرر شد اداره کل منابع طبیعی مازندران با فراهم کردن تمامی تشریفات قانونی، نسبت به انعقاد قراردادهای جدید با شرکت‌های متقاضی اقدام کند.

 قرار است این قراردادها با نظارت دقیق کارشناسان و بر اساس تفسیر دقیق بخشنامه‌های دولتی مربوط به تعیین دستمزد تنظیم شود تا ضمن تضمین حقوق نیروها، توان پایش و حفاظت از اراضی ملی به طور محسوس ارتقا یابد.

انتهای پیام/