به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,  در ساختار اقتصادی هر کشوری، کارگران به عنوان تپنده اصلی تولید، سزاوارترین اقشار برای برخورداری از امنیت شغلی و رفاه اجتماعی هستند. در این میان، داشتن سرپناهی امن نه تنها یک مطالبه اقتصادی، بلکه شأن والای انسانی است. دولت در سال‌های اخیر با درک این ضرورت، تأمین مسکن برای کارگران و اقشار کم‌درآمد را در اولویت‌های برنامه‌های حمایتی خود قرار داده است.

 مدل مشارکت (دولت-کارفرما-کارگر)
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، مدل جدیدی را برای خروج از بن‌بست مسکن طراحی کرده است. در این الگو، دولت با تأمین زمین، بسترساز پروژه می‌شود و کارفرمایان به عنوان موتور محرک مالی و اجرایی، در ساخت واحدها مشارکت می‌کنند.

نتیجه این رویکرد، آغاز عملیات اجرایی بیش از 92هزار واحد مسکونی با حضور رئیس‌جمهور بود. در این سازوکار، کارگران نیز از طریق تسهیلات بانکی در خرید این واحدها مشارکت می‌کنند تا در نهایت، سقفی امن برای خانواده‌های کارگری فراهم شود. این طرح در واقع تلاشی است برای تبدیل «تعهدات دولتی» به «واقعیت‌های کالبدی».

بنابر این گزارش, فاصله میان «قانون بر روی کاغذ» و «زندگی در میدان عمل» با وجود این گام‌های اجرایی، فعالان حوزه کارگری معتقدند که این اقدامات در برابر حجم نیازها و فشارهای اقتصادی فعلی، کافی نیست. سمیه گلپور، فعال کارگری، با نگاهی به واقعیت‌های جاری، تأکید می‌کند که در میانه «جنگ اقتصادی» و تورم افسارگسیخته، وضعیت معیشت کارگران از ناکارآمدی به «بحران بقا» رسیده است.

از دیدگاه منتقدان، پرداخت‌های نمادین مانند «حق مسکن 3 میلیون تومانی» در برابر قیمت‌های نجومی بازار مسکن، تأثیرگذاری ندارد و نمی‌تواند جایگزینی برای حق مسکن واقعی باشد. دغدغه اصلی در اینجا، فاصله میان «تعهدات قانونی» و «اجرای عملی» است.

مبانی قانونی؛ تکالیفی که منتظر اجراست

تحلیل دقیق قوانین نشان می‌دهد که دولت و کارفرمایان تعهدات الزام‌آوری دارند که برخی از آن‌ها سال‌هاست در وضعیت «ترک‌فعل» قرار دارند:
اصل 31 قانون اساسی: دولت مکلف است زمینه اجرای حق مسکن را به‌ویژه برای کارگران فراهم کند.

مواد 149 و 153 قانون کار: این مواد، کارفرمایان را به همکاری با تعاونی‌های مسکن و احداث خانه‌های سازمانی ملزم کرده و حتی تخلف از این موارد را طبق ماده 173 «جرم» قلمداد کرده است.
 قانون برنامه هفتم: در ماده 50این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف شده است با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و تعاونی‌ها، برنامه‌های تولید و عرضه مسکن حمایتی را عملیاتی کند و زمین‌های تحت مالکیت دولت را به واجدین شرایط واگذار نماید.

در مجموع، می‌توان گفت که آغاز ساخت 92هزار واحد مسکونی، گامی مثبت و در جهت درست است، اما برای اینکه این طرح از یک «پروژه دولتی» به یک «تحول معیشتی» تبدیل شود، باید با سه اقدام مکمل همراه گردد:
 تبدیل «حق مسکن‌های نمادین» به «تسهیلات واقعی» که با تورم فعلی هم‌سویی داشته باشد.
 فعال‌سازی جدی مواد قانونی (به‌ویژه مواد 149 و 153 قانون کار) برای الزام کارفرمایان به همکاری در تأمین مسکن.
 تسریع در اجرای ماده 50 قانون برنامه هفتم برای واگذاری زمین‌های دولتی به متقاضیان واجد شرایط.

در نهایت، ساختن سقفی امن برای کسانی که تمام‌قد پای تولید و اقتصاد کشور ایستاده‌اند، نه تنها یک برنامه اداری، بلکه ادای دینی است به شأن انسانی کارگران ایران.

انتهای پیام/