به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، «محسن نقوی»، وزیر کشور پاکستان با انتقاد از ساختار کنونی حکمرانی این کشور، اعلام کرد نظام اداری موجود دیگر پاسخگوی نیازهای مردم نیست و اصلاح آن نیازمند توافق و همکاری همه احزاب سیاسی است.

وی در «همایش اقتصادی پاکستان 2026» در اسلام‌آباد گفت ساختار اداری چند دهه گذشته با رشد جمعیت و نیازهای جدید شهروندان همخوانی ندارد و تصمیم‌گیری‌ها باید به سطوح محلی نزدیک‌تر شود.

نقوی تأکید کرد شهروندان برای دسترسی به دادگاه‌ها و خدمات دولتی همچنان ناچار به طی مسافت‌های طولانی هستند و دولت در ارائه خدمات عمومی در نزدیکی محل زندگی مردم موفق عمل نکرده است.

وزیر کشور پاکستان خواستار ایجاد واحدهای اداری جدید شد و گفت همه احزاب سیاسی باید اختلافات را کنار بگذارند و برای اصلاح نظام حکمرانی و تقسیمات اداری کشور به اجماع برسند.

وی با اشاره به تجربه برخی کشورها افزود هند با افزایش شمار ایالت‌های خود و اندونزی با توسعه واحدهای اداری، ساختار حکمرانی خود را متناسب با نیازهای جمعیتی اصلاح کرده‌اند.

محسن نقوی به طور روشن مشخص نکرد که منظورش ایجاد ایالت‌های جدید یا اجرای شکل دیگری از تمرکززدایی اداری است. تاکنون دولت پاکستان نیز واکنشی درباره این اظهارات نداشته است.

وزیر کشور پاکستان در بخش دیگری از سخنانش، مدل اقتصادی این کشور را نیز «غیرقابل دوام» توصیف کرد و گفت دولت‌های متوالی به جای اجرای اصلاحات ساختاری، برای جبران کسری بودجه به استقراض متکی بوده‌اند.

وی همچنین از اتکای بیش از حد به برنامه‌های حمایتی برای جوانان انتقاد کرد و گفت جوانان بیش از کمک‌های نقدی، به فرصت‌های شغلی مبتنی بر شایستگی نیاز دارند.

پاکستان دارای چهار ایالت اصلی است و هرگونه تغییر در تقسیمات ایالتی یا ایجاد واحدهای اداری جدید، مستلزم اصلاح قانون اساسی و جلب حمایت گسترده سیاسی است. موضوع ایجاد ایالت‌های جدید سال‌هاست در این کشور محل بحث است.

حامیان این طرح معتقدند تمرکززدایی می‌تواند به بهبود خدمات عمومی، افزایش کارآمدی دولت و تسریع روند توسعه منجر شود، اما مخالفان هشدار می‌دهند که چنین اقدامی ممکن است اختلافات قومی، سیاسی و منطقه‌ای را تشدید کند.

انتهای پیام/.