به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، همزمان با تداوم بحران اقتصادی در ترکیه و تاسیس بزرگترین حزب مخالفین اردوغان به رهبری اوزگور اوزل، میزان نارضایتی شهروندان از حزب حاکم به بالاترین سطح رسیده است.

بر اساس آخرین نظرسنجی PanoramaTR نمراتی که شهروندان ترکیه به سطح کیفی عملکرد دولت اردوغان داده‌اند، به عنوان پایینترین نمرات سالیان اخیر، توجه تحلیلگران را به سوی خود جلب کرده است.

این موسسه از شهروندان ترکیه خواسته در چند حوزه مشخص، از مجموع 10 نمره به کیفیت حکمرانی دولت اردوغان، امتیاز بدهند. نتایج از این قرار است:
الف) نمره دولت در مبارزه با تروریسم 5.7.
ب) نمره بخش بهداشت 5.6
ج) نمره سیاست خارجی 5.5 
د) نمره عدالت 2.9
ه) نمره اقتصاد 3   

تحلیلگران می‌گویند: این نخستین بار است که نمره عملکرد دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان، در دو حوزه عدالت و اقتصاد، چنین پایین است و در این دو بخش، دولت با کسب نمره مردودی، در شرایط دشواری قرار گرفته است. 

معضل اصلی چیزی فراتر از تورم

کارشناسان سیاسی در ترکیه معتقدند که دولت این کشور در چند سال گذشته، به شکلی بیسابقه گرفتار این مشکلات بوده است:
ناتوانی طولانی‌مدت در مهار تورم، 
سردرگمی تیم اقتصادی و تغییر مکرر اهداف، 
بی‌ثباتی سیاست‌گذاری و تضعیف نهادهای اقتصادی.

اگر چه اغلب این نمونه‌ها به ناکارآمدی اقتصادی دولت اشاره دارد، اما از دید تحلیلگران، مساله را باید فراتر از تورم دید و آن را به تغییرات کلانی مربوط دانست که در زمامداری 24 ساله حزب عدالت و توسعه روی داده است.

قرنِ ترکیه؟ حتی حریف تورم نشدید

بسیاری از تحلیلگران ترکیه، دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه را به خاطر سرداد شعارهای اغراق‌آمیز به چالش کشیده و از این موضوع انتقاد می‌کنند که سردادنِ شعار دهان پرکن و بزرگی به نام «قرنِ ترکیه فرا رسیده» و «با رهبری اردوغان، صد سال آتی از آن ترکیه خواهد بود»، کشور را وارد وادیِ مه آلود لفاظی‌های سیاسی کرده، اما نمی‌تواند حتی وظایف بدیهی خود را انجام دهد.

مصطفی کارا علی اوغلو از تحلیلگران شناخته شده ترکیه، سوال مهمی مطرح کرده و خطاب به دولت اردوغان می‌گوید: «وقتی که حتی نمی‌تواند تورم را مهار کنید، پس قرار است دقیقاً کدام مساله را حل کنید و کدام گره را بگشایید؟»

کاراعلی اوغلو در یک یادداشت تحلیلی در روزنامه قرارگازته چاپ آنکارا نوشته است: «نرخ تورم سالانه از ژوئن 2025 تا ژوئن امسال 32.11 درصد است. آمار تورم امروز ماه جولای احتمالاً زیر 2 درصد خواهد بود. یعنی تورم سالانه کمی کمتر از 32 درصد خواهد شد. باز هم، احتمالاً وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی خواهند گفت که روند کاهش تورم در مسیر درستی است! ولی می‌دانیم که در عالمِ واقعیت چنین نیست. در این سالها، بسیاری از کشورهای جهان، برنامه‌ها و تجارب موفقی برای مهار تورم داشته‌اند. ولی ترکیه یکی از آن کشورها نیست. اردوغان مداوماً می‌گوید که حتی اروپا نیز گرفتار بحران اقتصادی شده است. ولی در عالم واقعیت، نرخ تورم سالانه برای کل منطقه یورو تنها 2.9 درصد است. هیچ‌کسی نمی‌داند ما در ترکیه برای مهار تورم و گذار از بحران اقتصادی، چند بار اهداف خود را تغییر داده‌ایم. هیچ‌کس به یاد نمی‌آورد که چند بار برای تورم بالا بهانه تراشی کرده‌ایم. سال انتخابات در راه است. و هیچ‌کس جرأت نمی‌کند حتی به این فکر کند که سرنوشت این به اصطلاح مبارزه پوچ و ناموفق با تورم چه خواهد بود. یک برنامه شکست‌خورده، که با پوپولیسم انتخاباتی همراه شده است!»

در چند سال گذشته، ترکیه در کنار ونزوئلا، سودان جنوبی و آرژانتین، بدترین میزان تورم را تجربه کرده و نتوانسته خود را از لیست تورم زدگان بزرگ خارج کند.

کاراعلی اوغلو می‌گوید: «اردوغان وعده داده بود که تورم را تک رقمی کند. ولی حالا شرایطی داریم که حتی در صورت رسیدن به تورم 30 درصدی، آن را مانند یک کاهش معنی‌دار و یک موفقیت بزرگ به خورد مردم می‌دهند! ترکیه، مانند بسیاری از مسائل دیگر، نمی‌تواند بر تورم غلبه کند. بنابراین چگونه دولتی که تقریباً 10 سال نتوانسته بر مشکلی به آشکاری تورم غلبه کند، می‌تواند در داستان‌های موفقیت خود در زمینه‌های دیگر معتبر باشد؟ زندگی در این کشور گران است و گران‌تر هم می‌شود. رفاه در حال فرسایش است، کیفیت زندگی رو به کاهش است و مردم به سطحی محکوم شده‌اند که هر روز باید به کمتر و کمتر قناعت کنند. ما عواقب اجتناب‌ناپذیر هشت سال اسارت در یک بحران اقتصادی بی‌وقفه را تجربه می‌کنیم».

حکمرانی و «توانِ حل مساله»

منتقدین اردوغان می‌گویند: از سال 2018 میلادی و از زمانی که نظام سیاسی – اجرایی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تغیری یافت، در حوزه حکمرانی، صفات و ویژگی‌هایی مانند پاسخگویی، قابلیت پیش‌بینی، شایسته‌سالاری و حاکمیت قانون در ترکیه از بین رفته است.

آنان همچنین به این موضوع هم اشاره می‌کنند که حزب عدالت و توسعه پس از آن که در سال 2002 میلادی قدرت را در دست گرفت، توانست خود را به عنوان حزبی معرفی کند که در بالاترین سطح ممکن، از «توانِ حل مساله» برخوردار است، اما حالا این توان را از دست داده است. 

اردوغان و آکپارتی در نخستین دهه‌ قدرت یعنی از 2002 تا 2013 میلادی، مشروعیت خود را تا حد زیادی از «توانایی حل مسائل» می‌گرفتند. اما در دوره اخیر، استمرار تورم بالا و دیگر خطاهای حکمرانی، این مزیت را به نقطه آسیب‌پذیری تبدیل کرده است.

هرچه دولت بیشتر از موفقیت خود در مدیریت اقتصاد سخن می‌گوید و تجربه روزمره شهروندان بیشتر خلاف آن را نشان می‌دهد، شکاف میان «مشروعیت روایی» و «مشروعیت عملکردی» عمیق‌تر می‌شود.

حالا به وضوح می‌توان دید، آکپارتی در طول زمان، ظرفیت سیاست‌گذاری، حل مسئله و تولید راه‌حل را از دست داده و این امر با فرسایش نهادها و کیفیت حکمرانی پیوند دارد.

به باور طاها آک یول از تحلیلگران مشهور ترکیه، از دست رفتن توانمندی‌های کم نظیر حزب عدالت و توسعه در حل مساله و رفع مشکل، فقط در این نیست که افراد توانمند از صف یاران اردوغان جدا شده‌اند، مساله اصلی این است که اساساً «نهادهای حل مسئله» از بین رفته‌اند.

او در نوشته‌ای با عنوان «ورشکستگی نهادها» چنین استدلال می‌کند که ترکیه با تخریب «عقل نهادی»، جایگزین شدن آن با شخصی‌گرایی و تصمیم‌گیری متمرکز و وابستگی تصمیمات به اراده سیاسی شخصی مواجه شده است.

آک یول حتی می‌گوید مشکل امروز ترکیه صرفاً این نیست که سیاست‌های پولی درست اجرا نمی‌شوند، بلکه ساختار ریاستی امکان انجام اصلاحات نهادی عمیق را محدود کرده است.

به تعبیر او، منطق سیستم بر «رهبر قدرتمند» استوار شده، نه بر «نهادها و قواعد قدرتمند». به عبارتی روشن، حکومت از ظرفیت حل مسئله برخوردار نیست، چون نهادهای لازم برای حل مسئله را تضعیف کرده است.

در چند سال گذشته، علاوه بر منتقدین و مخالفین قدیمی، کمالیست و سکولار، بسیاری از محافظه کاران مشهور نیز به صف منتقدین عملکرد دولت اردوغان و حزب حاکم ترکیه پیوسته‌اند و عبدالرحمان دیلی پاک، یکی از مشهورترینِ این چهره‌ها است. او دامنه انتقاد را به سمت جالب توجهی برده و معتقد است که حزب عدالت و توسعه، توان سیاست‌سازی و تولید فکر و سیاست را از دست داده است.

دیلی پاک می‌گوید: «قبلاً آکپارتی در موقعیتی بود که برای مقابله با هر کدام از مشکلات ترکیه، توان آن را داشت که فکر تولید کند، سیاست‌سازی کند، برنامه جدید طراحی کند. ولی حالا این ویژگی را از دست داده و توان تولید سیاست را از دست داده است.این یک مساله چندلایه است و به بحران درونی حزب، مسئله جانشینی اردوغان و ناتوانی حزب در تولید یک دستور کار جدید مرتبط است.
ادامه دارد...

انتهای پیام/