فرار تراستیها و چالش مدیریت ارزی؛ خلأ نظارت کجاست؟
- اخبار اقتصادی
- اخبار پول | ارز | بانک
- 03 مرداد 1405 - 17:45
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ماجرای فرار دستکم 15 تراستی و ابهام درباره سرنوشت مقادیری از منابع ارزی، بار دیگر یکی از تاریکترین زوایای حکمرانی اقتصادی در ایران را به صدر بحثها آورده است؛ بخشی از سازوکار ارزی کشور که سالها شکل گرفت، به مرور بزرگ شد، اما هرگز به همان نسبت زیر چتر شفافیت، حسابرسی و پاسخگویی قرار نگرفت.
حالا پرسش اصلی فقط این نیست که چه میزان ارز از دسترس خارج شده، بلکه این است که چگونه شبکهای با چنین حساسیت و اهمیتی، بدون مرجع روشن و پاسخگوی واحد، به یکی از گلوگاههای پرهزینه اقتصاد ایران تبدیل شده است.
در سالهایی که محدودیتهای بانکی مسیر عادی انتقال پول را برای تجارت خارجی ایران دشوار کرد، استفاده از واسطهها به یک راهحل عملیاتی بدل شد. این واسطهها که در ادبیات تجاری به نام تراستی شناخته میشوند، قرار بود انتقال منابع را ممکن کنند، ریسک بلوکه شدن پول را کاهش دهند و جریان تجارت را در شرایط تحریمی زنده نگه دارند.
اما همان سازوکاری که در ابتدا نقش یک ابزار اضطراری را ایفا میکرد، به تدریج به شبکهای تبدیل شد که حجم بالایی از منابع ارزی از آن عبور میکند، بیآنکه افکار عمومی، فعالان اقتصادی و حتی در بسیاری موارد نهادهای درگیر، تصویر دقیقی از ابعاد فعالیت، کیفیت نظارت و میزان تعهدپذیری آن داشته باشند.
اکنون که بحث فرار برخی از این افراد و از بین رفتن یا معطل ماندن بخشی از ثروت ملی مطرح شده، دیگر نمیتوان موضوع را صرفاً به عنوان یک تخلف فردی یا یک پرونده قضایی محدود دید. آنچه آشکار شده، ضعف در طراحی یک سازوکار منسجم برای رصد منابع ارزی، تفکیک مسئولیتها و جلوگیری از شکلگیری نقاط کور در بازار ارز است؛ ضعفی که آثار آن فقط در ترازنامهها باقی نمیماند و مستقیماً بر ثبات ارزی، هزینه تجارت، قیمت تمامشده کالاها و انتظارات تورمی اثر میگذارد.
تراستیها چگونه از راهحل اضطراری به مسئله ساختاری تبدیل شدند؟
در یک اقتصاد متصل به شبکه بانکی بینالمللی، صادرکننده پس از فروش کالا، درآمد ارزی خود را از مسیر بانکها دریافت میکند و انتقال پول نیز در قالب فرایندهای رسمی و قابل ردیابی انجام میشود. در چنین شرایطی، اگر پولی جابهجا نشود یا در میانه راه متوقف بماند، منشأ مشکل تا حد زیادی روشن است و امکان پیگیری حقوقی و نظارتی وجود دارد. اما اقتصاد ایران سالهاست در چنین وضعیتی قرار ندارد.
با محدود شدن روابط بانکی و مسدود شدن مسیرهای رسمی، بخشی از تجارت خارجی ناچار شد بر دوش واسطهها و کانالهای غیرمستقیم حرکت کند. تراستیها در همین نقطه وارد شدند؛ افرادی یا مجموعههایی که در کشور ثالث پول را تحویل میگیرند، آن را نگه میدارند، جابهجا میکنند یا برای تأمین نیازهای دیگر به کار میگیرند.
این کارکرد در فضای تحریمی تا حدی اجتنابناپذیر بوده است، اما مشکل از جایی آغاز شد که این حضور ضروری، بدون قاعدهگذاری روشن، بدون سامانه فراگیر ثبت عملیات و بدون ضمانت اجرایی کافی ادامه پیدا کرد.
در نتیجه، تراستیها بهجای آنکه صرفاً ابزار عبور از محدودیت باشند، خود به یکی از حلقههای مبهم زنجیره ارزی تبدیل شدند؛ حلقهای که اگر دچار اختلال، تأخیر یا تخلف شود، کل بازار ارز و تجارت خارجی را تحت فشار قرار میدهد. همین جاست که مسئله از یک موضوع فنی خارج میشود و به سطح حکمرانی اقتصادی میرسد.
اثر واقعی تراستیها بر بازار ارز از کجا آغاز میشود؟
در تحلیل بازار ارز، معمولاً تمرکز بر میزان درآمدهای ارزی کشور است؛ اینکه صادرات نفتی و غیرنفتی چه مقدار ارز ایجاد کرده و چه حجمی از منابع در دسترس قرار دارد. اما در عمل، آنچه قیمت ارز را تحت تأثیر قرار میدهد فقط «وجود اسمی» منابع نیست، بلکه «دسترسی واقعی و بهموقع» به آن منابع است.
ارزی که در حساب یک واسطه مانده، در کشوری ثالث متوقف شده یا به دلیل اختلافات حسابداری و نبود شفافیت قابل مصرف فوری نیست، از منظر بازار عملاً ارزی در دسترس محسوب نمیشود.
بازار به ارزی واکنش نشان میدهد که بتواند در زمان مناسب، تقاضای تجاری و وارداتی را پاسخ دهد. اگر این عرضه به هر دلیل با وقفه روبهرو شود، واردکنندهای که منتظر مواد اولیه یا کالای واسطهای است، ناچار میشود به بازار آزاد مراجعه کند.
همین رفتار، تقاضای احتیاطی را بالا میبرد. به فاصله کوتاهی، انتظارات تورمی نیز تشدید میشود و فعالان اقتصادی با این تصور که دسترسی به ارز سختتر شده، خریدهای زودهنگام یا ذخیرهسازی بیشتری انجام میدهند. در چنین فضایی، حتی اگر بخشی از منابع ارزی کشور روی کاغذ موجود باشد، بازار با کمبود عملیاتی مواجه میشود.
تراستیها از همین مسیر میتوانند بر نرخ ارز اثر بگذارند. اگر انتقال ارز از کانال آنها زمانبر، پرهزینه و غیرشفاف باشد، عملاً سرعت گردش ارز پایین میآید و قدرت بازارساز برای مدیریت تقاضا محدودتر میشود. به همین دلیل، اثر این شبکه فقط به نگهداری یا عدم نگهداری دلار محدود نیست؛ مسئله اصلی، اختلال در زمانبندی عرضه و کاهش قابلیت اتکای بازار به منابع صادراتی است.
هزینه پنهان تراستیها فقط در نرخ دلار خلاصه نمیشود
هر بار که انتقال پول از مسیرهای غیرمستقیم انجام میشود، هزینههای جانبی نیز بالا میرود. کارمزدهای چندلایه، ریسکهای تبدیل ارز، هزینه خواب سرمایه، احتمال مسدود شدن منابع، اختلاف نرخ در مسیرهای مختلف و هزینههای حقوقی و پنهان، همگی به قیمت نهایی ارز اضافه میشوند. این افزایش هزینه در نهایت از کانال واردات، تولید و توزیع به اقتصاد داخلی منتقل میشود.
برای یک تولیدکننده، مهم فقط این نیست که ارز را دریافت کند؛ مهم این است که با چه سرعت، با چه قطعیتی و با چه بهایی به آن دسترسی پیدا میکند. وقتی یک بنگاه نمیتواند زمان تأمین ارز خود را پیشبینی کند، یا برای هر انتقال ناچار به پذیرش هزینههای جدید است، برنامهریزی تولید مختل میشود. در چنین شرایطی، بنگاه ناچار است ریسک را در قیمت نهایی کالا لحاظ کند. بنابراین شبکههای غیرشفاف ارزی، حتی اگر در ظاهر فقط یک مسئله مالی باشند، در عمل یکی از مسیرهای انتقال نااطمینانی به تورم داخلی هستند.
از این منظر، پرونده تراستیها فقط به بازار دلار مربوط نیست. مسئله به زنجیره بزرگتری از هزینهها و بیثباتیها مربوط میشود که از تجارت خارجی شروع میشود و تا سفره خانوار امتداد پیدا میکند.
فرار تراستیها چه چیزی را درباره ساختار نظارت آشکار کرد؟
وقتی خبر فرار چند تراستی و ناپدید شدن یا بلاتکلیفی میلیاردها دلار مطرح میشود، مهمترین نکته این نیست که چند نفر مرتکب تخلف شدهاند. نکته مهمتر این است که چگونه افرادی یا مجموعههایی توانستهاند به چنین حجم حساسی از منابع دسترسی پیدا کنند، بیآنکه سازوکار نظارت بر آنها بهموقع هشدار بدهد یا امکان پیشگیری از تکرار تخلف را فراهم کند.
اگر یک واسطه با منابع محدود دچار مشکل شود، شاید بتوان آن را در سطح یک اختلاف مالی یا پرونده اجرایی تحلیل کرد. اما وقتی بحث بر سر ثروت ملی است، دیگر نمیتوان از کنار موضوع با تعبیرهای محدود عبور کرد. اینجا پای ضعف نهادی در میان است؛ ضعف در اعتبارسنجی، ضعف در اخذ تضمین، ضعف در ثبت و رهگیری عملیات و ضعف در تعیین مرجع پاسخگو.
واقعیت این است که در هر سازوکار مالی، بهویژه در حوزهای به حساسیت انتقال ارز، اعتماد شخصی یا ضرورتهای مقطعی نمیتواند جایگزین نهادسازی شود. هر جا روابط غیرشفاف، جای قواعد مکتوب و سامانههای قابل حسابرسی را بگیرد، ریسک سوءاستفاده بالا میرود. ماجرای اخیر نیز بیش از آنکه فقط نشانه خیانت چند فرد باشد، نشانه آن است که یک ساختار معیوب، زمینه بروز چنین رخدادهایی را فراهم کرده است.
چرا نبود مرجع واحد، بحران را عمیقتر کرده است؟
یکی از ایرادهای اساسی در مدیریت پروندههای ارزی این است که مسئولیتها میان چند نهاد توزیع شده، اما پاسخگویی نهایی متمرکز نشده است. گمرک اطلاعات صادرات را ثبت میکند، وزارت صمت با کارتهای بازرگانی و مجوزهای تجاری سروکار دارد، بانک مرکزی مسئول سیاستگذاری ارزی است، سازمان امور مالیاتی آثار رفع تعهد را بر معافیتها اعمال میکند و در نهایت، در صورت بروز تخلف، دستگاههای نظارتی و قضایی وارد میدان میشوند. این تقسیم کار روی کاغذ ممکن است منطقی به نظر برسد، اما در عمل اگر حلقه پیونددهنده و متولی اصلی وجود نداشته باشد، نتیجه به پراکندگی مسئولیت ختم میشود.
در چنین ساختاری، وقتی بخشی از ارز در مسیر واسطهها متوقف میشود، بهسختی میتوان تشخیص داد کدام نهاد باید زودتر هشدار میداد، کدام دستگاه باید از ابتدا چارچوب دقیقتری طراحی میکرد و چه مرجعی موظف است با شفافیت درباره ابعاد ماجرا گزارش بدهد. پیامد این وضعیت، چیزی جز طولانی شدن ابهام و فرسایش اعتماد بازار نیست.
بازار ارز بیش از هر چیز به پیشبینیپذیری نیاز دارد. وقتی فعالان اقتصادی احساس کنند حتی در سطوح بالای مدیریت منابع ارزی نیز تصویر روشنی از محل نگهداری و مسیر انتقال ارز وجود ندارد، نااطمینانی بهسرعت تشدید میشود. این نااطمینانی همان عاملی است که میتواند آرامش بازار را پیش از آنکه کمبود واقعی رخ دهد، بر هم بزند.
چرا بانک مرکزی باید در رأس نظارت قرار گیرد؟
در میان همه نهادهای درگیر، بانک مرکزی تنها نهادی است که هم از منظر قانونی و هم از منظر کارکردی، پیوند مستقیم با مدیریت بازار ارز دارد. مسیرهای مجاز انتقال، ضوابط تسویه، نحوه رصد منابع صادراتی، هماهنگی میان مصارف وارداتی و عرضه ارز و کنترل آثار این فرایند بر بازار، همگی در حوزه مأموریت این نهاد قرار میگیرند. به همین دلیل، اگر قرار باشد یک مرجع واحد مسئولیت تنظیمگری و پاسخگویی درباره تراستیها را برعهده بگیرد، طبیعی است که این نقش باید حول محور بانک مرکزی تعریف شود.
این به آن معنا نیست که سایر دستگاهها کنار گذاشته شوند. برعکس، گمرک، وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی و نهادهای نظارتی باید دادهها، اختیارات و ابزارهای خود را در قالب یک سازوکار مشترک در اختیار این مرجع قرار دهند. اما بدون نقطه تمرکز، انبوه دادهها و اختیارات پراکنده لزوماً به نظارت مؤثر منجر نمیشود.
بانک مرکزی در چنین ساختاری باید نهفقط سیاستگذار، بلکه پاسخگوی مستقیم درباره وضعیت شبکه تراستیها باشد. این نهاد باید بتواند بهصورت مستمر توضیح دهد چه تعداد واسطه فعال وجود دارد، چه حجم ارزی از این مسیر جابهجا میشود، میانگین زمان تسویه چقدر است، چه میزان از منابع با تأخیر مواجه شده و برای تراستیهای بدحساب یا پرریسک چه ضمانتهایی در نظر گرفته شده است. بدون این سطح از پاسخگویی، بحث شفافیت همچنان در حد شعار باقی میماند.
مسئولیت صادرکننده کجا تمام میشود و مسئولیت تراستی از کجا آغاز؟
در بحث بازگشت ارز صادراتی، معمولاً نخستین و روشنترین مسئولیت متوجه صادرکننده است، زیرا تعهد ارزی به نام او ثبت شده و او باید اطمینان حاصل کند که ارز به یکی از روشهای مورد تأیید به چرخه اقتصادی بازمیگردد. این اصل برای حفظ نظم ارزی ضروری است و نمیتوان آن را نادیده گرفت. اما در عمل، این فقط یک لایه از ماجراست.
اگر صادرکننده بتواند نشان دهد منابع را به یک تراستی مشخص تحویل داده، اسناد پرداخت و انتقال موجود است و پس از آن، واسطه در انجام تعهد خود قصور یا تخلف کرده، دیگر نمیتوان کل بار مسئله را فقط بر دوش صادرکننده گذاشت. در چنین وضعیتی، خود تراستی باید به عنوان یک بازیگر مسئول شناخته شود و نهادی که آن را در این زنجیره پذیرفته یا بر آن نظارت کرده نیز باید پاسخگو باشد.
به بیان دیگر، در پروندههای ارزی باید میان سه سطح مسئولیت تمایز قائل شد. صادرکننده مسئول ایفای تعهد است، تراستی مسئول تحویل و انتقال درست منابعی است که دریافت کرده و نهاد ناظر مسئول طراحی و پایش سازوکاری است که نباید اجازه دهد منابع کلان بدون ردپای شفاف جابهجا شوند. اگر این مرزها روشن نشود، هم امکان برخورد مؤثر کاهش پیدا میکند و هم راه برای تکرار همان تخلف در آینده باز میماند.
بدون شفافیت آماری، تشخیص عمق مسئله ممکن نیست
یکی از مشکلات جدی در تحلیل پروندههای مربوط به ارزهای بازنگشته این است که معمولاً آمارها بهصورت کلی و تجمیعی مطرح میشود. در حالی که برای قضاوت دقیق باید مشخص باشد چه میزان از تعهدات ارزی واقعاً سررسید شده، چه مقدار به دلیل اختلافات اداری هنوز رفع نشده، چه حجم در مسیر واردات مصرف شده اما ثبت آن کامل نشده و چه مقدار واقعاً در اختیار واسطهها یا خارج از دسترس اقتصاد مانده است.
تا زمانی که این تفکیک بهصورت شفاف و منظم منتشر نشود، هر بحثی درباره سهم دقیق تراستیها در التهاب بازار ارز، ناگزیر با ابهام همراه خواهد بود. ممکن است بخشی از ارقام بزرگ اعلامشده، ناشی از مشکلات ثبتی و اداری باشد و بخشی دیگر واقعاً به خروج یا توقف منابع مربوط شود. سیاستگذاری مؤثر زمانی ممکن است که این دو از هم جدا شوند.
در غیاب چنین دادههایی، هم فضا برای شایعهسازی باز میماند و هم امکان ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول محدود میشود. بازار ارز با داده ناقص آرام نمیشود. اتفاقاً هرچه اطلاعات رسمی کمتر باشد، فضای روانی بازار بیشتر در اختیار روایتهای غیررسمی قرار میگیرد.
راه اصلاح از کجا میگذرد؟
اگر قرار باشد ماجرای تراستیها به یک نقطه عطف در اصلاح حکمرانی ارزی تبدیل شود، نخستین گام باید پایان دادن به ابهام نهادی باشد. لازم است برای هر تراستی شناسه یکتا، پرونده اعتباری و سقف عملیاتی مشخص تعریف شود و همه عملیات او از لحظه دریافت تا تسویه نهایی، در سامانهای واحد و قابل حسابرسی ثبت شود. در این سامانه باید روشن باشد که ارز متعلق به کدام صادرکننده است، در کدام کشور دریافت شده، چه زمانی تحویل واسطه شده، با چه کارمزدی جابهجا شده و در نهایت در چه مسیری به مصرف رسیده است.
در کنار آن، اخذ تضامین متناسب با حجم عملیات یک ضرورت غیرقابل اغماض است. واسطهای که میلیون ها دلار منابع را جابهجا میکند، نمیتواند بدون پشتوانه، رتبهبندی و ضمانت معتبر در این سطح فعالیت کند. اگر چنین تضمینهایی از ابتدا پیشبینی نشده باشد، عملاً اقتصاد کشور با اعتماد بیضابطه اداره شده است؛ وضعیتی که برای یک بازار شکننده و پرریسک مانند بازار ارز، هزینهای سنگین به همراه دارد.
گام مهم دیگر، انتشار گزارشهای دورهای و تجمیعی برای بازار است. این گزارشها میتوانند بدون افشای جزئیات محرمانه، تصویری روشن از حجم تعهدات سررسیدشده، میزان ارز بازگشتی، سهم ارزهای در حال انتقال، میزان تأخیرها و نقش واسطهها ارائه دهند. مزیت این کار فقط اطلاعرسانی نیست؛ بلکه کاهش نااطمینانی، محدود کردن شایعات و تقویت قابلیت ارزیابی سیاستگذار است.
در نهایت، سیاست بازگشت ارز نیز باید با واقعیتهای تجارت تحریمی هماهنگ باشد. سختگیری بیقاعده و مهلتهای غیرعملیاتی، به همان اندازه خطرناک است که رهاشدگی و بیضابطگی. اگر قرار باشد صادرکننده واقعی درگیر فرآیندهای پیچیده و پرهزینه شود، در حالی که مسیرهای غیرشفاف همچنان باز بماند، نتیجه فقط انتقال فعالیت به لایههای پنهانتر خواهد بود. اصلاح این حوزه، هم به انضباط نیاز دارد و هم به واقعبینی.
تا زمانی که مرجع واحد و پاسخگو برای نظارت بر تراستیها تعیین نشود، مرز مسئولیتها شفاف نشود و هر دلار صادراتی از زمان ایجاد تا محل مصرف نهایی قابل ردیابی نباشد، بازار ارز همچنان در معرض همان بیاعتمادی و التهاب تکرارشونده باقی خواهد ماند. تجربه نشان داده بحران ارزی فقط از کمبود منابع ایجاد نمیشود؛ گاهی از کمبود شفافیت و ضعف در مدیریت منابعی ایجاد میشود که اصولاً باید در خدمت ثبات بازار باشند.
پرونده تراستیها اکنون این فرصت را پیش روی سیاستگذار گذاشته است که از دل یک بحران، به سمت اصلاح ساختاری حرکت کند. اگر این فرصت نیز مانند بسیاری از هشدارهای گذشته از دست برود، هزینه آن فقط در پروندههای قضایی ثبت نخواهد شد؛ اثر واقعی آن را باید در بازار ارز، در افزایش هزینه تجارت و در بیثباتی گستردهتری جستوجو کرد که در نهایت کل اقتصاد از آن آسیب میبیند.
انتهای پیام/