به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره مشکلات ارزی تولیدکنندگان دارو اظهار کرد: برای تأمین ارز دارو مشکلی نداریم و تخصیص ارز باید یک‌ماهه انجام شود.

وی با اعلام اینکه "هیچ مشکل و محدودیتی برای تأمین ارز نداریم."، گفت: تولیدکنندگان، واردکنندگان و فعالان صنعت دارو با مرکز مبادله طلا و ارز و معاونت ارزی بانک مرکزی نشستی برگزار کنند تا مشکلات تخصیص ارز واردات دارو برطرف شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از این نشست درباره دغدغه تأمین ضمانت‌نامه ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: سال گذشته و سال‌های 98 و 99 که سفری به عراق داشتم، با دو نخست وزیر این کشور درباره مطالبات ارزی ایران صحبت کردم اما نتیجه نداشت.

همتی بیان کرد: انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات نشستی برگزار و بررسی کنند که آیا تمدید ضمانت‌نامه‌های قبلی لازم است یا نه، اگر لازم بود از هیئت عالی بانک مرکزی مصوبه می‌گیریم تا مشکل صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در عراق حل شود.

وی پیشنهاد کرد که جلسه‌ای مشترک میان سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات، بانک تجارت و بانک مرکزی برای پیگیری این موضوع برگزار شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: به‌نظر می‌رسد بتوان از طریق مصوبه اداری بانک مرکزی یا در صورت نیاز با اخذ مصوبه از هیئت عالی، بخشی از مشکلات مربوط به تمدید ضمانت‌نامه‌ها را برطرف کرد.

همتی با تأکید بر ضرورت حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: هدف ما این است که راهکاری برای حل این مشکل پیدا کنیم و معتقدم این موضوع باید به نتیجه برسد.

وی بیان کرد: آماده‌ایم 500 میلیون دلار از منابع‌ ایران در عراق را پشتوانه صدور ضمانت‌نامه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی قرار دهیم و دولت عراق هم با استفاده از آن، ضمانت‌نامه دلاری صادر کند تا پیمانکاران ایرانی در این کشور فعالیت کنند.

به‌گفته همتی؛ بر اساس این پیشنهاد، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با هماهنگی بانک مرکزی، بانک عامل و طرف عراقی، بتوانند از محل منابع ایران در عراق، ضمانت‌نامه‌های دلاری دریافت کنند.

رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار کرد: اگر این پیشنهاد را بانک مرکزی عراق قبول کند، فعالیت پیمانکاران ایرانی در عراق تسهیل خواهد شد.

وی افزود: این موضوع قابل بررسی است و تلاش می‌کنیم با همکاری دستگاه‌های مرتبط، موانع موجود برطرف شود تا مشکلات بانکی و مالی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کاهش یابد.

انتهای پیام/+