به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، مهرزاد مطبوع ریاحی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان، در نشست مشترک کمیسیون «بازرگانی، توسعه صادرات، گمرک و حمل‌ونقل» و کمیسیون «صنعت و معدن» اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست‌ها، صرفاً طرح مسائل نیست، بلکه باید با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، راهکارهای عملی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی، به‌ویژه در حوزه تعهدات ارزی، ارائه شود. 

وی با تأکید بر شناسایی و ارتباط مستقیم با صادرکنندگان و واردکنندگان استان افزود: فراهم شدن مقدمات لازم و حضور دستگاه‌های مرتبط در جلسات، می‌تواند روند رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی را تسریع کرده و زمینه رفع موانع تجارت و صادرات را فراهم کند. 

هزینه‌های حمل‌ونقل قدرت رقابت تولیدکنندگان استان را کاهش داده است

سعید احمدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق استان نیز اظهار کرد: افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی واحدهای تولیدی استان تبدیل شده و در برخی صنایع، سهم هزینه حمل در قیمت تمام‌شده کالا به 30 تا 40 درصد می‌رسد؛ موضوعی که موجب کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان استان در بازارهای داخلی شده است.

احمدی با بیان اینکه بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد نرخ حمل کالا در چهارمحال و بختیاری در مقایسه با برخی استان‌های همجوار بالاتر است، افزود: این اختلاف هزینه سبب شده بخشی از مشتریان، تأمین کالاهای مورد نیاز خود را از سایر استان‌ها انجام دهند و این مسئله در بلندمدت بر تولید، فروش و سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی استان اثرگذار خواهد بود.

وی با اشاره به دغدغه فعالان اقتصادی درباره افزایش مستمر کرایه‌های حمل، اظهار داشت: لازم است سازوکاری فراهم شود تا امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم باشد، زیرا نوسانات مداوم هزینه‌های حمل، انعقاد قراردادهای بلندمدت را با دشواری مواجه کرده و بسیاری از واحدهای تولیدی را به سمت معاملات کوتاه‌مدت سوق داده است.

نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق استان، یکی از راهکارهای کاهش هزینه‌های حمل را توسعه سامانه‌های هوشمند مدیریت ناوگان و برنامه‌ریزی برای تأمین بار رفت و برگشت کامیون‌ها عنوان کرد و گفت: بهره‌گیری از الگوهای نوین مدیریت حمل‌ونقل، ضمن کاهش سفرهای بدون بار، می‌تواند به متعادل شدن کرایه‌ها، افزایش بهره‌وری ناوگان و کاهش هزینه‌های تولید منجر شود.

احمدی همچنین پیشنهاد کرد نحوه دریافت سهم دولت از صدور بارنامه مورد بازنگری قرار گیرد و به جای محاسبه درصدی از کرایه حمل، سازوکاری مبتنی بر مبلغ ثابت برای هر بارنامه بررسی شود تا انگیزه افزایش نرخ کرایه کاهش یافته و زمینه رقابت سالم در بازار حمل‌ونقل تقویت شود.

انتهای پیام/7540