به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سفر علی الزیدی نخست وزیر عراق به ترکیه، از رویدادهای دیپلماتیک مهمی است که اولویت‌های سیاست خارجی دولت بغداد را به نمایش می‌گذارد.

الزیدی پس از سفر به واشنگتن و تهران، راهی آنکارا شده و به قول برهان الدین دوران معاون وزیر امور خارجه و مدیر نهاد ارتباطات ریاست جمهوری، او درباره چندین موضوع مهم با میزبان خود گفتگو خواهد کرد.

دوران اعلام کرده که این سفر به دعوت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه صورت گرفته و اولویت‌های مهم در جریان دیدارهای آنکارا عبارتند از: امنیت، تجارت، انرژی، حمل و نقل، مدیریت آب و تحولات منطقه‌ای و جهانی.

نخست وزیر عراق، علی الزیدی، پیش از سفرش به ترکیه، تحلیلی در مورد اهمیت استراتژیک روابط ترکیه و عراق و ارزش آن برای منطقه ارائه داد.

زیدی با اشاره به پروژه جاده توسعه، اظهار داشت که این کریدور فرصت‌های سرمایه‌گذاری عظیم و هزاران شغل ایجاد خواهد کرد.

وی گفت: «این پروژه به عنوان یک شریان اقتصادی جدید، بنادر منطقه را به بازارهای جهانی متصل خواهد کرد.»

زیدی تأکید کرد که روابط بین دو کشور وارد دوره جدیدی شده که مبتنی بر ادغام اقتصادی، فراتر از مسائل امنیتی و آبی، با محوریت «پروژه جاده توسعه» است.

نخست وزیر عراق با توصیف چشم‌انداز جدیدی برای عراق که بر ثبات و اصلاحات متمرکز است، اعلام کرد که رفاه مشترک از طریق پروژه‌هایی که بنادر منطقه را به بازارهای جهانی متصل می‌کنند، هدف قرار گرفته است.

زیدی به این نیز اشاره کرده که اکنون عراق در مسیر ثبات، اصلاحات و توسعه قرار دارد. این کشور اولویت‌های ملی خود را کاملاً حول هدف ایجاد یک اقتصاد قوی و یک ساختار دولتی مؤثر تغییر شکل داده است. علاوه بر این، یک چشم‌انداز سیاست خارجی متعادل ارائه داده که همکاری منطقه‌ای را در مرکز رشد پایدار قرار می‌دهد و آن را فراتر از یک انتخاب سیاسی صرف قرار می‌دهد.

زیدی، ترکیه را کشوری با ظرفیت صنعتی پیشرفته، موقعیت استراتژیک و تجربه گسترده در زیرساخت‌ها، انرژی و حمل و نقل قلمداد کرده و معتقد است که بغداد – آنکارا، پایه‌های یکی از مهمترین مشارکت‌های اقتصادی در منطقه را بنیان نهاده‌اند.

الزیدی گفته است: «همزمان با ترسیم مجدد نقشه تجارت جهانی و زنجیره‌های تأمین، کریدورهای اقتصادی به عاملی تعیین‌کننده در رقابت بین‌المللی تبدیل شده‌اند. در این نظم جدید نوظهور، عراق و ترکیه فرصتی تاریخی برای تبدیل موقعیت جغرافیایی خود به ارزش اقتصادی دارند و به عنوان پل‌های حیاتی متصل‌کننده خلیج فارس، آسیا و اروپا عمل می‌کنند. ما این ابتکار را نه صرفاً به عنوان یک پروژه عراقی، بلکه به عنوان یک اقدام منطقه‌ای با پتانسیل بازتعریف روابط اقتصادی در سراسر خاورمیانه می‌بینیم. این پروژه فراتر از کوتاه کردن زمان حمل و نقل بار خواهد بود. این پروژه شهرهای جدید، مناطق صنعتی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری عظیم و هزاران شغل ایجاد خواهد کرد. همزمان، به عنوان یک شریان اقتصادی جدید عمل خواهد کرد که بنادر منطقه‌ای را به بازارهای جهانی متصل می‌کند.»

الزیدی همچنین به اهمیت موضوع آب اشاره کرده و گفته است: «مسئله آب اکنون از یک مسئله فنی صرف فراتر رفته و به یک ضرورت توسعه استراتژیک تبدیل شده است که آینده میلیون‌ها نفر را شکل خواهد داد. بنابراین، هدف ما نشان دادن اراده مشترکی است که منافع متقابل را در اولویت قرار می‌دهد، از همکاری‌های علمی قدرت می‌گیرد و بر سرمایه‌گذاری در فناوری‌های مدرن تأکید می‌کند تا امنیت آب و غذای مردم ما را تضمین کند.»

تجارت 17 میلیارد دلاری

عراق در سالیان گذشته به یکی از مهمترین مقاصد صادرات کالاهای ترکیه تبدیل شده و پروژه کلان «جاده توسعه» یکی از اهداف راهبردی در ارتقای سطح روابط آنکارا – بغداد به شمار می‌آید.

بر اساس آمار رسمی وزارت امور خارجه ترکیه، حجم مبادلات تجاری بین ترکیه و عراق در سال 2025 میلادی به 16.8 میلیارد دلار رسید. البته همچنان که از قبل می‌توان پیشبینی کرد، تراز تجاری به شکل معنی داری به نفع ترکیه است. به نحوی که عراق در سال گذشته میلادی در برابر واردات 12.4 میلیارد دلاری از ترکیه، تنها توانسته 4.4 میلیارد دلار به این کشور کالا صادر کند.

به این ترتیب، عراق پس از آلمان، انگلیس و آمریکا، چهارمین مقصد بزرگ صادراتی ترکیه است. مهم‌ترین اقلام صادراتی عبارتند از: ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، لوازم برقی و الکترونیکی، مبلمان، مصالح ساختمانی، آهن و فولاد، منسوجات و پوشاک، مواد غذایی، پلاستیک، آرد و فرآورده‌های غلات، میوه و خشکبار و جواهرات و مصنوعات فلزی.

در مقابل، واردات ترکیه از عراق شامل نفت خام و فرآورده‌های نفتی، مس و محصولات مسی، آلومینیوم و برخی مواد اولیه صنعتی است.

نقش حیاتی عراق برای اقتصاد ترکیه

حالا به وضوح می‌توان دید که عراق بزرگ‌ترین بازار ترکیه در خاورمیانه است و هزاران شرکت ترک در بازار عراق فعالیت دارند. این موضوع وابستگی متقابل اقتصادی قابل توجهی ایجاد کرده و از این گذشته، امضای توافقنامه پروژه بزرگ موسوم به «جاده توسعه» بین ترکیه و عراق و با مشارکت امارات و قطر، نقطه عطف تاریخی مهمی در روابط آنکارا – بغداد است.

با تکمیل پروژه اتصال بندر بزرگ فاو– موصل – مرز ترکیه، انتظار می‌رود حجم تجارت دوجانبه از سطح فعلی فراتر رود. به همین خاطر، بسیاری از تحلیلگران این پروژه را نه فقط یک مسیر حمل‌ونقل، بلکه ستون فقرات همکاری اقتصادی آینده دو کشور می‌دانند.

عراق در حوزه انرژی نیز به عنوان مکمل نقش ترکیه به‌عنوان هاب منطقه‌ای خواهد بود و آنکارا به دنبال آن است تا با استفاده از ظرفیت‌های مهم عراق، در حوزه‌های انرژی، ترانزیت، لجستیک و تجارت، به مهمترین پل بین خلیج فارس و اروپا تبدیل شود.

به باور کارشناسان اقتصادی ترکیه، چشم‌انداز آینده روابط اقتصادی بغداد – آنکارا امیدوار کننده است و با توجه به روند مذاکرات اخیر و توسعه پروژه جاده توسعه، افزایش همکاری‌های انرژی و سرمایه‌گذاری، ظرفیت تجارت دوجانبه به‌مراتب بیش از 17 میلیارد دلار است و اگر موانع امنیتی، مشکلات مرزی، اختلافات مربوط به آب و برخی چالش‌های اجرایی کاهش یابد، رسیدن به 25 تا 30 میلیارد دلار تجارت سالانه در میان‌مدت، هدفی دست‌یافتنی تلقی می‌شود.

بازگشت عراق به معادلات منطقه
همچنان که اشاره شد، الزیدی پس از سفر به واشنگتن و تهران راهی آنکارا شده و مقصد بعدی او، ریاض پایتخت عربستان سعودی خواهد بود. این نشان می‌دهد که روند موفقیت‌آمیز توسعه روابط سیاسی – اقتصادی عراق با کشورهای منطقه که از زمان شیاع السودانی شتاب گرفته بود، در دوران الزیدی نیز ادامه دارد.

روزنامه آکشام از جراید نزدیک به حزب حاکم ترکیه به این اشاره کرده که آنکارا انتظار دارد، روند ارتقای سطح کیفی روابط سیاسی – اقتصادی بین ترکیه و عراق که تقریباً در هر زمینه‌ای توسعه یافته و در دوران نخست وزیر قبلی محمد شیاع السودانی، به سطح یک همکاری استراتژیک رسیده بود، همچنان عمیق‌تر شود. انتظار می‌رود در جلسات آنکارا به همه مسائل دارای اولویت در روابط دوجانبه پرداخته شود و تفاهم‌نامه‌هایی در زمینه‌هایی مانند همکاری تجاری و اقتصادی امضا شود.

در دوران نخست‌وزیری سودانی ترکیه و عراق در بسیاری از زمینه‌ها، به ویژه امنیت، توافق‌نامه‌هایی امضا کردند و روابط خود را تعمیق بخشیدند. بر اساس توافق‌نامه‌های امنیتی امضا شده در سال‌های 2024 و 2025، عراق همکاری بسیار نزدیک‌تری را با ترکیه در امور امنیتی آغاز کرد و پ.ک.ک را به عنوان یک «سازمان ممنوعه» معرفی کرد.

«یادداشت تفاهم همکاری نظامی، امنیتی و مبارزه با تروریسم» که در سال 2024 امضا شد، به عنوان نقطه عطفی در همکاری‌های امنیتی بین دو کشور تلقی می‌شد و در این چارچوب، طرفین یک مرکز هماهنگی امنیتی مشترک در بغداد تأسیس کردند.

اگر چه حالا عملاً تهدیدات پ.ک.ک علیه ترکیه از میان رفته، ولی مقامات آنکارا انتظار دارند که در روند خلع سلاح کامل پ.ک.ک، شاهد همکاری‌های بیشتری بین سرویس اطلاعاتی میت و نهادهای اطلاعاتی عراق باشند. از این گذشته، انتظار می‌رود مقامات ترکیه و عراق در بخش صنایع دفاعی نیز توافقنامه‌های جدیدی امضا کنند.

راه‌آهن سریع‌السیر

سرمایه‌گذاری 17 میلیارد دلاری در راه‌آهن سریع‌السیر و بزرگراهی که جنوب عراق را به مرز ترکیه متصل می‌کند، یکی از پروژه‌های مهم عراق است. در شرایط فعلی، ترکیه از مهمترین شرکای این پروژه است که اهمیت آن به دلیل تنش در تنگه هرمز افزایش یافته است.

قبل از سفر الزیدی به آنکارا هیئتی به سرپرستی عبدالقادر اورال اوغلو وزیر حمل و نقل ترکیه در 21 جولای به بغداد سفر کرد.

اورال اوغلو در بغداد گفته بود: «می‌توانیم بگوییم که محاسبات این پروژه به پایان رسیده و فقط نواقص بسیار جزئی باقی مانده است و می‌توانیم آن را کامل کنیم.»

وی افزود که اردوغان و زیدی در مورد تأمین مالی این پروژه به تصمیم نهایی خواهند رسید و قبل از پایان امسال کلنگ این پروژه را به زمین می‌زنند.

توافقنامه جدید نفتی
اولین توافق بین ترکیه و دولت جدید عراق در اوایل ماه ژوئیه برای تمدید توافق نفتی به مدت 12 ماه دیگر حاصل شد. آلپ ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی که در ابتدای ماه جاری به بغداد رفته بود، اعلام کرده که تصمیم برای تمدید موقت توافق نفتی ترکیه و عراق گرفته شده است.

انتظار می‌رود مذاکرات در آنکارا بر امضای یک توافق نفتی جدید و جامع‌تر بین دو کشور متمرکز باشد. طبق توافقی که بین ترکیه و عراق در سال 1973 منعقد شد، نفت خام استخراج شده از شمال عراق از طریق خط لوله کرکوک-یومورتالیک به بازارهای جهانی منتقل می‌شود. ترکیه خواهان افزایش ظرفیت این خط لوله و ساخت خط لوله جدیدی از بصره به کرکوک است که نفت استخراج شده از جنوب عراق را به یومورتالیک منتقل کند. در عین حال، ترکیه خواهان همکاری در زمینه‌های گاز طبیعی و برق است.

یکی دیگر از موضوعات مهم، برداشتن گام‌های جدید در مدیریت آب است. موضوع تقسیم آب رودخانه‌های فرات و دجله که از اساسی‌ترین مشکلات بین ترکیه و عراق است، بر اساس متنی که توسط کارشناسان ترکیه تهیه شده به توافق نهایی می‌رسد.

عراق سال‌هاست که از ترکیه به دلیل عدم آزادسازی آب کافی از این رودخانه‌ها انتقاد می‌کند و گلایه کرده که کمبود آب به دلیل افزایش خطرات گرمایش جهانی در حال افزایش است. ترکیه و عراق در نوامبر 2025 سند مهمی را امضا کردند و پارلمان عراق نیز در 25 ژوئیه این قانون را تصویب و 1 سپتامبر 2026 را به عنوان تاریخ شروع اجرا تعیین کرد.
انتهای پیام/