به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، شاید تا چندی پیش، نگاه به بخش معدن صرفاً یک نگاه درآمدی یا تکمیلی در کنار صادرات نفت و تجارت آزاد دریایی بود. اما امروز که کشور با واقعیت‌های متعددی از جمله تحریم‌های ظالمانه، فشارهای همه‌جانبه و پدیده محاصره دریایی دست‌وپنجه نرم می‌کند، معادن دیگر فقط یک منبع درآمد نیستند؛ بلکه یک سنگر استراتژیک در پدافند اقتصادی محسوب می‌شوند.

در شرایطی که صادرات و واردات از طریق آب‌های آزاد با اختلال، هزینه‌های سرسام‌آور بیمه و ریسک‌های بالای امنیتی مواجه است، اتکا به زمین و ثروت‌های بومی، تنها راه پایداری تولید و حفظ اشتغال در مناطقی است که اتفاقاً خط مقدم این فشارهای بن‌بست‌گونه هستند.

بررسی وضعیت استخراج و فعالیت‌های معدنی در استان هرمزگان که مبدا و قلب گلوگاه دریایی کشور است، نشان‌دهنده ظرفیت عظیمی است که دقیقاً در همجواری با مرزهای محاصره‌شده قرار دارد.

بر اساس آخرین آمارهای رسمی ارائه شده از سوی ابراهیم سعدینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صمت استان هرمزگان، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 5 میلیون و 700 هزار تن انواع مواد معدنی از معادن استان استخراج شده است.این مواد طیف وسیعی از محصولات از جمله سنگ‌آهن، کرومیت، سنگ لاشه، سنگ آهک، سنگ گچ، سنگ‌های تزئینی و مخلوط کوهی را شامل می‌شوند.

در حال حاضر 260 معدن فعال با سرمایه‌گذاری ثبت‌شده 44 هزار میلیارد تومان در استان هرمزگان مشغول به کار هستند و 5 هزار و 706 نفر به صورت مستقیم در این پهنه‌ها اشتغال دارند.مواد معدنی استخراج‌شده علاوه بر تأمین نیاز پروژه‌های ساختمانی، کاربردهای ویژه‌ای در صنایع استراتژیک از جمله صنایع فولاد، تولید سیمان، تهیه آجر و تولید گچ دارند.

این اعداد و ارقام پیام مهمی در خود دارند؛ هرمزگان زمین‌گیر نشده است. با وجود تمام محدودیت‌های محیطی و فراملی، زیرساختی 44 همتی در حال تپیدن است. اما سوال اصلی و تحلیلی اینجاست که در شرایط محاصره دریایی، با این ظرفیت 5.7 میلیون تنی چه باید کرد که به گل ننشیند؟

تحلیل وضعیت؛ چرخش از صادرات خام دریاپایه به عمق‌بخشی داخلی

در شرایط عادی، بخش زیادی از گچ، سنگ‌آهن یا کرومیت هرمزگان از طریق بنادر استراتژیکی مانند شهید رجایی یا اسکله‌های اختصاصی به مقصد بازارهای جهانی بارگیری می‌شد.

اما در شرایط محاصره دریایی، فرستادن ماده خام به روی آب نه تنها با ریسک توقیف یا عدم پذیرش خطوط کشتیرانی مواجه است، بلکه هزینه‌های لجستیک آن، سودآوری را به شدت کاهش می‌دهد.

بنابراین، راهکار هوشمندانه و غیرکلیشه‌ای در شرایط تحریمی و فشارهای فعلی، تغییر دکترین معدنی استان از صادرات‌محوری خام به تغذیه زنجیره‌های داخلی و فرآوری منطقه‌ای است.

توسعه این زنجیره می‌تواند از طریق چند رویکرد کلیدی دنبال شود. نخست، پیوند مستقیم معادن با صنایع استراتژیک داخل کشور است. مواد استخراج‌شده در هرمزگان به‌ویژه سنگ‌آهن، سنگ آهک و گچ، خوراک اصلی صنایع مادر نظیر کارخانجات فولاد و تولید سیمان هستند.

در شرایطی که واردات برخی مواد اولیه به دلیل محاصره دریایی متوقف یا دشوار می‌شود، تعمیق زنجیره تأمین داخلی بین معادن هرمزگان و صنایع سنگین استان‌های همجوار از طریق شبکه ریلی یک ضرورت انکارناپذیر است.

رویکرد دوم، خردسازی و فرآوری در مبدأ برای افزایش ارزش در برابر حجم است. در شرایط محاصره، حرکت دادن حجم بالای بار خام روی ریل یا جاده منطقی نیست. سرمایه‌گذاری 44 همتی موجود باید به سمت ایجاد واحد‌های کوچک و چابک فرآوری در جوار معادن هدایت شود. تبدیل کرومیت به فروکروم یا سنگ‌آهن به کنسانتره و گندله، ارزش بار را چند برابر و حجم ترانزیت مورد نیاز را کاهش می‌دهد.

استفاده از کریدورهای زمینی جایگزین نیز راهکار دیگری است. اگر مرزهای دریایی با محدودیت مواجه است، هرمزگان می‌تواند از طریق شبکه‌های ریلی و جاده‌ای، محصولات فرآوری‌شده خود را به مرزهای زمینی با همسایگان شرقی و شمالی برساند، چرا که سنگ‌های تزئینی و گچ هرمزگان در بازارهای بازسازی منطقه مشتریان نقد دارند.

همچنین هدایت مصالح معدنی به پروژه‌های پدافندی و عمرانی جنوب اهمیت بالایی دارد. بخش مهمی از مواد استخراج‌شده، سنگ لاشه و مخلوط کوهی است که مستقیماً در پروژه‌های توسعه زیرساخت‌های دفاعی، ساخت‌وسازهای مقاوم‌سازی ساحلی و ایجاد راه‌های موازی در جنوب کشور کاربرد دارند تا هم چرخ معادن بچرخد و هم توان زیرساختی منطقه تقویت شود.

در نهایت، تشکیل صندوق حمایت از اشتغال معدنی در شرایط بحران می‌تواند تضمین‌کننده امنیت شغلی باشد. برای حفظ 5 هزار و 706 شغل مستقیم در هرمزگان، بخشی از حقوق دولتی معادن با ید در قالب تسهیلات تنفس‌دار به معدن‌کارانی اعطا شود که در شرایط فشار اقتصادی، تعدیل نیرو نداشته‌اند و خطوط تولید خود را فعال نگه داشته‌اند.

زمین، پاسخی به محدودیت‌های دریا

محاصره دریایی اگرچه یک تهدید جدی برای اقتصاد دریاپایه است، اما می‌تواند به یک توفیق اجباری برای بازگشت به ظرفیت‌های داخلی تبدیل شود. 5.7 میلیون تن ماده معدنی استخراج‌شده در هرمزگان، تنها بخشی از ثروت روی زمین این استان است.

اگر هوشمندی مدیریتی به خرج داده شود و این ثروت به جای چشم‌داشتن به اسکله‌ها و کشتی‌ها، در شریان‌های تولید داخلی، کارگاه‌های فرآوری کوچک و پروژه‌های عمرانی منطقه به جریان بیفتد، نه تنها امنیت شغلی کارگران هرمزگانی تضمین می‌شود، بلکه یک دیوار دفاعی محکم در برابر فشارهای تحریمی و محاصره اقتصادی شکل خواهد گرفت.

انتهای پیام/7558