به گزارش خبرگزاری تسنیم از کاشان، اقتصاد مقاومتی برای ایران دیگر یک «گزینه» نیست، بلکه یک «شرط بقای ملی» قلمداد می‌شود لذا اهمیت آن را می‌توان در سه سطح کلی تبیین کرد که نخستین آن امنیت ملی و استقلال در تصمیم‌گیری است.

هر چقدر وابستگی ایران به زنجیره‌های تأمین خارجی و سیستم مالی جهانی مثل سوئیفت بیشتر باشد، فضای مانور سیاسی ما کمتر می‌شود لذا اقتصاد مقاومتی با کاهش وابستگی، به سیاست‌مدار ایرانی این قدرت را می‌دهد که بدون ترس از «سلاح اقتصادی» دشمن، تصمیمات استراتژیک بگیرد.

خروج از چرخه «بحران‌محوری» دومین سطح قابل تبیین است؛ اقتصاد فعلی ایران بر پایه مدیریت بحران است یعنی هر بار که بحرانی رخ می‌دهد، با اقدامات موقت آن را مهار می‌کنند اما این موضوع راهکار موقتی بوده است.

اقتصاد مقاومتی به معنای حرکت از «مدیریت بحران» به سمت «مدیریت ریسک» است و این یعنی ساختن ساختارهایی که در برابر تکانه‌های خارجی مثل نوسان نرخ ارز یا تحریم ناگهانی آسیب‌پذیر نباشند.

عدالت اجتماعی و ثبات سیاسی سومین سطح قابل تبیین است؛ وقتی اقتصاد رانتی باشد، ثروت در دست اقلیتی از واسطه‌ها می‌ماند و تورم، طبقه متوسط را به سمت فقر می‌راند.

اقتصاد مقاومتی با تمرکز بر تولید، باعث ایجاد اشتغال و توزیع بهتر درآمد می‌شود که مستقیماً با «ثبات سیاسی» و «رضایت عمومی» در پیوند است و این موضوع نشان از اهمیت اقتصاد مقاومتی در شرایط امروز است.

برای اینکه از حالت «نظریه» به «عمل» برسیم و از آن «دست‌های مانع» عبور کنیم، نمی‌توان با رویکردهای تدریجی و کوچک عمل کرد وک ما نیاز به «شوک‌های اصلاحی هوشمندانه» داریم و در این شرایط پیشنهادات چهار لایه را می‌توان مطرح کرد و اولین لایه‌، تکنولوژیک و گذار از «تولید کالا» به «تولید دانش» است.

اگر فقط تولید داخلی را جایگزین واردات کنیم، باز هم در سطح کالاهای ساده می‌مانیم و با تحریم دوباره فلج می‌شویم و بهترین توصیه این است که تمرکز بودجه دولتی و تسهیلات بانکی نباید بر «تولید انبوه کالاهای مصرفی» باشد.

در این شرایط باید به شدت به سمت «صنایع میان‌رشته‌ای و دانش‌بنیان» مثل الکترونیک، بیوتکنولوژی و ماشین‌آلات دقیق) هدایت شود و این صنایع، «مقاومت» واقعی ایجاد می‌کنند چون جایگزین کردن آن‌ها برای دشمن سخت‌تر است.

لایه نهادی و ایجاد «مناطق اقتصادی ویژه» می‌توان به عنوان دومین لایه از آن نام برد؛ برای دور زدن بوروکراسی و مقاومت ساختارهای قدیمی، می‌توان از مدل «جزیره‌ای» استفاده کرد و بهترین توصیه این است که ایجاد مناطق یا خوشه‌های اقتصادی که با قوانین خاص، شفافیت کامل و مدیریت مستقل از بدنه سنتی بوروکراسی اداره می‌شوند، در دستور کار قرار بگیرد.

در این مناطق، رانت حذف شده و قواعد شفاف حاکم است و اگر این مدل در یک سطح کوچک موفق شود، می‌تواند به عنوان یک «الگوی اثبات‌شده» به کل کشور سرایت کند.

لایه‌ی مالی و دیجیتالی کردن و شفافیت با حذف واسطه‌ها یکی دیگر از لایه‌ها است به نحوی که بزرگترین ریشه رانت، عدم شفافیت در جریان پول و کالا است و بهترین توصیه این است که از تکنولوژی‌های Blockchain و هوش مصنوعی برای مدیریت زنجیره تأمین و تراکنش‌های مالی استفاده شود.

وقتی مسیر حرکت ارز، کالا و مجوزها دیجیتالی و شفاف شود، «دست‌های پنهان» که در لایه‌های واسطه‌گری فعالیت می‌کنند، فضای مانور خود را از دست می‌دهند و بر همیت اسا شفافیت، بزرگترین دشمن رانت است.

لایه‌ دیپلماتیک و تشکیل «بلوک‌های اقتصادیِ مقاوم» را می‌توان چهارمین لایه دانست و به جای تلاش برای بازگشت به ساختارهای مالی که کنترل ما را در دست دارند، باید ساختارهای جدید بسازیم بهترین توصیه تسریع در پیوند دادن اقتصاد ایران با کشورهای عضو بریکس و سازمان همکاری شانگهای از طریق «واحد پول مشترک در تجارت» یا سیستم‌های تبادل مالی غیر از دلار است و این کار، «مقاومت» را از سطح داخلی به سطح بین‌المللی می‌برد.

جهش در اجرای اقتصاد مقاومتی، مستلزم یک «اراده سیاسی برای تغییر قواعد بازی» است و تا زمانی که هدف، فقط «بقا» باشد، ساختارهای رانتی پیروز می‌شوند؛ اما اگر هدف، «قدرت از طریق تولید» باشد، ساختارها ناچار به تغییر خواهند شد.

یادداشت از رضا زمانی، دکتری علوم سیاسی

انتهای پیام/804