به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الاسلام سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای سیاستگذاری حل اختلاف استان مرکزی با بررسی راهکارها و برنامه‌های عملیاتی جهت ارتقای عملکرد حوزه حل اختلاف و تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های جایگزین قضایی گفت: تقویت و گسترش استفاده از ظرفیت نهاد داوری یکی از اولویت‌های اساسی دادگستری استان مرکزی است. این اقدام گامی مؤثر در جهت کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی و جلوگیری از تراکم غیرضروری پرونده‌ها است.

وی با تبیین نقش کلیدی داوری در پیشگیری از اختلافات حقوقی افزود: نهاد داوری در قراردادها باید در قراردادهای دارای شاکی فراوان همچون حوزه مسکن و املاک و نیز خودرو به طور فعالانه ورود نماید تا از بروز زمینه‌های دعوی و تضییع حقوق شهروندان پیشگیری شود.

جرائی تصریح کرد: نهادینه کردن فرهنگ داوری به ویژه در حوزه‌های پرمخاطره‌ای چون مسکن و خودرو، نه تنها باعث سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به اختلافات قراردادی می‌شود، بلکه به طور مستقیم در کاهش اطاله دادرسی نقش داشته و رضایتمندی عمومی را به همراه دارد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تاکید بر لزوم پویایی در سیستم قضایی اظهار کرد: ما از تمامی نوآوری‌ها، ایده‌های خلاقانه و تجارب موفقی که در سطح ملی یا استانی در زمینه کاهش اطاله دادرسی به دست آمده است، استقبال می‌کنیم و آمادگی داریم این الگوهای موفق را در سطح استان پیاده‌سازی کنیم.

وی با اشاره به اهمیت ساختارهای نظارتی و برنامه‌ریزی، افزود: برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده، تشکیل منظم و هدفمند جلسات کاهش اطاله دادرسی ضروری است. این جلسات باید به خروجی‌های ملموس و اجرایی منجر شوند که تأثیر آن در روند رسیدگی به پرونده‌ها برای مردم محسوس باشد.

جزائی تشریک مساعی و هم‌افزایی میان تمامی بخش‌های مرتبط با حل اختلاف را لازمه موفقیت دانست و عنوان کرد: شناسایی دقیق موانع موجود در مسیر دادرسی و رفع آن‌ها، نیازمند همکاری صمیمانه و نگاه کارشناسی همه‌جانبه است تا گلوگاه‌های اطاله دادرسی به درستی شناسایی و در حد توان و متناسب با سیاست دستگاه قضایی مرتفع شوند.

انتهای پیام/711/