به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، مهرداد الهی در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: بازار در حوزه توزیع کالا و ارائه خدمات، رسالتی مهم بر عهده دارد و بخش قابل توجهی از نیازهای روزمره مردم از طریق واحدهای صنفی تأمین می‌شود و تغییرات قیمت کالاها، کاهش قدرت خرید مردم و مسائل موجود در روند عرضه و تقاضا، تنها موضوعاتی اقتصادی نیستند، بلکه بر کیفیت زندگی مردم تأثیر می‌گذارند و باید از ابعاد اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرند.

رئیس اتاق اصناف کهگیلویه و بویراحمد از تشکیل 730 پرونده تخلف در بازرسی از 3235 واحد صنفی خبر داد و با هشدار نسبت به نقض سقف 25 درصدی اجاره‌بها، کاهش قیمت برنج و سیمان و افزایش 90 درصدی صیفیجات به دلیل آزادسازی صادرات را تشریح کرد.

الهی بیان کرد: با توجه به گستردگی نقش بازار، جایگاه اتاق اصناف به‌عنوان نماینده قانونی و متولی امور صنفی، بیش از گذشته اهمیت یافته است و اتاق اصناف و اتحادیه‌ها باید ضمن دفاع از حقوق قانونی فعالان صنفی، نسبت به مطالبات مردم نیز پاسخگو باشند و در مسیر حفظ حقوق عمومی حرکت کنند.

وی با اشاره به وضعیت اصناف استان گفت: بیش از 42 هزار واحد صنفی در کهگیلویه و بویراحمد فعالیت می‌کنند که در قالب اتحادیه‌های صنفی ساماندهی و مدیریت می‌شوند. در مجموع 75 اتحادیه صنفی در سطح استان فعالیت دارند و مسئولیت نمایندگی و پیگیری امور واحدهای صنفی را بر عهده گرفته‌اند.

الهی افزود: در مرکز استان نیز 25 اتحادیه صنفی، امور مربوط به بخش‌های مختلف بازار را مدیریت می‌کنند و در زمینه ساماندهی و پیگیری مسائل صنوف فعالیت دارند و اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی و واحدهای بازرسی، در چارچوب قانون وظایفی همچون ساماندهی فعالیت‌های صنفی، رسیدگی به مسائل واحدها، نظارت بر عملکرد صنوف و پیشگیری از تخلفات را بر عهده دارند.

رئیس اتاق اصناف مرکز کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: اتاق اصناف باید صدای قانونی و منطقی بازاریان و فعالان صنفی باشد و در کنار آن، با نظارت و بازرسی مستمر، از بروز تخلفاتی که می‌تواند حقوق مردم و اعتبار صنوف را تحت تأثیر قرار دهد، جلوگیری کند.

الهی اضافه کرد: اتاق اصناف و اتحادیه‌ها از یک سو باید پاسخگوی بازاریان و فعالان صنفی باشند و از سوی دیگر در برابر مردم و نهادهای اجرایی، نظارتی، امنیتی و قضایی مسئولیت دارند و ایجاد تعادل میان مطالبات اصناف، نیازهای مردم و الزامات قانونی، وظیفه‌ای حساس و دشوار است و عملکرد اتاق اصناف باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حمایت از فعالیت‌های قانونی صنفی، حقوق عمومی نیز حفظ شود.

وی با اشاره به عملکرد این مجموعه در سال‌های اخیر اظهار کرد: اتاق اصناف ادعا ندارد که همه مشکلات بازار را برطرف کرده یا می‌تواند به‌تنهایی تمام مسائل را حل کند، اما می‌توان از عملکرد اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی در سه سال گذشته دفاع کرد و مجموعه اصناف استان در حد توان برای پاسخگویی به مردم، بازاریان و دستگاه‌های مسئول تلاش کرده است.

رئیس اتاق اصناف مرکز کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه بازرسان استان بر بیش از 42 هزار واحد صنفی در شهرها و مناطق مختلف نظارت دارند، خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت نیروی انسانی، تلاش شده است با استفاده از تمام ظرفیت اتاق و اتحادیه‌ها، نظارت‌ها تشدید شود و بازرسان در دو شیفت کاری و حتی در روزهای تعطیل، از جمله جمعه‌ها، در حومه شهر، روستاها و مناطق گردشگری و... حضور یافته و گزارش‌های متعددی تهیه کرده‌اند.

الهی با تأکید بر لزوم بهبود شرایط آموزش‌های صنفی برای اصناف، خاطرنشان کرد: در یک سال و نیم اخیر، نوسانات شدید قیمتی در برخی کالاها به ویژه محصولات تولیدی مشاهده شده است و افزایش قیمت‌ها نباید به عنوان یک رویه عادی تلقی شود و این پدیده باید از دریچه عملکرد بازار و فعالان اقتصادی بررسی گردد و در واقع اولین قربانی افزایش قیمت‌ها، خود بازار است؛ چرا که یک واحد صنفی هم‌زمان فروشنده و خریدار کالاهای دیگر است.

وی با اشاره به هزینه‌های جایگزینی موجودی کالا توضیح داد: اگر تاجری کالای خود را به قیمت یک سال پیش بفروشد، برای تأمین مجدد باید با قیمت روز خرید کند که این امر کاهش سرمایه و در نهایت ورشکستگی را به همراه دارد و به عنوان مثال، سرمایه‌ای 100 هزار تومانی با پنج بار گردش در سال، به دلیل اختلاف قیمت خرید و فروش، از بین خواهد رفت.

الهی در ادامه با انتقاد از نبود نظارت کافی بر تولیدکنندگان داخلی، به موضوع رانت و انحصار در واردات اشاره کرد و گفت: برای نمونه، در اقلامی مانند لوازم خانگی، تفاوت قیمت کالای مشابه ایرانی با نمونه خارجی که از مبادی رسمی وارد می‌شود، به 30 تا 40 درصد می‌رسد که نشان می‌دهد نظارت مؤثری بر زنجیره تولید نداریم و همچنین در جریان جنگ اخیر، قیمت برخی اقلام به ویژه مشتقات پتروشیمی و محصولات پلاستیکی چندین برابر شد که این افزایش ناگهانی، با اتمام ذخایر موجود همزمان بود.

وی با اشاره به اجرای طرح «ایران همدل، بازار همراه» در ایام گذشته، اذعان داشت؛ تفاوت قیمت برخی کالاها نسبت به سال قبل به 200 تا 300 درصد رسیده است، اما این افزایش عمومیت نداشته و در برخی موارد مانند پوشاک، تخلفات محدودی مشاهده شده است و با وجود این نوسانات، نباید همه اصناف را یکسان قلمداد کرد؛ بسیاری از بازاریان با ما هم‌راستا هستند.

رئیس اتاق اصناف مرکز کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت موجود بازار، تأکید کرد: ثبات قیمت کالاها به‌هیچ‌وجه در اختیار بازاریان نیست و قیمت نهایی کالا پس از عبور از مراکز پخش و تأمین از زنجیره عرضه، به دست بازاریان می‌رسد و از آنجایی که بازاریان آخرین حلقه اتصال در زنجیره تأمین هستند، به‌طور مستقیم در معرض نوسانات قرار می‌گیرند.

الهی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت‌ها برخلاف تصور، بر اساس اصول و به‌صورت عمدی انجام نمی‌شود، بلکه تأثیرات تورم و چالش‌های زنجیره تأمین است که منجر به این وضعیت شده است.

وی با اشاره به وضعیت رکود در بازار، اضافه کرد: این رکود بی‌سابقه، نخستین آسیب را متوجه خودِ بازاریان می‌کند و تورم بی‌رویه، عامل اصلی این وضعیت است.

رئیس اتاق اصناف مرکز کهگیلویه و بویراحمد با ارائه گزارشی از آمار شکایات مردمی، گفت: 874 پرونده شکایت ثبت شده است که از این میان، 428 پرونده با موفقیت حل و فصل شده، 330 پرونده در دست بررسی قرار دارد و مابقی پرونده‌ها نیز جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده‌اند.

الهی از اجرای گسترده‌ترین طرح نظارتی بر واحدهای صنفی در چند ماه اخیر خبر داد و اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، 3 هزار و 235 واحد صنفی در سطح شهرها و مناطق روستایی استان مورد بازرسی قرار گرفته‌اند که در جریان این بازدیدها، بیش از 730 واحد متخلف شناسایی و پرونده‌ی آن‌ها برای سیر مراحل قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

الهی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در حوزه اجاره‌بهای مسکن، عنوان کرد: بر اساس این قانون، تمامی قراردادهای اجاره‌ای که سررسید آن‌ها در سال 1405 قرار دارد، به‌طور خودکار و بدون نیاز به انعقاد قرارداد جدید، برای یک سال دیگر تمدید خواهند شد و سقف افزایش اجاره‌بها در این بازه زمانی، حداکثر 25 درصد تعیین شده است که رعایت آن برای موجران و مستأجران الزامی بوده و هرگونه توافق خلاف این نصاب، فاقد اعتبار قانونی محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر نظارت مستمر اتاق اصناف بر عملکرد واحدهای مشاور املاک، هشدار داد: چنانچه مشاور املاکی با آگاهی از مفاد این مصوبه، اقدام به تنظیم قراردادی با نرخ افزایش بیش از 25 درصد نماید، تخلف وی محرز شده و پرونده‌اش برای برخورد قانونی به مراجع ذیصلاح از جمله تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد و حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از فشار بر قشر مستأجر، اولویت اصلی این نظارت‌ها است و هیچ اغماضی در قبال متخلفان این حوزه پذیرفته نیست.

الهی در تشریح آخرین وضعیت قیمت‌ها در بازار استان بیان کرد: در روزهای اخیر، برخی اقلام کاهش نرخ داشته‌اند؛ به‌طوری که قیمت برنج از 750 به 700 هزار تومان، شکر از 510 به 480 هزار تومان، روغن مایع 20 هزار تومان و روغن جامد 80 هزار تومان کاهش یافته و قیمت شوینده‌ها نیز نسبت به یک ماه پیش ثابت مانده است.

وی ادامه داد: قیمت سیمان که تا 280 هزار تومان برای هر کیسه رسیده بود، اکنون به 226 هزار تومان کاهش یافته و قیمت مرغ با افزایش اندکی از 320 به 330 هزار تومان رسیده و در اقلام گوشتی نیز تنها افزایش جزئی مشاهده می‌شود. گوجه‌فرنگی 30 هزار تومان، چای 400 هزار تومان، تخم‌مرغ 30 تا 40 درصد و نوشیدنی‌ها حدود 10 تا 15 درصد گران شده‌اند.

رئیس اتاق اصناف مرکز کهگیلویه و بویراحمد عمده‌ترین جهش قیمتی را مربوط به سبزیجات و صیفی‌جات از جمله سیب‌زمینی، پیاز، گوجه‌فرنگی، سبزی، فلفل دلمه‌ای و هویج دانست که به دلیل آزاد شدن صادرات، با افزایش 50 تا 90 درصدی مواجه شده‌اند.

الهی افزود: این نوسانات ناشی از شرایط عرضه و تقاضا و تصمیمات صادراتی است و نباید آن را صرفاً به بازار استان نسبت داد؛ از همین رو، با وجود ادامه نظارت‌های مستمر، حل اساسی این معضلات نیازمند بازنگری در سیاست‌های تولید، واردات و حمایت از سرمایه واحدهای صنفی است تا اعتماد عمومی به بازار حفظ شود.

وی با اطمینان‌بخشی به افکار عمومی در مورد تأمین کالاهای اساسی، تأکید کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه کمبود در عرضه کالاهایی نظیر برنج، روغن و مرغ در بازار مشاهده نمی‌شود و اتاق اصناف به‌طور مستمر در حال احصای قیمت‌ها و پایش دقیق روند عرضه و تقاضا است تا از وضعیت بازار و حقوق مصرف‌کنندگان به‌درستی نظارت شود.

رئیس اتاق اصناف مرکز کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: اتاق اصناف مرکز استان آمادگی دارد در چارچوب وظایف قانونی، به پرسش‌های اصحاب رسانه درباره مسائل و مشکلات بازار پاسخ دهد و امیدواریم نشست‌های مشترک با رسانه‌ها بتواند به شناسایی دقیق‌تر چالش‌ها و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات مردم و فعالان صنفی منجر شود.

الهی در پایان سخنان خود با تأکید بر لزوم حمایت از بازار و حفظ آبروی نظام صنفی، خواستار برخورد قاطع و قانونی با متخلفانی شد که اصول صنفی را رعایت نمی‌کنند و افزود: امیدوار هستیم با اقدامات نظارتی و برخورد با تخلفات، اعتماد عمومی نسبت به بازار و فعالان اقتصادی حفظ شود و نظارت‌های اتاق اصناف با قدرت ادامه خواهد یافت و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

انتهای پیام/