به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدرضا بابایی در نشست شورای معادن استان که با حضور نمایندگان مردم یزد در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: یزد از مهم‌ترین استان‌های معدنی کشور به شمار می‌رود، اما سهم استان از ظرفیت‌ها و درآمدهای این بخش متناسب با میزان بهره‌برداری از منابع معدنی نیست.

استاندار یزد با تأکید بر لزوم بهره‌مندی استان از ظرفیت‌های بخش معدن، انتقال حداقل 80 درصد حساب‌های بانکی و گردش مالی معادن و صنایع بزرگ به داخل استان را ضروری دانست و خواستار ایفای کامل مسئولیت‌های اجتماعی از سوی بهره‌برداران معدنی شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود افزود: قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی، سازوکارهای مشخصی برای بهره‌مندی استان از منابع معدنی پیش‌بینی کرده‌اند و هدف از برگزاری این نشست‌ها، پیگیری اجرای همین ظرفیت‌های قانونی است.

استاندار یزد با اشاره به روند انتقال حساب‌های بانکی صنایع و معادن به استان گفت: طی دو سال گذشته بخشی از صنایع بزرگ حساب‌های بانکی خود را از سایر استان‌ها به یزد منتقل کرده‌اند، اما این میزان هنوز رضایت‌بخش نیست و باید افزایش یابد.

بابایی تصریح کرد: در حال حاضر حدود 40 تا 50 درصد حساب‌های بانکی این واحدها به استان منتقل شده، در حالی که انتظار می‌رود دست‌کم 80 درصد گردش مالی و حساب‌های بانکی آنها در یزد متمرکز شود. این موضوع با جدیت در حال پیگیری است و بهره‌برداران نیز ملزم به اجرای آن هستند.

وی همچنین با اشاره به مطالبات ساکنان مناطق معدنی خاطرنشان کرد: معادن، به‌ویژه واحدهای کوچک و مستقر در مجاورت روستاها، علاوه بر پرداخت حقوق دولتی، موظف به انجام مسئولیت‌های اجتماعی هستند؛ چرا که فعالیت آنها می‌تواند موجب تخریب راه‌های دسترسی و ایجاد آلودگی برای ساکنان مناطق اطراف شود.

استاندار یزد در پایان تأکید کرد: استان در برابر کوتاهی معادن در انجام مسئولیت‌های اجتماعی مماشات نخواهد کرد و فرمانداران نیز مأموریت یافته‌اند این موضوع را به‌طور مستمر پیگیری کنند تا حقوق مردم مناطق پیرامونی معادن تأمین شود.

انتهای پیام/781