به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در فضای سیاست‌گذاری اقتصادی ایران، هرگاه بحث مهار تورم به میان می‌آید، نگاه‌ها معمولاً به بازار ارز، نرخ سود و تصمیم‌های روزمره بانک مرکزی دوخته می‌شود؛ اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تورم در اقتصاد ایران، بیش از آنکه محصول یک شوک مقطعی یا یک متغیر واحد باشد، برآیند مجموعه‌ای از ناترازی‌های انباشته در بودجه دولت، شبکه بانکی، تجارت خارجی و انتظارات عمومی است.

از همین منظر، تأکید اخیر بانک مرکزی بر حرکت از رویکرد «تثبیت قیمت‌محور» به سمت «اصلاح ترازنامه‌محور» را باید نشانه‌ای از تغییر در سطح تشخیص مسئله دانست؛ تغییری که اگرچه به‌تنهایی برای مهار تورم کافی نیست، اما از حیث جهت‌گیری می‌تواند معنای مهمی برای آینده سیاست پولی داشته باشد.

آنچه در ماه‌های اخیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته، این واقعیت است که تورم دیگر صرفاً با مداخله در بازار ارز یا محدود کردن یک نرخ خاص قابل مهار نیست.

اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بارها تجربه کرده که تثبیت دستوری قیمت‌ها، چه در بازار پول و چه در بازار ارز، در کوتاه‌مدت ممکن است به آرامش نسبی منجر شود، اما در صورت باقی ماندن ریشه‌های ناترازی، در نهایت خود به منبع جدیدی از فشار تبدیل می‌شود. از این منظر، سیاست‌گذار پولی اکنون به جای تمرکز صرف بر معلول‌ها، بیش از گذشته بر منشأهای تورم، یعنی رشد بالای پایه پولی، اضافه برداشت بانک‌ها، ضعف ترازنامه برخی مؤسسات اعتباری و انتقال کسری‌های مالی به شبکه بانکی متمرکز شده است.

تورم؛ مسئله‌ای فراتر از بازار ارز

بازار ارز در اقتصاد ایران بی‌تردید یکی از مهم‌ترین کانال‌های انتقال شوک به سطح عمومی قیمت‌هاست. هر جهش در نرخ ارز، چه ناشی از تحریم، نااطمینانی سیاسی یا افت درآمدهای ارزی باشد، به سرعت خود را در قیمت کالاهای وارداتی، مواد اولیه، هزینه تولید و در نهایت انتظارات تورمی نشان می‌دهد.

با این حال، تحلیل تورم تنها از دریچه ارز، تصویر کاملی به دست نمی‌دهد. نرخ ارز در بسیاری از مواقع نه علت اصلی، بلکه بازتابی از بی‌ثباتی‌های عمیق‌تر در اقتصاد کلان است.

وقتی نقدینگی با آهنگی سریع‌تر از ظرفیت تولید رشد می‌کند، وقتی کسری بودجه به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به منابع بانکی منتقل می‌شود، و وقتی بخش مهمی از دارایی بانک‌ها درگیر مطالبات غیرجاری یا دارایی‌های غیرمولد است، نوسان در بازار ارز به جای یک رخداد استثنایی، به بخشی از سازوکار طبیعی بی‌ثباتی تبدیل می‌شود.

به همین دلیل است که هرگونه سیاست ارزی بدون پشتوانه اصلاحات پولی و مالی، در بهترین حالت تنها می‌تواند زمان بخرد. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که ارزپاشی یا تثبیت یک نرخ، اگر با مدیریت سمت تقاضا، انضباط بودجه‌ای و تأمین پایدار ارز همراه نباشد، به انباشت عدم‌تعادل و تشدید رانت منجر می‌شود.

از این زاویه، تأکید بر یکپارچه‌سازی بازار ارز و کاهش شکاف‌های سیاستی، بیش از آنکه یک انتخاب فنی صرف باشد، تلاشی برای محدود کردن سرچشمه‌های رانت و علامت‌دهی نادرست به اقتصاد است.

آمارهای پولی چه می‌گویند؟

برای درک موقعیت فعلی، باید به تصویر آماری رجوع کرد. رشد 56 درصدی نقدینگی و رشد 61.5 درصدی پایه پولی، آن هم در شرایطی که رشد اقتصادی از کیفیت و پایداری لازم برخوردار نیست، نشان می‌دهد که فشارهای پولی همچنان در سطح بالایی قرار دارد.

رشد پایه پولی به‌طور معمول مهم‌ترین هشدار برای آینده تورم است، زیرا این متغیر در نهایت با وقفه‌ای زمانی بر نقدینگی، تقاضا و سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارد.

وقتی پایه پولی با این سرعت بالا می‌رود، به این معناست که یا بانک‌ها برای تأمین نقدینگی به بانک مرکزی متکی‌تر شده‌اند، یا بدهی دولت و اجزای مرتبط با آن اثر فزاینده‌تری بر منابع پرقدرت گذاشته است، یا مجموعه‌ای از شوک‌های همزمان سمت عرضه و تقاضا، امکان کنترل نرم‌تر نقدینگی را از سیاست‌گذار گرفته است.

در همین حال، کاهش ضریب فزاینده نقدینگی به محدوده 7.095 را می‌توان نشانه‌ای از آن دانست که سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها تا حدی توانسته از شدت خلق پول بانکی بکاهد.

این نکته از آن جهت مهم است که نشان می‌دهد سیاست پولی در لایه دوم، یعنی در مهار شتاب وام‌دهی و کنترل انبساط درون‌بانکی، بی‌اثر نبوده است.

با این حال، این موفقیت نسبی زمانی معنا پیدا می‌کند که رشد پایه پولی نیز همزمان مهار شود. اگر منبع اصلی انبساط پولی همچنان فعال بماند، کنترل ضریب فزاینده فقط سرعت گسترش بحران را کم می‌کند، نه اینکه مسیر آن را به‌طور بنیادین تغییر دهد.

ناترازی بانکی؛ قلب مسئله تورم مزمن

در سال‌های اخیر به‌تدریج روشن‌تر شده که بخشی از تورم مزمن ایران را باید در ساختار شبکه بانکی جست‌وجو کرد. بانک‌هایی که ترازنامه آنها به جای اتکا بر دارایی‌های مولد، درگیر دارایی‌های منجمد، مطالبات کم‌بازده، املاک، شرکت‌داری یا بدهی‌های انباشته شده‌اند، در عمل نه‌تنها نمی‌توانند نقش واسطه‌گری مالی کارآمد ایفا کنند، بلکه خود به عامل تولید بی‌ثباتی پولی تبدیل می‌شوند.

وقتی بانک برای ایفای تعهدات روزمره خود ناچار به اضافه برداشت، تجهیز منابع با نرخ‌های بالا یا اتکا به تزریق‌های غیرمستقیم باشد، اثر آن در نهایت به رشد هزینه پول و سپس به تورم منتقل می‌شود.

در این چارچوب، سیاست اصلاح ترازنامه بانک‌ها را می‌توان پاسخی به یکی از ریشه‌ای‌ترین مسائل اقتصاد ایران دانست. این سیاست از منظر نظری به این معناست که بانک مرکزی به جای تمرکز صرف بر قیمت نهایی پول یا ارز، می‌کوشد سلامت درونی شبکه بانکی را ارتقا دهد؛ یعنی نسبت‌های مالی، کیفیت دارایی‌ها، کفایت سرمایه، انضباط در سمت بدهی و محدودیت در رشد نامتعارف ترازنامه‌ها را هدف بگیرد.

اما نکته تعیین‌کننده آنجاست که اصلاح بانکی یک پروژه کوتاه‌مدت نیست. این فرآیند هم از حیث هزینه اجتماعی و هم از منظر ملاحظات سیاسی و اقتصادی، جزو دشوارترین بخش‌های اصلاحات کلان به شمار می‌رود. به همین دلیل، موفقیت آن نه فقط به اراده بانک مرکزی، بلکه به همراهی دولت، نهادهای بالادستی و پذیرش هزینه‌های اصلاح بستگی دارد.

رابطه بودجه و تورم؛ حلقه‌ای که نمی‌توان نادیده گرفت

هر تحلیلی از تورم در ایران که نقش کسری بودجه را در حاشیه قرار دهد، ناگزیر ناقص خواهد بود. دولت حتی زمانی که مستقیماً از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند، می‌تواند از مسیرهای دیگری فشار مالی خود را به شبکه بانکی منتقل کند؛ از تسهیلات تکلیفی گرفته تا استفاده از ظرفیت بانک‌ها برای پوشش بخشی از تعهدات عمومی.

همین مسئله باعث می‌شود که بانک‌ها به‌تدریج از مسیر تأمین مالی تولید فاصله بگیرند و به مجرای انتقال ناترازی‌های بودجه‌ای تبدیل شوند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی اگرچه می‌کوشد از طریق محدودیت‌های ترازنامه‌ای یا ابزارهای نرخ سود، بر رشد نقدینگی اثر بگذارد، اما همزمان با فشارهایی مواجه است که از بیرون شبکه پولی به آن تحمیل می‌شود.

از این منظر، هماهنگی سیاست مالی و پولی دیگر یک توصیه نظری صرف نیست، بلکه پیش‌شرط موفقیت در کنترل تورم است. اگر سیاست پولی در مسیر انقباض حرکت کند اما بودجه همچنان انبساطی، غیرشفاف یا متکی به تکالیف فزاینده بر بانک‌ها باشد، نتیجه نهایی چیزی جز انتقال فشار از یک نقطه به نقطه دیگر نخواهد بود. در این وضعیت، حتی اگر نرخ‌های سود بالا برود و رشد ترازنامه برخی بانک‌ها محدود شود، آثار تورمی از کانال‌های دیگر خود را بازتولید می‌کند.

نرخ سود؛ ابزار ضروری با پیامدهای دوگانه

یکی از متغیرهای مهم در تحولات اخیر، نرخ سود بین‌بانکی است که به سطوح بالای 23.97 درصد نزدیک شده و به سقف کریدور 24 درصدی بسیار نزدیک است. این سطح از نرخ سود، در ظاهر نشانه‌ای از تنگنای نقدینگی در شبکه بانکی و نیاز بالای بانک‌ها به منابع کوتاه‌مدت است.

از منظر سیاست‌گذاری، نگه داشتن نرخ سود در سطوح بالا می‌تواند به مهار بخشی از فشار تقاضا و کنترل انتظارات کمک کند، اما در عین حال هزینه تأمین مالی را برای کل اقتصاد بالا می‌برد.

در اقتصادی که سرمایه‌گذاری با ضعف مزمن مواجه است و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به منفی 13.2 درصد رسیده، افزایش مداوم هزینه پول می‌تواند خود به مانعی بر سر راه تولید تبدیل شود.

به بیان دیگر، نرخ سود در اقتصاد ایران امروز همزمان یک ابزار کنترلی و یک علامت هشدار است. از یک‌سو نشان می‌دهد سیاست‌گذار در تلاش برای جمع کردن بخشی از نقدینگی سرگردان است و از سوی دیگر خبر می‌دهد که ساختار بانکی همچنان با محدودیت منابع و ناترازی مواجه است.

در چنین وضعیتی، استفاده از نرخ سود بدون اصلاحات مکمل، می‌تواند به سیاستی فرسایشی تبدیل شود؛ سیاستی که فشار را از سمت تورم به سمت رکود منتقل می‌کند، بی‌آنکه مسئله اصلی را به‌طور کامل حل کند.

رکود سرمایه‌گذاری و فرسایش قدرت خرید

تورم در اقتصاد ایران صرفاً یک مسئله قیمتی نیست؛ مسئله‌ای است که به تدریج ظرفیت تولید، رفاه خانوار و افق تصمیم‌گیری بنگاه‌ها را هم فرسوده می‌کند.

افت سنگین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به این معناست که اقتصاد در حال مصرف کردن ظرفیت‌های گذشته خود است، بی‌آنکه برای آینده به اندازه کافی سرمایه‌گذاری جدید ایجاد کند.

چنین وضعیتی در میان‌مدت اثر خود را بر عرضه کل، اشتغال، بهره‌وری و در نهایت بر پایداری رشد نشان خواهد داد. تورم در این بستر دیگر صرفاً به معنای گران شدن کالاها نیست، بلکه به معنای کوچک شدن پیوسته ظرفیت اقتصاد برای پاسخ دادن به تقاضا نیز هست.

از سوی دیگر، کاهش شدید درآمد سرانه واقعی در مقایسه با ابتدای دهه نود، نشان می‌دهد که جامعه بخش مهمی از هزینه این بی‌ثباتی را پیشاپیش پرداخت کرده است.

افت قدرت خرید، نااطمینانی نسبت به آینده، تغییر الگوی مصرف و حرکت بخشی از منابع به سمت دارایی‌های غیرمولد، همگی پیامدهای طبیعی اقتصاد تورمی هستند.

بنابراین هر سیاست ضدتورمی که صرفاً بر متغیرهای پولی متمرکز شود اما نسبت به سمت واقعی اقتصاد، تولید و سرمایه‌گذاری بی‌توجه بماند، در بهترین حالت بخشی از نشانه‌ها را مهار می‌کند، نه کل بیماری را.

سیاست جدید بانک مرکزی در کجای این معادله قرار می‌گیرد؟

با توجه به این شرایط، تغییر جهت‌گیری بانک مرکزی به سمت اصلاح ترازنامه‌ها و پرهیز از تثبیت دستوری را می‌توان تلاشی برای نزدیک شدن به ریشه‌های واقعی‌تر تورم دانست.

این رویکرد نه به معنای کنار گذاشتن بازار ارز، و نه به معنای بی‌اهمیت شدن مدیریت نرخ سود است؛ بلکه به این معناست که سیاست‌گذار می‌کوشد موتورهای پنهان‌تری را هدف قرار دهد که در سال‌های گذشته کمتر در مرکز توجه قرار داشتند. این نگاه اگر با استمرار، شفافیت و هماهنگی همراه شود، می‌تواند زمینه را برای بازسازی تدریجی اعتماد به سیاست پولی فراهم کند.

در عین حال، این تغییر ریل را نباید بیش از اندازه بزرگ‌نمایی کرد. تجربه اقتصاد ایران و بسیاری از اقتصادهای گرفتار تورم مزمن نشان می‌دهد که اصلاحات پولی، زمانی به نتیجه ملموس می‌رسند که با انضباط مالی، اصلاح ساختار بودجه، کاهش تکالیف تحمیلی بر بانک‌ها، توسعه ابزارهای بازارمحور و بهبود محیط سرمایه‌گذاری همراه شوند. به بیان ساده‌تر، اگر اصلاح ترازنامه به سیاستی منفرد تبدیل شود، احتمال آن وجود دارد که اثر آن در برابر فشار سایر ناترازی‌ها محدود بماند.

راهکارهای اقتصادی برای خروج از چرخه تورمی

از منظر کارشناسی، مهار پایدار تورم در ایران نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات همزمان است. در گام نخست، رابطه مالی دولت و شبکه بانکی باید شفاف‌تر و محدودتر شود تا بودجه نتواند از مسیرهای غیرمستقیم، فشار پولی ایجاد کند.

در گام دوم، اصلاح شبکه بانکی باید از سطح کنترل رشد ترازنامه فراتر رود و به موضوعاتی مانند کفایت سرمایه، تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز، فروش دارایی‌های غیرمولد و پایان دادن به بنگاه‌داری بانکی برسد.

در گام سوم، سیاست ارزی باید بر مبنای واقعیت‌های تجاری و ذخایر ارزی تنظیم شود، نه بر پایه تثبیت صوری یک نرخ که در نهایت به جهش‌های بزرگ‌تر ختم می‌شود.

همزمان، استفاده فعال‌تر از عملیات بازار باز و کریدور نرخ سود می‌تواند به بانک مرکزی کمک کند که مدیریت نقدینگی را با انعطاف و دقت بیشتری انجام دهد، مشروط بر آنکه این ابزارها به‌جای جبران ناترازی‌های ساختاری، در خدمت تنظیم روزمره بازار پول قرار گیرند.

از سوی دیگر، جایگزینی تسهیلات تکلیفی با ابزارهای هدفمندتر تأمین مالی، از جمله تأمین مالی زنجیره‌ای، می‌تواند فشار بر شبکه بانکی را کاهش دهد و منابع را به سمت فعالیت‌های مولدتر هدایت کند.

در نهایت، شاید مهم‌ترین مؤلفه، بازسازی افق پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد باشد. تورم در ایران تنها از مسیر پول خلق نمی‌شود؛ از مسیر نااطمینانی نیز بازتولید می‌شود.

فعال اقتصادی، تولیدکننده، صادرکننده و خانوار زمانی رفتار باثبات‌تری خواهند داشت که بدانند قواعد ارزی، پولی و مالی با نوسان‌های مداوم تغییر نمی‌کند و سیاست‌گذار در برابر شوک‌ها، به جای واکنش‌های مقطعی، مسیر مشخصی را دنبال می‌کند.

در مجموع، تغییرات اخیر در رویکرد بانک مرکزی را باید بخشی از یک بازتعریف در سیاست پولی تلقی کرد؛ بازتعریفی که اگرچه می‌تواند به فهم دقیق‌تر مسئله تورم کمک کند، اما موفقیت آن وابسته به مجموعه‌ای از اصلاحات مکمل است.

اقتصاد ایران اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که نه می‌توان با نسخه‌های کوتاه‌مدت تورم را مهار کرد و نه می‌توان هزینه‌های تعویق اصلاحات را نادیده گرفت. اگر قرار است تورم از یک پدیده مزمن به مسئله‌ای قابل مدیریت تبدیل شود، مسیر آن از دل هماهنگی واقعی میان سیاست پولی، سیاست مالی، اصلاح بانکی و واقع‌بینی ارزی عبور می‌کند؛ مسیری دشوار، اما ناگزیر. 

انتهای پیام/