به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در نشست با رئیس و اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی البرز و جمعی از فعالان اقتصادی بخش‌ خصوصی این استان با محوریت بررسی مهم‌ترین چالش‌های حوزه تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و توسعه تجارت گفت: بخش خصوصی شریک اصلی دولت در مسیر توسعه اقتصادی کشور است.

وی با بیان اینکه دولت با جدیت از ظرفیت‌های بخش خصوصی حمایت می‌کند و معتقد است حل بسیاری از چالش‌های اقتصادی تنها با مشارکت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی امکان‌پذیر خواهد بود، مطرح کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی زمینه دستیابی به زبان مشترک، شناخت دقیق‌تر مسائل و اتخاذ تصمیمات مؤثر برای رفع مشکلات تولید را فراهم می‌کند.

معاون اول رئیس‌جمهور توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه را یکی از راهبردهای اصلی دولت عنوان کرد و ادامه داد: گسترش روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای منطقه، به‌ ویژه افغانستان، از اولویت‌های دولت به شمار می‌رود و باید از ظرفیت‌های موجود برای افزایش مبادلات تجاری و همکاری‌های اقتصادی بیشترین بهره‌برداری را به عمل آورد.

عارف با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی و با بیان اینکه هر چه تعامل و گفت‌وگو میان دو بخش بیشتر باشد، دستیابی به راهکارهای مشترک برای رفع موانع تولید و رونق اقتصاد کشور آسان‌تر خواهد شد، ضمن قدردانی از همراهی و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در شرایط حساس کشور، از تسویه بدهی دولت به فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ خبر داد.

وی با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر تمامی بدهی‌های معوق دولت در این بخش پرداخت شده تا روند اجرای این طرح بدون مشکل ادامه یابد، خاطرنشان کرد: گفت‌وگوی مستقیم، شفاف و بی‌واسطه با فعالان اقتصادی، فرصتی ارزشمند برای دولت است تا مسائل واقعی تولید و کسب‌وکار را از نزدیک دریافت کرده و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری کند. تعاملات میان دولت و فعالان اقتصادی می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش اعتماد میان دولت و بخش خصوصی منجر شود.

پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز این استان را یکی از پیشران‌های اصلی تولید، صنعت، صادرات و اقتصاد دانش‌بنیان کشور دانست و گفت: استقرار بیش از چهار هزار واحد صنعتی، 554 شرکت دانش‌بنیان، 127 واحد تولید دارو و سهم بیش از 70 درصدی از صادرات دارویی ایران، نشان می‌دهد رفع موانع تولید در البرز تنها یک مطالبه استانی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده اقتصاد ملی و تقویت صادرات غیرنفتی کشور است.

وی با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی البرز با وجود تحریم‌ها، ناترازی انرژی، محدودیت‌های تجاری و مشکلات زنجیره تأمین، همواره در مسیر حفظ تولید و اشتغال ایستادگی کرده‌اند، افزود: امروز مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی در سه واژه «اعتماد، ثبات و سرعت» خلاصه می‌شود؛ اعتماد به توان بخش خصوصی در تصمیم‌سازی، ثبات در سیاست‌های اقتصادی و سرعت در اجرای تصمیمات، سه پیش‌شرط اساسی برای رونق تولید، سرمایه‌گذاری و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد کشور است.

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز همچنین اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری، تسهیل رفع تعهدات ارزی، توسعه تجارت با استفاده از پول‌های ملی، گسترش سازوکارهای تهاتری با کشورهای همسایه، تأمین پایدار انرژی، اصلاح نظام تأمین مالی، بازنگری در قوانین مالیاتی و بیمه‌ای و تقویت زیرساخت‌های لجستیکی را از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد.

رضایی خواستار تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها، تقویت جایگاه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی‌های اقتصادی شد و تأکید کرد: تحقق این مطالبات می‌تواند مسیر رشد تولید، توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور را هموارتر سازد.

در ادامه این نشست، اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و جمعی از فعالان اقتصادی استان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود را در حوزه‌های تولید، صنعت، صادرات، تجارت خارجی، تأمین مالی، سیاست‌های ارزی، زیرساخت‌های انرژی، مالیات، بیمه، حمل‌ونقل، توسعه سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب‌وکار مطرح کردند و خواستار تسریع در رفع موانع پیش‌روی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش اختیارات استان‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کشور شدند.

انتهای پیام/