سید موسی حسینی، مدیرکل تعزیرات حکومتی بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با پرونده‌های مفاسد اقتصادی اظهار داشت: تعزیرات حکومتی در خط مقدم صیانت از حقوق مردم و مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی قرار دارد و در این مسیر با هرگونه تخلف از جمله قاچاق کالا، قاچاق سوخت، احتکار، گران‌فروشی، کم‌فروشی و عرضه خارج از ضابطه بدون اغماض برخورد می‌شود.

وی افزود: رسیدگی دقیق، سریع و بازدارنده به این‌گونه پرونده‌ها نقش مهمی در ایجاد آرامش در بازار، حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از سوءاستفاده فرصت‌طلبان دارد و تعزیرات حکومتی استان بوشهر با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، نظارتی و قضایی، مقابله با این تخلفات را با جدیت دنبال می‌کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی بوشهر تصریح کرد: هر جا حقوق عمومی، امنیت اقتصادی و منافع مردم در معرض آسیب قرار گیرد، تعزیرات حکومتی با قاطعیت ورود می‌کند و اجازه نخواهد داد سودجویان با قاچاق، احتکار و گران‌فروشی، نظم بازار و حقوق مصرف‌کنندگان را مخدوش کنند.

موتورسیکلت قاچاق متوقف شد

حسینی از محکومیت قاچاقچیان یک دستگاه موتور سنگین در شهرستان جم خبر داد و اظهار داشت: شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی جم به پرونده قاچاق یک دستگاه موتور سنگین به ارزش 4 میلیارد و 367 میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه با بررسی مستندات موجود در پرونده و عدم ارائه مدارک قانونی توسط متهمان، اتهام قاچاق را محرز دانست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی بوشهر ادامه داد: متهم ردیف اول علاوه بر ضبط کامل کالا به پرداخت 4 میلیارد و 400 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد و متهم ردیف دوم به پرداخت معادل 2 برابر حداکثر جریمه برای شخص حقیقی به مبلغ 26 میلیارد و 204 میلیون ریال محکوم شد و در مجموع جریمه این پرونده به بیش از 30 میلیارد ریال رسید

حسینی خاطرنشان کرد: این پرونده با گزارش پلیس آگاهی شهرستان جم تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.

انتهای پیام/