به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، کشور مونته نگرو در بالکان و در همسایگی آلبانی، بوسنی و صربستان، برای ترکیه اهمیت راهبردی دارد. این کشور در چند سال گذشته، یکی از مهمترین حوزه‌های نفوذ بالکانی ترکیه بوده و سرمایه گذاران ترک پایشان به آنجا باز شده است. اما حالا مونته نگرو در یک چرخش سیاسی مهم، اعلام کرده که از این به بعد، شهروندان ترکیه نمی‌توانند همچون سابق، بدون اخذ ویزا به این کشور سفر کنند.

مونته نگرو یا به قول ترک‌ها «قره داغ» به معنای کوه سیاه، در حوزه دریایی آدریاتیک در دوران زمامداری حزب عدالت و توسعه، روابط سیاسی – اقتصادی گسترده‌ای با ترکیه برقرار کرد و از سال 2008 میلادی، شرط اخذ ویزا را برای سفر شهروندان ترکیه برداشت.

ولی حالا وزارت امور خارجه مونته‌نگرو اعلام کرده که به عنوان بخشی از مذاکرات خود با اتحادیه اروپا، برای شهروندان پنج کشور یعنی ترکیه، روسیه، چین، بلاروس و عربستان سعودی، الزام به اخذ ویزا اعمال خواهد کرد. طبق مقررات دولت مونته‌نگرو، شهروندان این کشورها می‌توانند تا پایان اکتبر از رژیم ویزای فعلی بهره‌مند شوند.

مونته‌نگرو قصد دارد در سال 2028 به عنوان بخشی از مذاکرات الحاق خود، بیست و هشتمین عضو اتحادیه اروپا شود. همسوسازی کامل سیاست ویزا با اتحادیه اروپا یکی از معیارهای نهایی مذاکرات الحاق بود.

البته سال گذشته میلادی نیز در پودگوریتسا، پایتخت مونته‌نگرو و پس از یک رویداد نزاع و چاقوکشی، به طور موقت سفر بدون ویزا برای شهروندان ترکیه به حالت تعلیق درآمد. دولت این تعلیق را در 23 دسامبر 2025 لغو کرد، اما مدت اقامت بدون ویزا برای شهروندان ترکیه را از 90 روز به 30 روز کاهش داد.

مونته‌نگرو، واقع در ساحل دریای آدریاتیک بالکان، تاکنون به دلیل وضعیت بدون ویزا، به عنوان مقصد تعطیلات مورد علاقه شهروندان ترکیه شناخته شده و طبق داده‌های رسمی منتشر شده در فوریه 2025 میلادی هر ساله 320 هزار نفر از شهروندان ترکیه از مونته‌نگرو بازدید می‌کنند.

دانیلو سارانوویچ وزیر کشور مونته‌نگرو، از این موضوع خبر داده که تا پایان سال 2025 میلادی، 13 هزار نفر از هر 100 هزار نفر خارجی دارای مجوز اقامت موقت یا دائم در این کشور، ترک بوده‌اند و تعداد فزاینده‌ای از شهروندان ترکیه در حال ایجاد مشاغل یا جستجوی شغل در مونته‌نگرو هستند. 

مونته‌نگرو از جدی‌ترین نامزدهای عضویت در اتحادیه اروپا است. بروکسل سال‌هاست از کشورهای نامزد می‌خواهد که فهرست کشورهای معاف از ویزای خود را با فهرست شنگن هماهنگ کنند. از آنجا که اتباع ترکیه و عربستان برای ورود به شنگن هنوز به ویزا نیاز دارند، بروکسل انتظار دارد مونته‌نگرو نیز همین سیاست را اجرا کند.

اتحادیه اروپا معتقد است برخی افراد از کشورهایی که ورودشان به مونته‌نگرو بدون ویزاست، از این مسیر برای ورود غیرقانونی یا درخواست پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه استفاده می‌کنند. هماهنگی سیاست ویزا، یکی از ابزارهای کاهش این مسیرهاست. 

این اقدام یک پیام روشن دارد: مونته‌نگرو حاضر است برای نزدیک‌تر شدن به اتحادیه اروپا، حتی اگر به روابطش با برخی شرکای مهم مانند ترکیه یا کشورهای خلیج فارس هزینه‌ای وارد شود، سیاست‌های خود را با بروکسل هماهنگ کند.

اعلام این تصمیم نشان می‌دهد که اولویت نخست سیاست خارجی پودگوریتسا در حال حاضر، تکمیل مسیر عضویت در اتحادیه اروپاست.

روابط ترکیه و مونته‌نگرو

ترکیه یکی از اولین کشورهایی بود که استقلال مونته‌نگرو را در 12 ژوئن 2006 به رسمیت شناخت. به همین خاطر، توافقنامه‌های اقتصادی زیادی بین ترکیه و مونته‌نگرو در زمینه تجارت آزاد، همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری متقابل وجود دارد. در سال 2021، رهبران دو کشور هدف خود را برای رسیدن به حجم تجارت دوجانبه 250 میلیون دلار اعلام کردند.

سازمان تجاری «ترکچام مونه نگرو» اعلام کرده که هم اکنون نزدیک به 11 هزار شرکت ترکیه‌ای در مونته‌نگرو در حال فعالیت هستند. در 10 سال گذشته، حضور ترکیه در مونته‌نگرو از مرحله خرید ملک عبور کرده و به مرحله نفوذ ساختاری در اقتصاد رسیده است.

بر اساس داده‌های بانک مرکزی مونته‌نگرو و اتاق بازرگانی ترکیه در مونته‌نگرو، بین سال‌های 2020 تا 2025 حدود 417 میلیون یورو سرمایه‌گذاری مستقیم ترکیه ثبت شده است. البته اگر کل دوره 2006 تا 2026 را حساب کنیم، این رقم به حدود 1 میلیارد یورو می‌رسد. تنها در چهار ماه نخست 2026 میلادی بیش از 35 میلیون یورو سرمایه جدید از ترکیه وارد مونته نگرو شده که بخش عمده آن برای خرید املاک نیست و شامل سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و تأمین مالی کسب‌وکارهاست.

سرمایه‌گذاری ترکیه در مونته‌نگرو
سرمایه ترک‌ها اکنون در مونته نگرو در این بخش‌ها متمرکز است:
 گردشگری و هتل‌سازی
ساخت‌وساز
املاک
بانکداری
تجارت
خدمات
حمل‌ونقل
صنایع سبک
رستوران و خرده‌فروشی

با توجه به موارد بالا باید گفت: حضور ترکیه در مونته نگرو دیگر صرفاً یک حضور توریستی نیست، بلکه تبدیل به بخشی از اقتصاد این کشور شده است. فعالیت اقتصادی در مونته‌نگرو برای ترک‌ها جذاب است. چرا که بدون عضویت در اتحادیه اروپا و با پرداخت مالیات اندک، درآمد یورویی بالا به دست می‌آورند.

دوم این که مسیر ثبت شرکت آسان است و نکته سوم، امکان خرید ملک با نرخ پایین و مالیات اندک است.

علاوه بر همه اینها، هزینه زندگی در این کشور کوچک، کمتر از دیگر کشورهای اروپایی است. با این حال، بر اساس گزارش‌های پلیس اروپا (Europol) و شاخص جهانی جرائم سازمان‌یافته، مونته‌نگرو یکی از مهم‌ترین گره‌های قاچاق در اروپا است.

به عبارتی دیگر مونته‌نگرو از نظر اقتصادی به یکی از مهم‌ترین دروازه‌های ترکیه در آدریاتیک تبدیل شده و از نظر امنیتی نیز یکی از مهم‌ترین میدان‌های رقابت مافیای بالکان، روسیه، ترکیه و شبکه‌های فراملی است.

نگرانی از فعالیت گسترده مافیا

به طور کلی در اغلب کشورهای بالکان، گروه‌های مافیایی بسیار فعال هستند. مونته نگرو یا قره داغ نیز از این قاعده مستثنی نیست. نکته جالب اینجاست که پس از توافق ترکیه و مونته نگرو برای صدور مجوز سفر بدون ویزا به شکل متقابل از سال 2008 میلادی، سران بسیاری از شبکه‌های مافیایی ترکیه به مونته نگرو گریختند و متقابلاً، عده‌ای از مافیای‌ مونته نگرو نیز در ترکیه ساکن شدند.

یکی از مافیایی‌های مشهور مونته نگرو به نام میلان وویوتیچ که در کشور خودش با اخطار قرمز اینترپل تحت تعقیب بود و به عنوان رئیس یک هسته مافیایی خطرناک به نام «کاواک» شناخته می‌شد، در سال 2022 در استانبول دستگیر شد.

در آن سو بینالی چامگوز خلافکار مشهور و رهبر سندیکای جرایم سازمان‌یافته چامگوزلر، در سال 2024 از مونته‌نگرو به ترکیه مسترد شد.

در شبکه های گسترده مافیای مونته نگرو دو خاندان مشهور فعال هستند که یکی از آنها کاواچ گلان و دیگری نیز شکالجاری کلان است. هر دو مافیا از شهر کوچک کوتور هستند. این دو گروه طی 10 سال گذشته ده‌ها ترور در سراسر اروپا انجام داده‌اند و در تجارت کوکائین با کارتل‌های آمریکای جنوبی ارتباط دارند.

در همین حال، گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد برخی گروه‌های جنایی ترکیه در مونته‌نگرو حضور دارند. بخشی از آنان در قاچاق انسان فعال‌اند و گروهی نیز متخصص پول‌شویی بوده و از مونته‌نگرو به عنوان پایگاه انتقال به اروپا استفاده می‌کنند.

شاخص جهانی جرائم سازمان‌یافته نیز به حضور شبکه‌های جنایی ترکیه در کنار شبکه‌های روسی، گرجی و اروپای شرقی اشاره می‌کند.

در این کشور کوچک 600 هزار نفری که نظارت مالی نسبتاً ضعیف‌تر از بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا دارد، فعالیت باندهای مافیایی نسبتاً راحت است و حالا با اعلام تصمیم جدید مونته نگرو، احتمال آن وجود دارد که فعالیت باندهای مافیایی ترکیه در این کشور مهم بالکان، عملاً ناممکن شود.

اگر روند عضویت مونته‌نگرو در اتحادیه اروپا ادامه پیدا کند، این کشور ناچار خواهد بود میان دو هدف تعادل برقرار کند: از یک سو حفظ سرمایه‌گذاری ارزشمند خارجی، از جمله سرمایه ترکیه، و از سوی دیگر اجرای استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر اتحادیه اروپا در حوزه مبارزه با پول‌شویی، جرائم سازمان‌یافته و کنترل مهاجرت. 
انتهای پیام/