به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، همزمان با آغاز فرآیند برنامه‌ریزی برای توزیع اعتبارات عمرانی سال 1405، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران از اجرای الگوی جدیدی برای تخصیص منابع خبر داد؛ الگویی که بر پایه بیش از 100 شاخص تخصصی طراحی شده و هدف آن هدایت اعتبارات به سمت مناطق کمتر برخوردار، کاهش شکاف‌های توسعه‌ای و تحقق عدالت منطقه‌ای در سطح استان است.

در راستای اجرای قانون بودجه سال 1405 کل کشور و به استناد ماده (44) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، جلسه توجیهی الگوی توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان مازندران با حضور فرمانداران شهرستان‌های استان برگزار شد.

این نشست با هدف تشریح سازوکار جدید توزیع اعتبارات ردیف‌های استانی، اعتبارات متوازن و سهم سه درصدی درآمدهای حاصل از فروش نفت تشکیل شد و در آن سیاست‌ها، شاخص‌ها و رویکردهای جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برای تخصیص اعتبارات عمرانی سال آینده مورد بررسی قرار گرفت.

عبدالرضا کریم‌پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران، در این نشست با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه توزیع منابع مالی استان اظهار کرد: بررسی عملکرد سال‌های گذشته و تحلیل دقیق اطلاعات و داده‌های توسعه‌ای نشان داد که برای دستیابی به توسعه متوازن، باید الگوی تخصیص اعتبارات بر پایه شاخص‌های علمی و واقعی بازطراحی شود.

وی افزود: بر همین اساس، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با بهره‌گیری از اطلاعات به‌روز و تحلیل‌های کارشناسی، الگوی جدیدی را برای توزیع اعتبارات تدوین کرده که محور اصلی آن عدالت منطقه‌ای، رفع محرومیت، افزایش بهره‌وری منابع و هدایت هدفمند اعتبارات عمرانی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با بیان اینکه در تدوین این مدل بیش از 100 شاخص تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفته است، تصریح کرد: شاخص‌هایی همچون میزان برخورداری از زیرساخت‌های عمرانی، دسترسی به خدمات عمومی، وضعیت اشتغال، شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی، ظرفیت‌های توسعه‌ای، پراکندگی جمعیت، محرومیت شهرستان‌ها و سایر مؤلفه‌های اثرگذار، مبنای تعیین سهم هر شهرستان از اعتبارات سال 1405 قرار گرفته‌اند.

کریم‌پور تأکید کرد: فلسفه اصلی این بازنگری، هدایت منابع به سمت مناطقی است که در سال‌های گذشته از امکانات و زیرساخت‌های کمتری برخوردار بوده‌اند تا از این طریق شکاف‌های توسعه‌ای میان شهرستان‌ها کاهش یافته و زمینه تحقق توسعه متوازن و پایدار در سراسر استان فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت اثربخشی هزینه‌کرد منابع عمومی گفت: اعتبارات عمرانی زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را در توسعه ایفا کند که بر اساس نیازهای واقعی هر منطقه و با رویکرد عدالت‌محور توزیع شود؛ از این رو تلاش شده است تمامی شاخص‌های مؤثر در توسعه شهرستان‌ها به صورت دقیق در این مدل لحاظ شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران همچنین از پایش مستمر اجرای این الگو خبر داد و افزود: اجرای مدل جدید به صورت مستمر رصد خواهد شد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با دریافت نظرات فرمانداران، دستگاه‌های اجرایی و بررسی نتایج اجرای آن، آمادگی دارد در صورت نیاز اصلاحات لازم را برای افزایش کارآمدی، دقت و اثربخشی نظام توزیع اعتبارات اعمال کند.

در ادامه این نشست، فرمانداران شهرستان‌های استان نیز ضمن استقبال از رویکرد علمی، داده‌محور و شاخص‌محور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، هماهنگی میان بخش‌های مختلف و استفاده بهینه از منابع مالی برای تحقق عدالت منطقه‌ای، کاهش محرومیت‌ها، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تسریع روند توسعه متوازن استان تأکید کردند.

بر اساس اعلام مسئولان، الگوی جدید توزیع اعتبارات در چارچوب سیاست‌های دولت برای ارتقای بهره‌وری منابع، افزایش اثربخشی اعتبارات عمرانی، شفاف‌سازی فرآیند تخصیص بودجه و تحقق عدالت در توزیع امکانات توسعه‌ای تدوین شده و از سال 1405 مبنای تخصیص بخش قابل توجهی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان مازندران خواهد بود.

انتهای پیام/