به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، تحول در نظام اداری، بیش از آنکه به تغییر ساختارها وابسته باشد، در گرو تحول در سرمایه انسانی است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است هر زمان که گردش نخبگان، اعتماد به مدیران جوان و جابه‌جایی منطقی مدیران باسابقه در دستور کار قرار گرفته، زمینه برای شکل‌گیری ایده‌های نو، افزایش تحرک سازمانی و ارتقای کارآمدی فراهم شده است. در مقابل، تداوم طولانی‌مدت حضور مدیران بر یک جایگاه، هرچند با سوابق ارزشمند همراه باشد، به مرور زمان می‌تواند سازمان را با پدیده‌هایی همچون روزمرگی، کاهش نوآوری و محدود شدن فرصت ظهور نسل جدید مدیران مواجه کند.

در چنین فضایی، انتصابات اخیر در استانداری لرستان را می‌توان فراتر از چند تغییر اداری، در چارچوب توجه به اصل «گردش مدیریتی» و اعتماد به ظرفیت نیروهای جوان ارزیابی کرد؛ رویکردی که در سال‌های اخیر بیش از گذشته به یکی از مطالبات بدنه کارشناسی و حتی افکار عمومی تبدیل شده است. واقعیت آن است که آینده نظام مدیریتی کشور، بدون میدان دادن به مدیران جوان، متخصص و دارای انگیزه، آینده‌ای پویا نخواهد بود.

انتصاب «احمد اقبالی» به عنوان مدیرکل حراست استانداری، «علیرضا بیرانوند» به سمت سرپرست معاونت سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری، «رضا خزایی» به عنوان سرپرست مدیریت بحران، «سید محمدصادق طاهری» در جایگاه سرپرست اداره‌کل حوزه استاندار و «یاسر حیدری» به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی و امور اجرایی حوزه استاندار، در کنار انتصاب «سید سعید قاسمی» به عنوان مشاور استاندار در امور هیأت‌های مذهبی، مجموعه‌ای از تغییرات را رقم زده که می‌تواند فرصت مناسبی برای بازآرایی ظرفیت‌های مدیریتی استان باشد.

آنچه در این میان بیش از اسامی افراد جلب توجه می‌کند، غلبه نگاه مبتنی بر جوان‌گرایی در بخشی از این انتصابات است. جوان‌گرایی، اگر بر پایه شایسته‌سالاری و توانمندی شکل بگیرد، نه یک شعار، بلکه یک ضرورت راهبردی برای نظام اداری کشور است. مدیران جوان معمولاً با انگیزه بالاتر، روحیه تحول‌خواهی، انعطاف بیشتر در برابر تغییرات و آشنایی با شیوه‌های نوین مدیریتی وارد عرصه می‌شوند و همین ویژگی‌ها می‌تواند در کنار تجربه مدیران باسابقه، به افزایش چابکی و کارآمدی دستگاه‌های اجرایی منجر شود. در حقیقت، اعتماد به نسل جدید مدیران را باید سرمایه‌گذاری برای آینده مدیریت استان دانست، نه صرفاً یک جابه‌جایی معمول در ساختار اداری.

از سوی دیگر، تغییر مدیرانی که سال‌ها مسئولیت یک حوزه را برعهده داشته‌اند نیز نباید صرفاً در قالب تغییر افراد تحلیل شود. در ادبیات مدیریت، گردش مسئولیت‌ها یکی از مهم‌ترین ابزارهای جلوگیری از رکود سازمانی است. حضور طولانی‌مدت در یک جایگاه، هرچند با خدمات ارزشمند همراه باشد، به مرور احتمال کاهش پویایی و محدود شدن فضای ایده‌های تازه را افزایش می‌دهد. از این منظر، جابه‌جایی مدیران باسابقه را می‌توان اقدامی راهبردی برای حفظ شادابی ساختار اجرایی و ایجاد فرصت برای ظهور ظرفیت‌های جدید مدیریتی دانست؛ اقدامی که در عین بهره‌گیری از تجربه مدیران پیشین، مسیر را برای ورود نسل تازه‌ای از مدیران هموار می‌کند.

نکته قابل توجه دیگر، نحوه انجام این تغییرات است. برخلاف برخی دوره‌ها که جابه‌جایی‌های مدیریتی با حاشیه‌های رسانه‌ای، تنش‌های سیاسی یا کشمکش‌های فرسایشی همراه می‌شد، این انتصابات در فضایی آرام، بدون هیاهوی غیرضروری و با کمترین حاشیه انجام شد. چنین رویکردی، فارغ از افراد و سلایق سیاسی، می‌تواند به حفظ آرامش روانی بدنه اداری، تمرکز مدیران بر انجام مأموریت‌ها و جلوگیری از شکل‌گیری دوقطبی‌های غیرسازنده در فضای اجرایی استان کمک کند؛ موضوعی که خود یکی از الزامات حکمرانی کارآمد به شمار می‌رود.

البته موفقیت هر انتصاب، نه با صدور حکم، بلکه در میدان عمل مشخص خواهد شد. برنامه‌محوری، تعامل با بدنه کارشناسی، پاسخگویی، تصمیم‌گیری بهنگام و ارائه کارنامه‌ای قابل ارزیابی، معیارهایی است که می‌تواند اثربخشی این تغییرات را برای افکار عمومی روشن کند.

در نهایت، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، نهادینه شدن فرهنگی است که در آن شایسته‌سالاری، گردش نخبگان و اعتماد به مدیران جوان به یک رویه دائمی تبدیل شود. هر اندازه ساختارهای اجرایی از انحصار مدیریتی، ماندگاری‌های طولانی‌مدت و مقاومت در برابر تغییر فاصله بگیرند، زمینه برای پویایی بیشتر، افزایش بهره‌وری و شکل‌گیری نسلی از مدیران مسئولیت‌پذیر و آینده‌نگر نیز فراهم‌تر خواهد شد؛ مسیری که بیش از آنکه به نفع افراد باشد، به سود کارآمدی نظام اداری و توسعه استان خواهد بود.

یادداشت از دکتر محسن علیکرمی

انتهای پیام/