به گزارش خبرگزاری تسنیم از استان تهران، آذرماه سال 1398، کشف جسد زن 47 ساله‌ای در خانه‌اش واقع در شهرستان دماوند به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 گزارش شد.

با اعلام این خبر، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی به همراه بازپرس ویژه قتل در محل حاضر شدند و جسد این زن را در حالی داخل حمام خانه کشف کردند که بر اثر بریدگی عمیق از ناحیه گلو به قتل رسیده بود. بررسی‌های اولیه صحنه جرم نشان می‌داد هیچ اثری از تخریب یا ورود اجباری به منزل وجود ندارد و همین موضوع فرضیه آشنایی قاتل با مقتول را در دستور کار تیم جنایی قرار داد.

تحقیقات ابتدایی حکایت از آن داشت که دختر مقتول پس از بی‌پاسخ ماندن تماس‌های تلفنی‌اش با مادر، به خانه او مراجعه کرده و با پیکر بی‌جان وی روبه‌رو شده است. با انتقال جسد به پزشکی قانونی، تحقیقات تخصصی برای شناسایی عامل این جنایت آغاز شد.

کارآگاهان در جریان بررسی ارتباطات مقتول دریافتند او مدتی قبل برای اجاره خانه با مردی 45 ساله که در یک بنگاه معاملات ملکی فعالیت می‌کرد، آشنا شده است.

بررسی تماس‌ها و تحقیقات میدانی نشان می‌داد این ارتباط پس از تنظیم قرارداد نیز ادامه داشته و همین موضوع باعث شد این مرد به عنوان مظنون اصلی پرونده تحت تعقیب قرار گیرد. متهم در تمام مراحل تحقیقات، هرگونه نقش در قتل و همچنین وجود رابطه عاطفی با مقتول را انکار کرد، اما تحقیقات پلیسی همچنان روی وی متمرکز ماند.

در ادامه رسیدگی، سوابق متهم نیز مورد بررسی قرار گرفت. تحقیقات نشان داد وی سال‌ها قبل در پرونده قتل همسرش نیز تحت تعقیب قرار گرفته بود. هرچند آن پرونده پس از جلب رضایت اولیای دم از جنبه خصوصی مختومه شده بود، اما این سابقه در کنار سایر قرائن، از مواردی بود که در روند تحقیقات مورد توجه کارآگاهان قرار گرفت.

پس از تکمیل تحقیقات میدانی، انجام اقدامات فنی، جمع‌آوری مستندات، بررسی اظهارات شهود و گزارش‌های پلیسی، بازپرس پرونده قرار جلب به دادرسی را صادر کرد و با صدور کیفرخواست به اتهام قتل عمد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.

در نخستین جلسه رسیدگی، نماینده دادستان کیفرخواست صادره را قرائت کرد و اولیای دم مقتول نیز با حضور در دادگاه برای متهم درخواست قصاص کردند. پس از بررسی مستندات و دفاعیات، قضات دادگاه با احراز مجرمیت متهم، حکم قصاص نفس را صادر کردند، اما این رأی پس از فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده برای رفع نواقص تحقیقاتی و رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع شد.

در جریان رسیدگی دوباره، یکی از شاهدان مهم پرونده که از مستأجران مقتول بود، در دادگاه حاضر شد و اظهاراتی را مطرح کرد که به یکی از مهم‌ترین قرائن پرونده تبدیل شد. این شاهد عنوان کرد زمانی که چندین بار موفق به تماس با صاحبخانه نشده بود، با متهم که در همان بنگاه معاملات ملکی فعالیت می‌کرد تماس گرفته و او پیش از آنکه خبر قتل به صورت رسمی منتشر شود، جزئیاتی از نحوه قتل و محل کشف جسد را برایش بازگو کرده است.

متهم در جلسه رسیدگی مجدد نیز این ادعا را رد کرد و مدعی شد شاهد زمان این تماس را به اشتباه به خاطر آورده و هنگام گفت‌وگو، خبر قتل منتشر شده بود و او نیز مانند سایر افراد از طریق همان اخبار از ماجرا مطلع شده است. وی همچنین بار دیگر هرگونه دخالت در قتل را انکار کرد.

در نهایت، قضات شعبه هم‌عرض پس از بررسی دوباره اظهارات متهم، شهادت شهود، گزارش‌های پلیسی، نظریه‌های کارشناسی، مستندات موجود در پرونده و سایر قرائن، بار دیگر متهم را به اتهام قتل عمد مجرم شناختند و حکم قصاص نفس وی را صادر کردند.

انتهای پیام/