به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد،اگر بخواهیم بدونِ تعارف و با نگاهی آسیب‌شناسانه به واقعیتِ موجود صحبت کنیم، باید بپذیریم که ما در حوزه «مسکن» و «توسعه‌ شهری»، دهه‌هاست که با یک «توهمِ برنامه‌ریزی» زندگی می‌کنیم. نگاهی به سیاست‌های کلانِ مسکن در سطح کشور بیندازید، متوجه خواهید شد که مدیریتِ این حوزه، از یک رویکردِ «سکونتی» فاصله گرفته و به سمت یک «رویکردِ کالایی و فله‌ای» حرکت کرده است. در این میان، مسکن دیگر نه یک نیازِ اساسی برای زیستِ انسانی، بلکه ابزاری برای مدیریتِ ناترازی‌های مالی و جبرانِ کسریِ بودجه‌های دولتی شده است.

مشکل بنیادین در سیاست‌گذاری‌های کلان، تبدیل شدنِ «مسکن» به «سیاستِ زمین‌فروشی» است. وقتی دولت‌ها برای تأمینِ نقدینگی، فشار بر شهرداری‌ها برای آزادسازی اراضی و تغییرِ کاربری‌های گسترده را افزایش می‌دهند، در واقع در حالِ معامله با آینده‌ کالبدیِ شهرها هستند. این یعنی سیاستِ مسکن، نه با هدفِ «تأمینِ سکونتِ باکیفیت»، بلکه با هدفِ «تأمینِ نقدینگیِ کوتاه‌مدت» تدوین می‌شود. نتیجه‌ این رویکرد، چیزی جزِ نوساناتِ بی‌ثباتِ بازار و از دسترسِ خارج شدنِ طبقاتِ متوسط و کارگر از چرخه زندگی نیست.

حالا بیایید این «بحرانِ ساختاری» را در کالبدِ مشهد رصد کنیم. مشهد، به واسطه‌ی جایگاهِ منحصربه‌فرد و مذهبی‌اش، همواره با فشارِ جمعیتیِ بسیار بالایی روبرو بوده است. اما پرسشِ اساسی اینجاست، سیاست‌گذارانِ کلان، برای مدیریتِ این پدیده چه الگویی ارائه داده‌اند؟ پاسخ، در واقع در «فقدانِ الگو» نهفته است. مدیریتِ شهری در مشهد، به‌جای تمرکز بر «بازآفرینیِ درون‌شهری» و استفاده از ظرفیت‌های موجود، به سمتِ «توسعه‌ افقی و بی‌رویه» سوق یافته است. نتیجه‌ این رویکرد، چیزی نیست جز «گسترشِ بی‌رویه‌ حاشیه‌نشینی».

وقتی قیمتِ زمین در هسته‌ مرکزی و مناطقِ برخوردارِ مشهد، به دلیلِ سیاست‌هایِ تنظیمِ غلطِ تراکم و تغییرِ کاربری، به ارقامِ نجومی می‌رسد، طبقِ منطقِ اقتصادی، شهروندِ عادی ناچار به مهاجرت به حاشیه می‌شود. این دقیقاً همان جایی است که من آن را «مهندسیِ معکوسِ شهرسازی» می‌نامم. ما در حالِ تخلیه کردنِ بافت‌هایِ زنده و انسانیِ شهر و جایگزین کردنِ آن‌ها با «جزایرِ سکونتِ بی‌هویت» در حاشیه‌ها هستیم. ما داریم شهر را از درون تهی می‌کنیم و در لبه‌هایِ آن، بحران‌هایِ اجتماعی می‌کاریم.

حاشیه‌نشینی در مشهد، صرفاً یک معضلِ کالبدی یا مشکلِ کمبودِ مسکن نیست؛ این پدیده یک «بحرانِ ساختاری و اجتماعی» است. وقتی در سطوحِ تصمیم‌گیریِ کلان، طرح‌هایِ جامع و تفصیلیِ مشهد را بررسی می‌کنیم، باید بپرسیم: آیا این توسعه‌یِ افقی، با ظرفیت‌هایِ زیست‌محیطی و زیرساختیِ شهر همخوانی دارد؟ پاسخ به این پرسش منفی است. توسعه‌ افقی، هزینه‌هایِ سرانه برای تأمینِ زیرساخت‌هایی چون آب، فاضلاب، برق و حمل‌ونقل را به شکلِ تصاعدی افزایش می‌دهد و عملاً بودجه‌یِ شهرداری را که باید صرفِ بهبودِ کیفیتِ زندگی در مرکز شود، در مسیرِ لوله‌گذاری و جاده‌سازی در بیابان‌ها هدر می‌دهد.

مدیرانِ ما اغلب در تله‌یِ «پروژه‌محوریِ ویترینی» گرفتار شده‌اند؛ پروژه‌هایی که در ظاهر، توسعه به نظر می‌رسند اما در باطن، تنها ابزاری برایِ جابه‌جاییِ ترافیک و پوششِ کاذبِ توسعه هستند. ساختِ بزرگراه‌هایِ عریض که حاشیه را به مرکز وصل می‌کند، اگر با بازسازیِ بافت‌هایِ مرکزی و ایجادِ کانون‌هایِ اشتغال در آن‌ها همراه نباشد، تنها باعث می‌شود ترافیکِ بیشتر و فشارِ اجتماعیِ بیشتری به هسته‌ شهر وارد شود. ما در حالِ ساختنِ شهرهایی برای «ماشین‌ها» هستیم، در حالی که وظیفه‌ اصلیِ مدیریتِ شهری، ساختنِ فضایی برای «زیستِ انسانی» است.

اینکه مشهد امروز به یکی از کانون‌هایِ اصلیِ حاشیه‌نشینی تبدیل شده، یک اتفاقِ تصادفی یا ناشی از مهاجرتِ ساده نیست؛ بلکه محصولِ مستقیمِ «سیاست‌هایِ کلانِ مسکن» است که به جایِ تمرکز بر «تراکمِ هوشمند» و «بهسازیِ بافت‌هایِ فرسوده»، راهِ سهل‌الوصولِ «پخش کردنِ جمعیت» در اراضی‌هایِ دورافتاده را انتخاب کرده است. این مدلِ توسعه، در واقع نوعی «فقیرسازیِ سهل انگارانه» است که شکافِ طبقاتی را در سطحِ کالبدِ شهر عمیق‌تر می‌کند.

به عنوان یک فعالِ دغدغه‌مند، معتقدم که حاشیه‌نشینی در مشهد، ویترینِ شکستِ سیاست‌هایِ مسکن در سطحِ کشور است. ما داریم هزینه‌   ناترازی‌هایِ مدیریتی را با «کیفیتِ زندگیِ مردم» پرداخت می‌کنیم. راهکارِ خروج از این بن‌بست، در گروِ تغییرِ پارادایم از «توسعه‌یِ افقی و زمین‌فروشی» به سمتِ «توسعه‌یِ متمرکز و بازآفرینیِ درون‌شهری» است. ما نیازمندِ یک «مدیریتِ شهریِ بومی و متخصص‌محور» هستیم؛ مدیریتی که به جایِ اجرایِ کورکورانه و فرمایشیِ طرح‌هایِ کلیشه‌ای، به ظرفیت‌ها و نیازهایِ واقعیِ مشهد توجه کند.

یادداشت از امیرمسعود گل باشی فعال سیاسی و فرهنگی

انتهای پیام/282