سید موسی حسینی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر، با بیان اینکه رسیدگی قاطع، دقیق و به‌موقع به تخلفات اقتصادی و خدماتی در دستور کار اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان قرار دارد، اظهار داشت: در 4 ماه نخست سال جاری، در مجموع 3 هزار و 134 پرونده تخلف در بخش‌های مختلف اقتصادی و خدماتی مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی با اشاره به میزان محکومیت متخلفان در این پرونده‌ها افزود: میزان محکومیت صادر شده برای متخلفان، بیش از 415 میلیارد تومان بوده است که بخش قابل توجهی از آن مربوط به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با بیان اینکه در حوزه بهداشت، درمان و دارو نیز رسیدگی به تخلفات با جدیت دنبال می‌شود، تصریح کرد: در این بخش، 439 پرونده تشکیل و رسیدگی شده که متخلفان آن در مجموع به پرداخت 8 میلیارد و 432 میلیون ریال محکوم شده‌اند.

حسینی با اشاره به پرونده‌های تخلفات کالا و خدمات گوناگون گفت: در این حوزه یک‌هزار و 632 پرونده رسیدگی شد و میزان محکومیت متخلفان در بخش کالا و خدمات، 268 میلیارد و 304 میلیون ریال بوده است.

وی با تأکید بر اهمیت مقابله با قاچاق کالا و ارز، بیان کرد: در 4 ماه نخست امسال، یک‌هزار و 63 پرونده قاچاق کالا و ارز در شعب تعزیرات حکومتی استان بوشهر رسیدگی شد که میزان محکومیت صادر شده در این پرونده‌ها 3 هزار و 874 میلیارد ریال است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با اشاره به برخورد با قاچاق سوخت خاطرنشان کرد: در این مدت، 143 پرونده قاچاق سوخت مورد رسیدگی قرار گرفت و بیش از 878 هزار لیتر سوخت قاچاق به چرخه قانونی بازگشت.

حسینی اضافه کرد: در بخش پرونده‌های مهم، 122 پرونده تشکیل و رسیدگی شده که میزان محکومیت متخلفان در این پرونده‌ها یک‌هزار و 715 میلیارد ریال بوده است.

وی با اشاره به اجرای گشت‌های مشترک نظارتی در سطح استان اظهار داشت: در 4 ماه نخست سال جاری، 326 اکیپ گشت مشترک با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برگزار شد که حاصل آن تشکیل 551 پرونده تخلف بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر ادامه داد: علاوه بر صدور احکام جزای نقدی، در جریان این گشت‌های نظارتی 28 واحد صنفی متخلف پلمپ و در 26 مورد نیز مجازات نصب پارچه برای واحدهای متخلف اعمال شد.

حسینی در پایان با تأکید بر استمرار بازرسی‌ها و گشت‌های مشترک گفت: تعزیرات حکومتی استان بوشهر با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت، برخورد قانونی با هرگونه تخلف در حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان، دارو، قاچاق کالا و ارز و به‌ویژه قاچاق سوخت را با جدیت دنبال می‌کند.

انتهای پیام/