به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی، در یکصد و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که با محوریت «نقش نظام بانکی در توسعه استان» برگزار شد، بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از استان زنجان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مدیران توانمند استان که در مسئولیت‌های ملی فعالیت دارند همواره دغدغه توسعه زنجان را داشته‌اند، اظهار کرد: این مدیران در حد اختیارات و ظرفیت‌های قانونی خود برای کمک به پیشرفت استان تلاش کرده‌اند و این رویکرد شایسته قدردانی است.

بیگدلی با اشاره به جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور افزود: با وجود ظرفیت‌ها، استعدادها و توانمندی‌های قابل توجه فعالان اقتصادی، بخش خصوصی در ایران هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده و یکی از دلایل اصلی آن، نبود حمایت کافی و مؤثر از این بخش است.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لازم است شاخص‌های اقتصادی کشور به‌صورت دقیق مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد و بررسی شود چه عواملی باعث شد تولید ناخالص داخلی در سال‌های گذشته به نقطه اوج برسد و چرا این روند استمرار پیدا نکرد. به اعتقاد من، شناخت درست این عوامل می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آینده بسیار راهگشا باشد.

دسترسی عادلانه فعالان اقتصادی به منابع بانکی شفاف‌سازی شود

وی با اشاره به آمار پرداخت تسهیلات بانکی در استان تصریح کرد: صرف افزایش رقم تسهیلات به معنای موفقیت نیست، بلکه باید مشخص شود این منابع تا چه اندازه توانسته‌اند به رونق تولید، توسعه کسب‌وکارها و تقویت بنیه تولیدکنندگان کمک کنند.

بیگدلی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های جدی، میزان دسترسی عادلانه فعالان اقتصادی به منابع بانکی است، گفت: باید روشن شود که آیا تولیدکنندگان، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و فعالان اقتصادی به‌طور برابر از تسهیلات بانکی بهره‌مند می‌شوند یا بخش عمده منابع در اختیار گروه محدودی قرار می‌گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش اظهار کرد: در شرایط فعلی، بازپرداخت یک‌ساله این تسهیلات فشار زیادی بر واحدهای تولیدی وارد می‌کند و لازم است بانک‌ها برای افزایش دوره بازپرداخت یا اصلاح سازوکار آن، راهکارهای مناسب ارائه دهند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر آمادگی مجلس برای رفع موانع قانونی در حوزه بانکی افزود: هر جا که اصلاح قوانین، بازنگری در مقررات یا افزایش اختیارات استان‌ها برای تسهیل پرداخت تسهیلات و حمایت از تولید ضرورت داشته باشد، مجمع نمایندگان استان آمادگی کامل برای همکاری و پیگیری این موضوع را دارد.

بیگدلی همچنین با اشاره به تسهیلات تکلیفی بیان کرد: این تسهیلات با هماهنگی مجلس، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب شده و هدف نهایی آن حمایت از تولید، اشتغال، مسکن، ازدواج و فرزندآوری است؛ بنابراین باید سازوکاری طراحی شود که هم توان بانک‌ها حفظ شود و هم مردم بتوانند با سهولت بیشتری از این تسهیلات استفاده کنند.

وی با تأکید بر ضرورت کاهش بروکراسی اداری در پرداخت تسهیلات خاطرنشان کرد: مردم در شرایط سخت اقتصادی با صبوری در کنار نظام ایستاده‌اند و انتظار دارند فرآیند دریافت تسهیلات خرد و حمایتی با سرعت، سهولت و همراهی بیشتری انجام شود.

انتقاد استاندار از خروج منابع مالی شرکت‌ها از استان

 سیدمحسن صادقی، استاندار زنجان، در ادامه این جلسه با تشریح رویکرد مدیریتی استان اظهار کرد: سیاست اصلی مدیریت استان، تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و ایجاد تعادل میان شاخص‌های توسعه‌ای زنجان و استان‌های مشابه در سطح ملی است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه زنجان در شاخص‌های اقتصادی کشور افزود: این استان با کسب رتبه سوم کشور در امنیت سرمایه‌گذاری، برخورداری از زیرساخت‌های پایدار در حوزه انرژی و ارتباطات، قرار گرفتن در کریدور اصلی ترانزیتی، تولید سالانه حدود سه میلیون تن محصولات کشاورزی، وجود بزرگ‌ترین معادن سرب و روی خاورمیانه و فعالیت صدها واحد صنعتی، از توان بالایی برای حرکت به سمت جهش اقتصادی برخوردار است.

استاندار زنجان با بیان اینکه تناسب لازم میان ظرفیت‌های اقتصادی استان و حضور فیزیکی برخی بانک‌ها وجود ندارد، تصریح کرد: انتظار داریم بانک گردشگری از یک مجموعه صرفاً پولی به یک شریک توسعه‌ای برای استان زنجان تبدیل شود و نقش فعال‌تری در مسیر توسعه اقتصادی استان ایفا کند.

صادقی با اشاره به مطالبات استان از یک بانک گفت: تسریع در پرداخت تسهیلات مصوب سفر ریاست جمهوری، تخصیص خط اعتباری ویژه برای پروژه‌های پیشران استان در سال‌های آینده، حمایت از ساختگاه‌های انرژی خورشیدی و مشارکت در طرح‌های بزرگ اقتصادی از جمله درخواست‌های جدی استان از این بانک است.

وی با بیان اینکه استان زنجان حدود یک‌هزار و 800 هکتار زمین برای اجرای نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص داده است، ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و میزان تابش خورشید در استان، زنجان ظرفیت قابل توجهی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد و حتی می‌تواند با استان‌های پیشرو در این زمینه رقابت کند.

استاندار زنجان همچنین با تأکید بر لزوم حمایت از توسعه گردشگری استان اظهار کرد: ساخت هتل‌ها، ایجاد مجتمع‌های رفاهی نسل جدید در مسیرهای ترانزیتی، حمایت از صنایع دستی و بهره‌گیری از مدل‌های منعطف تأمین مالی می‌تواند زمینه رونق این بخش را فراهم کند.

وی با تأکید بر ضرورت ورود مستقیم بانک‌ها به پروژه‌های بزرگ و هویت‌ساز استان افزود: شهرستان‌های زنجان دارای مزیت‌های نسبی و فرصت‌های متنوع سرمایه‌گذاری هستند و باید با پشتیبانی نظام بانکی، زمینه تمرکززدایی و افزایش سهم استان از فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.

صادقی با انتقاد از انتقال منابع مالی شرکت‌های بزرگ به خارج از استان تصریح کرد: قابل قبول نیست که برخی شرکت‌ها از زیرساخت‌ها، امنیت سرمایه‌گذاری، نیروی انسانی و منابع استان استفاده کنند، اما گردش مالی و حساب‌های اصلی خود را در بانک‌های خارج از استان نگه دارند و تنها در زمان نیاز به تسهیلات به بانک‌های داخل استان مراجعه کنند.

وی با اشاره به الزامات برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: انتقال دفاتر مرکزی شرکت‌ها و تمرکز حساب‌ها و منابع مالی در محل فعالیت اقتصادی، یک ضرورت قانونی و مطالبه جدی استان است.

استاندار زنجان با تأکید بر لزوم حرکت به سمت روش‌های نوین تأمین مالی گفت: دوران اتکای صرف به تسهیلات سنتی بانکی گذشته است و فعالان اقتصادی باید با ابزارهای جدید تأمین مالی آشنا شوند؛ در این زمینه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان می‌تواند با برگزاری دوره‌های آموزشی و توجیهی، زمینه استفاده بیشتر بخش‌های اقتصادی از این ظرفیت‌ها را فراهم کند.

نظام بانکی بازوی اصلی توسعه استان است

صمد یوسفی‌اصل، رئیس اتاق بازرگانی زنجان، با اشاره به جایگاه بانک‌ها در پیشبرد اقتصاد گفت: شبکه بانکی از مهم‌ترین پایه‌های رشد اقتصادی به شمار می‌رود و نقش تعیین‌کننده‌ای در پشتیبانی از تولید، صنعت، معدن و کشاورزی دارد.

وی با بیان اینکه هرچه ارتباط و هماهنگی میان بانک‌ها، دولت و بخش خصوصی بیشتر شود، مسیر توسعه استان هموارتر خواهد شد، افزود: برای حل مسائل و مشکلات مربوط به تامین مالی واحدهای تولیدی، باید از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به بهترین شکل استفاده کرد؛ چراکه این شورا می‌تواند محل همفکری و ارائه راهکارهای عملی برای رفع موانع اقتصادی باشد.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان با قدردانی از همراهی شبکه بانکی استان در حمایت از فعالان اقتصادی تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع این جلسه، تصمیم بر آن شد که ابتدای بحث به شبکه بانکی اختصاص یابد تا دیدگاه‌ها، ظرفیت‌ها و برنامه‌های این مجموعه در زمینه حمایت از توسعه اقتصادی استان تشریح شود.

یوسفی‌اصل تأکید کرد: امیدواریم با استمرار تعامل سازنده میان نظام بانکی، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، زمینه برای رفع موانع تولید، تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در استان بیش از گذشته فراهم شود.

انتقاد از فرار 50 درصدی گردش مالی زنجان به خارج از استان

خلیل قاسملو، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان نیز در این جلسه با ترسیم وضعیت چالش‌برانگیز منابع بانکی اظهار داشت: یکی از اساسی‌ترین موانع در مسیر شکوفایی نظام بانکی زنجان، همراهی ضعیف برخی فعالان اقتصادی بزرگ با بدنه اقتصاد استان است؛ وضعیتی که سبب شده بخش عمده‌ای از عملیات بانکیِ خلق‌شده در جغرافیای زنجان، در خارج از این استان رقم بخورد.

وی با ابراز نگرانی از خروج سرمایه‌ها تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد حدود نیمی از گردش مالی اقتصاد استان زنجان در خارج از مرزهای این استان مدیریت می‌شود. تمرکز حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ صنعتی در پایتخت، نه‌تنها ساختار تأمین مالی استان را دچار ناهماهنگی کرده، بلکه قدرت مانور و توان بانک‌های بومی را در پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط به‌شدت کاهش داده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی زنجان با انتقاد از عملکرد و رویکرد برخی بانک‌های خصوصی در سطح استان گفت: نبود شفافیت در عملکرد این بانک‌ها و تمایل آن‌ها به انتقال منابع جذب‌شده از جیب مردم زنجان به تهران، از معضلات جدی ماست. اگرچه دسترسی مستقیم به آمارهای دقیق این بانک‌ها در استان محدود است، اما تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد سهم قابل‌توجهی از منابع زنجان، عملاً در خارج از این منطقه مصرف می‌شود.

قاسملو به تضاد میان سهم بخش‌های اقتصادی و تمرکز منابع اشاره کرد و افزود: در حالی که بخش صنعت نزدیک به 40 درصد و بخش کشاورزی حدود 12 درصد از اقتصاد زنجان را به خود اختصاص داده‌اند، اما بسیاری از پیشران‌های صنعتی، گردش مالی خود را به بانک‌های خارج از استان سپرده‌اند که این یک آسیب جدی برای چرخه تولید محلی است.

وی در ادامه به تشریح عملکرد یک بانک در استان پرداخت و با ارائه ارقام مشخص اظهار داشت: این بانک تا پایان اسفندماه بالغ بر 1872 میلیارد تومان سپرده در زنجان جذب کرده است که با کسر ذخیره قانونی، منابع خالص قابل پرداخت آن به 1654 میلیارد تومان می‌رسد؛ اما نکته تأمل‌برانگیز اینجاست که تنها 287 میلیارد تومان تسهیلات در خود استان پرداخت شده است.

قاسملو تأکید کرد: نسبت تسهیلات به سپرده در این بانک تنها 17.3 درصد است که به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. انتظار جدی مدیریت اقتصادی استان این است که این منابع به جای خروج، به چرخه تولید داخلی زنجان بازگردد تا شاهد رشد واقعی شاخص‌های توسعه باشیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی زنجان از مدیرعامل بانک گردشگری خواست تا مابه‌التفاوت منابع جذب‌شده و تسهیلات پرداختی را در قالب مصوبات سفر استانی و حمایت از تولیدکنندگان زنجانی جبران کند و بر لزوم اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای بازگشت حساب‌های شرکت‌های بزرگ به شعب داخل استان تأکید کرد.

قاسملو به فرصت‌های جدید تأمین مالی اشاره کرد و گفت: ایجاد خط اعتباری 7 هزار میلیارد تومانی از محل صندوق توسعه ملی توسط یک بانک، فرصتی طلایی برای پروژه‌های حوزه انرژی زنجان است. همچنین با توجه به آماده‌بودن بسته‌های سرمایه‌گذاری برای احداث هتل‌های 5 ستاره در زنجان، انتظار داریم این بانک با مشارکت مدنی فعال، زمینه رونق صنعت گردشگری و جهش اقتصادی استان را فراهم سازد.

منابع بانکی زنجان به 145 همت رسید

عبدالرضا خاتمی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان نیز در ادامه جلسه آخرین وضعیت منابع و مصارف شبکه بانکی استان را تشریح کرد و اظهار داشت: تا پایان خردادماه سال جاری، حجم منابع شبکه بانکی زنجان به 145 همت رسیده که این میزان معادل 0.6 درصد از مجموع منابع بانکی کشور است.

وی با اشاره به افزایش قابل توجه منابع بانکی استان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزود: منابع بانکی زنجان در این بازه زمانی 52.6 همت رشد داشته است، اما با وجود این افزایش، سهم استان از کل منابع شبکه بانکی کشور تغییری نداشته که این مسئله بیانگر رشد همزمان منابع در سایر استان‌ها و همچنین تمرکز بخش عمده سپرده‌های بانکی در تهران است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان در ادامه با اشاره به وضعیت تسهیلات پرداختی در استان گفت: در حال حاضر مانده تسهیلات شبکه بانکی زنجان به 141 همت رسیده و نسبت تسهیلات به منابع در استان 111 درصد ثبت شده است؛ شاخصی که در سطح کشور به طور میانگین حدود 71 درصد برآورد می‌شود و بر همین اساس زنجان از این نظر در جایگاه پنجم کشور قرار دارد.

خاتمی با بیان اینکه نسبت بالای تسهیلات به منابع، فشار مضاعفی را بر بانک‌های استان تحمیل کرده است، تصریح کرد: این آمار نشان می‌دهد همه منابع بانکی موجود در استان به کار گرفته شده و حتی بخشی از تسهیلات پرداختی نیز از طریق منابع بین‌بانکی، اضافه‌برداشت از بانک مرکزی یا استفاده از سهم سایر استان‌ها تامین شده است.

وی همچنین به عملکرد شبکه بانکی استان در سه‌ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: در این مدت 22 همت تسهیلات در زنجان پرداخت شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر مبلغ 84 درصد و از نظر تعداد 44.5 درصد افزایش داشته است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان با تاکید بر نقش مهم شبکه بانکی در پشتیبانی از بخش تولید خاطرنشان کرد: بانک‌های استان همچنان از ظرفیت لازم برای حمایت از واحدهای اقتصادی برخوردارند، اما استمرار این روند مستلزم تقویت منابع بانکی و تمرکز بیشتر سپرده‌ها در داخل استان است.

خاتمی به محدودیت‌های موجود در نظام بانکی اشاره کرد و اظهار داشت: سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، محدود شدن تامین نقدینگی بانک‌ها، کاهش امکان استفاده از بازار باز و افزایش هزینه تامین مالی، از جمله عواملی است که روند پرداخت تسهیلات را با دشواری همراه کرده است.

وی با بیان اینکه بیش از 90 درصد تامین مالی اقتصاد کشور همچنان بر دوش شبکه بانکی قرار دارد، افزود: این در حالی است که در اقتصادهای توسعه‌یافته، تامین مالی بلندمدت عمدتاً از مسیر بازار سرمایه انجام می‌شود و اتکای صرف به بانک‌ها، فشار زیادی را بر این شبکه وارد می‌کند.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه فعالان اقتصادی به شیوه‌های تامین مالی گفت: استفاده از تسهیلات بانکی باید در کنار بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی دنبال شود و فعالان اقتصادی می‌توانند از ظرفیت‌هایی همچون اوراق گام، فاکتورینگ و دیگر ابزارهای تامین مالی جدید برای پیشبرد فعالیت‌های خود استفاده کنند.

خاتمی در پایان، پایین بودن سطح اختیارات شعب استانی بانک‌ها، تمرکز منابع در تهران، حجم بالای تسهیلات پرداختی، تکالیف قانونی تحمیل‌شده به بانک‌ها و اجرای سیاست‌های انقباضی را از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی نظام بانکی عنوان کرد و خواستار آن شد که منابع مالی فعالان اقتصادی در بانک‌های داخل استان متمرکز شود و استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی نیز توسعه یابد.

انتهای پیام/