به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حامد رفیعی، رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در نشست هم‌اندیشی با فعالان صنایع پیشرفته و تجارت الکترونیک که با حضور معاون علمی رئیس‌جمهور و رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، اظهار کرد: مدل تأمین مالی مورد نظر، بر دو مبنای اصلی طراحی شده است.

وی افزود: نخستین دلیل طراحی این مدل آن است که منابع و سازوکارهایی که نظام پولی و بازار سرمایه کشور در نظر گرفته‌اند، با ساختار اقتصاد دانش‌بنیان و حتی به‌طور کلی با اقتصاد تولید، انطباق کاملی ندارند.

رفیعی ادامه داد: دلیل دوم، ایجاد یک منبع پایدار تأمین مالی است؛ منبعی که با مشارکت و هم‌افزایی تولیدکنندگان و کل زنجیره مرتبط، در کنار ظرفیت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی و شبکه بانکی شکل بگیرد و مسیر اصلی اجرای این مدل را فراهم کند.

رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی تصریح کرد: هدف ما این است که این مدل به‌عنوان یک سازوکار پایدار اجرایی شود. در جلساتی که با شرکت‌ها برگزار شد، ابهاماتی مطرح شد که لازم است درباره آن‌ها به جمع‌بندی برسیم.

وی با اشاره به شرایط تأمین مالی فعالان تجارت الکترونیک گفت: انجمن صنایع پیشرفته و تجارت الکترونیک برای تأمین مالی با محدودیت‌های بیشتری نسبت به برخی بخش‌های دیگر مواجه است. در قوانین موجود، از جمله ماده 52 قانون الحاق، امکان استفاده این بخش از منابع صندوق توسعه ملی با محدودیت‌هایی روبه‌رو است؛ مگر آنکه ذیل سازوکارهای مشخصی قرار گیرد.

رفیعی افزود: از سوی دیگر، گواهی سپرده خاص نیز به‌گونه‌ای طراحی شده که عمدتاً به بخش تولید تعلق می‌گیرد. در حالی که در حوزه تولید کالا و خدمات، تفکیک موجود در این سازوکارها، چالش‌هایی را برای فعالان حوزه خدمات ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: در این زمینه، نامه‌ای نیز از سوی معاون علمی رئیس‌جمهور ارسال شده و امیدواریم این مسئله حل شود؛ اما در شرایط فعلی، انجمن مورد نظر برای دسترسی به منابع تأمین مالی، در مقایسه با برخی بخش‌های دیگر وضعیت دشوارتری دارد. به همین دلیل، همکاری را از صندوق نوآوری و شکوفایی آغاز کردیم.

رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی درباره سازوکار صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار کرد: صندوق از دو مسیر عمل می‌کند؛ یا به شرکت‌ها ضمانت‌نامه می‌دهد که در این صورت اعمال سخت‌گیری‌های اعتباری، منطقی است، یا ضمانت‌نامه‌ای صادر نمی‌شود و پرداخت تسهیلات از مسیر دیگری انجام می‌گیرد.

وی گفت: در صورتی که صندوق ضمانت‌نامه صادر نکند، ریسک نکول عملاً بر عهده بانک خواهد بود و صندوق در این بخش ریسکی نخواهد داشت. بنابراین لازم است در این سناریو با دقت بیشتری تصمیم‌گیری و طراحی سازوکار انجام شود.

رفیعی افزود: برداشت ما این بود که برای تسریع در اجرای این مدل، نماینده‌ای از زنجیره، صندوق نوآوری و شکوفایی و بانک در فرآیند حضور داشته باشند. بانک نیز پذیرفته است که در صورت انجام ارزیابی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی، بررسی مجددی انجام ندهد.

وی تصریح کرد: با این حال، باید مشخص شود که این روند در عمل نیز اجرا خواهد شد یا خیر؛ زیرا اگر یک درخواست ابتدا در صندوق بررسی شود و سپس بانک نیز دوباره ارزیابی سخت‌گیرانه‌ای انجام دهد، بار دیگر با چالش و طولانی‌شدن فرآیند مواجه خواهیم شد.

رفیعی با اشاره به ضرورت بازنگری در سازوکارهای اجرایی گفت: هرچند سخت‌گیری‌هایی در فرآیند وجود دارد، اما باید به‌صورت ویژه‌تر روی این مدل تمرکز کنیم. در این مدل، بخشی از منابع از سوی شرکت‌ها تأمین می‌شود و قرار است بانک تسهیلات را پرداخت کند؛ بنابراین اگر بانک در موضوع «سقف تسهیلات» محدودیت سخت‌گیرانه‌ای ایجاد نکند ــ با توجه به اینکه ریسک متوجه صندوق نیست ــ انتظار می‌رود انعطاف بیشتری در نظر گرفته شود.

وی افزود: حتی اگر فرض کنیم صرفاً سقف تورم پوشش داده شود، نتیجه مشابه سال گذشته خواهد بود و رشد اضافه‌ای اتفاق نمی‌افتد؛ در حالی که هدف ما این است که به رشد 7 درصدی برسیم و منابع جدید تأمین مالی ایجاد شود. البته در این مسیر باید به ملاحظات ریسک نیز توجه کنیم و شاید بتوان با هم‌افزایی بیشتر در دو سناریویی که مطرح شد، بخشی از مسئله را حل کرد.

رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی در ادامه تأکید کرد: نکته آخر که دوباره بر آن تأکید می‌کنم این است که در خصوص مشارکت اعضا در جلسات، اهتمام ویژه‌تری صورت گیرد.

رفیعی گفت: نکته‌ای که شرکت‌ها و انجمن‌ها مطرح می‌کنند ــ که من صرفاً نقل قول می‌کنم ــ این است که برخی از آن‌ها درخواست دارند منابع را خودشان به بانک ببرند و سهم منابع صندوق هم به شرکت‌ها داده شود تا آن را در بانک ارائه کنند. صندوق در این زمینه نگرانی‌هایی دارد و می‌خواهد بداند منابعی که شرکت‌ها برده‌اند دقیقاً به چه شکل و در چه مسیری استفاده شده است.

وی افزود: به نظر می‌رسد این موضوع با سازوکاری مانند تعبیه سپرده اولیه توسط شرکت‌ها و ایجاد یک حساب مشخص از سوی بانک قابل حل باشد. همچنین ممکن است بتوان در بخش بررسی‌ها و نحوه اجرای این فرآیند، انعطاف بیشتری ایجاد کرد.

رفیعی ادامه داد: در گفت‌وگوهایی که با برخی شرکت‌ها داشتم ــ باز هم در حد نقل قول ــ مطرح می‌کردند اگر قرار باشد منابع در اختیار خودشان قرار نگیرد، تمایلی به ادامه این مسیر ندارند. این نکته‌ای است که باید درباره آن تصمیم‌گیری شود؛ اینکه آیا می‌خواهیم این درخواست را به همین دلیل کنار بگذاریم یا اینکه با انعطاف بیشتر، راه‌حلی برای آن پیدا کنیم.

انتهای پیام/