خبرگزاری تسنیم ـ حجت‌الاسلام علی اصغر بسطامی*؛ حسن محدثی که از جامعه‌شناسان و فعالان فکری حوزه فرهنگ و جامعه است به بهانه نقد صحبت‌های دکتر موسی غنی‌نژاد، در کانال تلگرامی‌اش مطالبی را در نسبت دین، عقل و قانون بیان کرده است که جای تأمل دارد، مدعاهای آقای محدثی به‌صورت خلاصه از این قرار است: «دین در ایران مهم‌ترین مانع تحقق قانون بوده است. ما هنوز در ایران چیزی به نام قانون را تجربه نکرده‌ایم بلکه هم‌چنان احکام فقهی بر نظام حقوقی ایران حکم‌ فرما هستند. تا زمانی‌که فقه حکم‌فرما و تعیین‌کننده است، امکان ندارد چیزی به نام قانون در این کشور شکل بگیرد. احکام فقهی در تقابل با احکام عقلانی قرار دارند. اولی تکلیف‌مدارانه است و دومی عقل‌مدارانه.»

پیش از هر چیز آنچه که از متن ایشان برداشت می‌شود، نوعی شتاب‌زدگی و عدم دقت است چرا که از ایشان که اهل مداقه هستند انتظار نمی‌رفت که در مواجهه با مسائل اجتماعی، دچار «تبیین‌های تک‌علتی» شوند. اینکه گفته شود «دین مهم‌ترین مانع تحقق قانون در ایران است»، گزاره‌ای است که بیش از آنکه محصول پژوهش و بررسی باشد، نتیجه یک پیش‌فرض نظری است. جامعه، پدیده‌ای پیچیده است و هیچ امر پیچیده‌ای را نمی‌توان با یک علت واحد توضیح داد. اگر فرضٱ در ایران قانون آن‌گونه که باید نهادینه و اجرا نشده است، باید سهم عوامل دیگر مانند فرهنگ سیاسی، اقتصاد، پیشینه استبداد در این سرزمین، ضعف نهادهای مدنی، کیفیت آموزش و حتی خلقیات اجتماعی مردم را نیز بررسی کرد. نسبت دادن کلیت مسأله به دین، نوعی ساده‌سازی است که با روش علمی سازگار نیست.

از سوی دیگر، باید میان «فقه» و «قانون» تفکیک مفهومی قائل شد. فقه، تلاشی انسانی برای فهم اراده تشریعی خداوند است و از این جهت، معرفتی بشری و قابل نقد و اصلاح است. قانون نیز نظامی از قواعد الزام‌آور برای تنظیم مناسبات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... است. این دو همچنان‌که کاملا منطبق بر هم نیستند ذاتاً هم متعارض هم نیستند. لذا می توانند مرتبط با هم باشند، ممکن است قانونی برآمده از فقه باشد؛ اما پس از طی فرایند قانون‌گذاری، دیگر صرفاً یک حکم فقهی نیست، بلکه بخشی از نظام حقوقی کشور است. بنابراین، تبدیل این دو مفهوم به دو جبهه متقابل، فاقد وجاهت است.

ادعای دیگر این است که احکام فقهی «تکلیف‌مدار» و قوانین «عقل‌مدار» هستند. این تقابل نیز نیازمند تأمل است. اولا تکلیف، نقطه مقابل عقل نیست، شاید مقصود ایشان «حق‌مداری» بوده است. در هر صورت، هیچ نظام حقوقی بدون ایجاد تکلیف برای شهروندان معنا ندارد. قانون، اگر الزام نیاورد، دیگر قانون نیست. اما نکته عجیب‌تر سخن ایشان، القای تعارض فقه با عقل است در حالی در فقه اسلامی، دست‌کم در سنت اجتهادی شیعه، عقل جایگاه ویژه‌ای دارد، یکی از منابع معرفتی چهارگانه‌ فقه در کنار کتاب (وحی)، سنت و اجماع، عقل است، در مبانی اسلامی از عقل به عنوان حجت باطنی یا پیامبر درونی یاد می‌شود، در فقه قاعده پر‌کاربردی داریم به نام ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع که بر اساس آن، حکم عقلی و حکم شرعی، تأیید کننده هم دانسته شده‌اند، «کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ العقل حَکَمَ بِهِ الشَّرع و کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ الشرع حَکَم بِهِ العقل». اصول فقه، که کارکردش روش استنباط احکام فقهی است، مملو از استدلال‌های عقلی است. بنابراین، قرار دادن عقل و فقه در برابر یکدیگر، سخنی بی مبنا است.

نکته مهم‌تر این است که قانون، برخلاف آنچه که تصور می‌شود، محصول عقل محض نیست. قانون همیشه متأثر از ارزش‌ها و هنجارهای یک جامعه است. ارزش‌ها و هنجارها نیز می‌توانند منشأ دینی، اخلاقی، تاریخی یا فرهنگی داشته باشند. هیچ جامعه‌ای از ارزش‌های بنیادین خود تهی نیست. حتی سکولارترین نظام‌های حقوقی نیز بر نوعی اخلاق عمومی تکیه دارند که خود ریشه در سنت تاریخی آن جوامع دارد. بنابراین، دین نیز می‌تواند منشأ قانون باشد و در شکل‌گیری آن نقش داشته باشد.

در هر صورت، اگر دغدغه ما استقرار قانون است، راه آن نفی دین نیست؛ بلکه تقویت عقلانیت، اصلاح نهادهای حقوقی و گسترش نقد و نظر انتقادی در این زمینه است. جامعه‌ای که عقلانیت انتقادی را بپذیرد، هم می‌تواند دیندار باشد و هم قانون‌مدار. این دو، برخلاف آنچه در نوشته آقای محدثی القا شده است، الزاماً رقیب یکدیگر نیستند، رقیب قانون، استبداد است، نه دین به‌عنوان یک منظومه معنوی و اخلاقی.

* استاد و پژوهشگر حوزه علمیه

انتهای پیام/