به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، امنیت غذایی و صیانت از سلامت عمومی، یکی از ارکان اصلی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در کلانشهرها محسوب می‌شود. در شرایطی که تأمین کالاهای اساسی به‌ویژه پروتئین خانوار با چالش‌های اقتصادی مواجه است، نظارت دقیق بر زنجیره تامین، توزیع و فرآوری محصولات خام دامی اهمیتی دوچندان می‌یابد. بازار مصرف تبریز به عنوان قطب اقتصادی شمال‌غرب کشور، همواره نیازمند رصد هوشمندانه دستگاه‌های نظارتی است تا سودجویان نتوانند با عرضه محصولات فاسد و خارج از شبکه بهداشت، سلامت شهروندان را قربانی منافع مالی خود کنند. 

ورود قاطعانه نهادهای نظارتی همچون سازمان تعزیرات حکومتی و اداره‌کل دامپزشکی به پرونده‌های تخلفات بهداشتی و اجرای طرح‌های گشت مشترک، نشان‌دهنده تغییر رویکرد از نظارت‌های منفعلانه به برخوردهای پیشگیرانه و میدانی است. این برخوردها نه تنها به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر اصناف متخلف عمل می‌کند، بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به حاکمیت را در حوزه تامین امنیت غذایی ارتقا می‌بخشد. در تازه‌ترین اقدام، شناسایی و پلمب یک واحد متخلف قطعه‌بندی مرغ در استان، بار دیگر خط قرمز نهادهای نظارتی را در برخورد با تهدیدکنندگان سلامت جامعه به تصویر کشید.

صمد حضرتی، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به تشدید نظارت‌ها بر مراکز نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی اظهار داشت: در راستای صیانت از سلامت عمومی شهروندان و برخورد قانونی با متخلفان، گشت مشترکی با حضور معاون قضایی و نظارت تعزیرات استان و کارشناسان اداره‌کل دامپزشکی از یک واحد قطعه‌بندی مرغ بازدید به عمل آوردند.

وی افزود: در جریان این بازرسی میدانی، مقادیر قابل توجهی گوشت مرغ به دلیل عدم رعایت ضوابط و استانداردهای اولیه بهداشتی، از سوی کارشناسان غیرقابل مصرف انسانی تشخیص داده شد. بلافاصله با دستور قضایی، این محموله از چرخه عرضه و توزیع خارج و محل قطعه‌بندی تا تعیین تکلیف نهایی پلمب گردید.

به گفته حضرتی، پس از انجام بررسی‌های تخصصی توسط کارشناسان دامپزشکی، ارزش ریالی این محموله مکشوفه و غیربهداشتی بالغ بر 10 میلیارد ریال برآورد شده است که در همین راستا پرونده قضایی برای واحد متخلف تشکیل و جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع داده شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر رویکرد حمایتی این سازمان از بازار سالم تصریح کرد: سازمان تعزیرات همواره در کنار اصناف قانون‌مدار، متعهد و منصف ایستاده و از فعالیت‌های اقتصادی سالم حمایت می‌کند؛ اما سلامت و امنیت غذایی مردم خط قرمز ماست. 

وی هشدار داد: با اصناف بی‌انصاف و متخلفانی که با اقدامات سودجویانه خود سلامت عمومی، حقوق مصرف‌کنندگان و آرامش روانی بازار را به مخاطره می‌اندازند، بدون کوچک‌ترین اغماض و با اشد مجازات در چارچوب قوانین برخورد خواهیم کرد.

انتهای پیام/