به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، تداوم چالش‌های ارزی صادرکنندگان در سال‌های اخیر، همواره یکی از گلوگاه‌های اصلی در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی و رونق تولید در آذربایجان‌شرقی بوده است. در حالی که فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی، ایفای تعهدات ارزی را برای بسیاری از فعالان اقتصادی دشوار ساخته بود، اکنون رویکرد حمایت توأم با نظارت از سوی دستگاه‌های متولی در دستور کار قرار گرفته است. اتخاذ راهکار مصالحه ریالی برای تعیین تکلیف تعهدات معوق، نه تنها فرصتی طلایی برای صادرکنندگان جهت پاکسازی کارنامه فعالیت‌هایشان محسوب می‌شود، بلکه نشان‌دهنده اراده جدی نهادهای نظارتی برای عبور از برخوردهای قهریِ صرف و حرکت به سوی حل‌وفصل مسالمت‌آمیز چالش‌های بخش خصوصی است. موفقیت این سیاست، بیش از هر چیز در گرو هم‌افزایی میان تعزیرات، بانک‌ها و صادرکنندگان است تا ضمن بازگشت منابع ارزی به چرخه اقتصادی، امنیت روانی لازم برای ادامه فعالیت تولیدکنندگان فراهم آید.

صمد حضرتی، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌ شرقی در چهارمین جلسه کارگروه پیشگیری، تعیین تکلیف و رسیدگی به تخلفات ارزی استان، از تدابیر جدید برای گره‌گشایی از مشکلات صادرکنندگان خبر داد.

حضرتی با اشاره به ابلاغیه کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: صادرکنندگانی که در سال‌های گذشته موفق به ایفای کامل تعهدات ارزی خود نشده‌اند، می‌توانند از فرصت «مصالحه ریالی» برای تعیین تکلیف تعهدات صادراتی خود استفاده کنند. این اقدام در راستای حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل در مسیر تجارت خارجی استان اتخاذ شده است.

وی با تأکید بر اینکه رفع موانع تولید و حمایت از بخش خصوصی اولویت اصلی اداره‌کل تعزیرات حکومتی است، هشدار داد: ساماندهی تعهدات ارزی یک تکلیف قانونی است و اشخاص حقیقی و حقوقی که نسبت به استفاده از این فرصت کوتاهی کنند، با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. در صورت عدم اقدام از سوی مودیان، پرونده تعزیراتی تشکیل و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با قاطعیت رسیدگی می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: بر اساس لیست‌های دریافتی از سازمان تعزیرات حکومتی، از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول دعوت به عمل آمده و اسناد و مدارک آنان به دقت بررسی و مهلت لازم برای رفع تعهدات اعطا خواهد شد.

در این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاه‌های امنیتی، نظارتی، گمرک، سازمان صمت، شورای هماهنگی بانک‌ها و کمیسیون قاچاق کالا و ارز استانداری برگزار شد، راهکارهای عملیاتی برای کاهش چالش‌های پیش‌روی صادرکنندگان بررسی شد. حضرتی در پایان تأکید کرد: تعامل و هم‌افزایی میان نهادهای اجرایی و نظارتی، کلید اصلی حل‌وفصل مشکلات ارزی استان است و این روند تا حصول نتیجه مطلوب برای فعالان اقتصادی ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام/