به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مهدی زندیه‌وکیلی، استاندار مرکزی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش استان، با تأکید بر ضرورت بازنگری در فرایندهای تحولی گفت: طرح‌های تحولی باید از نظر محتوایی دقیق باشند. ما باید نسبت به فرایندهای گذشته تجدید نظر کنیم؛ به این معنا که مشخص شود آیا اقدامات پیشین، ناکارآمد بوده یا نیازمند بهبود و ارتقا هستند.

وی با تبیین دو روش در اجرای طرح‌های کلان افزود: در یک روش اصولی، ابتدا طرح‌ها به صورت پایلوت اجرا می‌شوند تا با دریافت بازخوردهای مستمر و بررسی نقاط قوت و ضعف، مدل نهایی برای تسری به سطح گسترده‌تر آماده شود. اما روش دیگر که متأسفانه گاهی شاهد آن هستیم، نگاهی است که تصور می‌کند طرح از پیش کامل بوده و نیازی به ارزیابی مجدد ندارد.

زندیه‌وکیلی با انتقاد ضمنی از رویکرد برخی طرح‌های اجرایی تصریح کرد: گاهی اوقات طرح‌ها به‌گونه‌ای تدوین می‌شوند که گویی نیاز به هیچ‌گونه اصلاح و بازخوردی ندارند. گویا طرح‌های تحولی ما به محض قانونی شدن، بدون در نظر گرفتن شرایط و نیازهای متفاوت جامعه هدف، باید به صورت دستوری اجرا شوند که این شیوه به دور از واقعیت‌های میدانی است.

استاندار مرکزی با اشاره به عدم اطلاع کافی اعضای شورا از جزئیات فنی و محتوایی طرح‌های تحولی سند طراز تحول بنیادین آموزش و پرورش اظهار کرد: متأسفانه در این جلسه جزئیات دقیقی از طرح در دست اجرا تشریح نشد و به نظر می‌رسد بسیاری از اعضای شورا نیز از جزئیات این برنامه‌ها بی‌اطلاع هستند. برای پیشبرد اهداف، لازم است فرایندها شفاف‌تر شده و طرح‌ها پیش از اجرا، برای اعضای شورا تبیین و تشریح شوند تا با آگاهی کامل نسبت به مسیر پیش رو اقدام کنیم.

وی خواستار خروج از روش‌های سنتی و رویکردهای غیرانعطاف‌پذیر شد و بر لزوم تدوین راهبردهای دقیق، متناسب با وضع موجود و آینده‌نگرانه تأکید کرد و افزود: مفهوم مدرسه طراز جمهوری اسلامی فراتر از تأمین سخت‌افزار و تجهیزات کامپیوتری است، اگرچه تأمین زیرساخت‌ها ضرورت دارد، اما نباید از مؤلفه‌های اصلی این طرح که شامل محتوای آموزشی، برنامه‌ریزی درسی و روش‌های نوین پرورشی است، غفلت کرد.

زندیه‌وکیلی با اشاره به الزامات قانونی اجرای طرح‌های تحولی، تصریح کرد: وقتی طرحی در سطح ملی به قانون تبدیل می‌شود، تکلیفی بر عهده ماست که باید اجرا شود. اما روش اجرای آن جای تأمل دارد؛ اینکه به‌جای اجرای پایلوت و دریافت بازخورد در یک محیط محدود، بلافاصله کل استان را درگیر طرحی کنیم که ممکن است ایرادات آن در آینده مشخص شود، در واقع نوعی آزمون و خطا در مقیاس بزرگ است. البته ما ملزم به اجرای این تکالیف هستیم و باید با همین امکانات موجود، بهترین خروجی را داشته باشیم، اما انتظار می‌رود در کنار مباحث سخت‌افزاری، توجه ویژه‌ای به غنای محتوایی و مبانی تربیتی طرح شود.

جلب مشارکت مردمی؛ رکن اصلی نهضت عدالت آموزشی

استاندار مرکزی با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهور مبنی بر اجرای نهضت عدالت آموزشی، بر لزوم مشارکت حداکثری مردم و گروه‌های اجتماعی در اداره مدارس تاکید و اظهار کرد: هدف ما صرفاً نوسازی فیزیکی مدارس نیست؛ بلکه قصد داریم مدل حکمرانی در مدرسه را تغییر دهیم. استفاده از ظرفیت مشارکت‌های مردمی و تشکل‌های اجتماعی در نحوه اداره مدارس، یکی از ارکان اصلی تحول است که باید در دستور کار جدی اداره‌کل آموزش و پرورش قرار گیرد.

وی بیان کرد: مشارکت مردم و گروه‌های مردمی در اداره امور مدارس، کلید تحقق عدالت آموزشی است و آموزش و پرورش باید سازوکارهای عملیاتی لازم را برای بهره‌گیری از این ظرفیت عظیم فراهم کند تا مدارس از حالت یک‌جانبه خارج شده و به مراکز تعامل فعال اجتماعی تبدیل شوند.

زندیه‌وکیلی با نقد رویکرد سنتی در اداره مدارس، بر لزوم گذار از نگاه صرفاً زیرساختی به سمت مدیریت مشارکتی و محتوایی تأکید کرد و ادامه داد: تحول واقعی زمانی رخ می‌دهد که تغییر در نحوه اداره مدرسه احساس شود، نه اینکه تنها ظاهر و بدنه ساختمان‌ها نوسازی گردد.

استاندار مرکزی با ارائه دیدگاهی نو در مورد نقش نهادهای محلی، مفهوم حامی مدرسه را مطرح و اظهار کرد: حامی مدرسه لزوماً به معنای حمایت مالی نیست؛ بلکه شامل طیف گسترده‌ای از افراد و گروه‌ها از جمله والدین، هیئت امنا، بازنشستگان، بزرگان محله یا روستا و حتی چهره‌های مذهبی و اجتماعی می‌شود که دغدغه کیفیت آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان را دارند.

وی افزود: ما نباید مدارس را پس از ساخت و تجهیز، رها کنیم. حامیان مدرسه باید به عنوان بازوی اجرایی و نظارتی، در کنار کادر مدرسه حضور داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که محتوای آموزشی مناسب به دست دانش‌آموز می‌رسد و مسائل پرورشی و معضلات محیطی مدرسه به‌درستی مدیریت می‌شود.

زندیه‌وکیلی با اشاره به وضعیت فعلی تعامل والدین، انتقاد کرد و ادامه داد: در حال حاضر، مشارکت بسیاری از والدین تنها زمانی شکل می‌گیرد که نقص در کادر آموزشی یا کیفیت آموزش بروز کند و آن‌ها به صورت اعتراضی وارد عمل شوند. اما هدف ما در این دولت، تبدیل این انرژی به یک مشارکت ساختاری و سازنده است؛ یعنی بسترهای تشویقی برای مشارکت پایدار نهادهای محلی در مسیر عدالت آموزشی ایجاد شود.

استاندار مرکزی با پیشنهاد راهکاری عملی برای رفع کمبودهای موجود، تصریح کرد: به‌جای ارسال نامه‌های اداری که لزوماً به نتیجه نمی‌رسند، باید از طریق همین گروه‌های حامی و مشارکت‌کننده، نیازهای مدرسه را احصا و پیگیری کرد. این گروه‌ها با ارتباط خود با صنایع، دستگاه‌های دولتی و خیرین، می‌توانند تأمین زیرساخت‌ها و تجهیزات را بسیار سریع‌تر و کارآمدتر از مسیرهای صرفاً اداری انجام دهند.

وی با تأکید بر اهمیت کیفیت بر کمیت، افزود: به جای اینکه برای انجام تکالیف قانونی، تنها به دنبال ایجاد یک پوسته یا ظاهر زیبا باشیم تا امتیازات اداری دریافت کنیم، باید به دنبال ایجاد تغییر واقعی باشیم. حتی اگر بتوانیم تنها 10 تا 20 درصد از فرآیندهای مدیریتی و محتوایی مدارس را با رویکرد جدید و مشارکت محلی متحول کنیم، بسیار ارزشمندتر از اجرای سطحی و بدون کیفیت طرح‌های ملی است.

زندیه‌وکیلی با ابراز نگرانی از سطح آسیب‌های اجتماعی در میان دانش‌آموزان، بر ضرورت تغییر رویکرد از شناسایی صرف به مداخله فعال و درمانی تأکید کرد و ادامه داد: بی‌تفاوتی نسبت به معضلات اجتماعی، می‌تواند منجر به آلودگی محیط‌های آموزشی و آسیب به نسل آینده شود. ما در حوزه شناسایی دانش‌آموزان دارای معضل موفق بوده‌ایم و توانسته‌ایم دایره‌ای از افراد آسیب‌دیده را مشخص کنیم، اما در مرحله درمان و رفع معضل با ضعف مواجه هستیم.

استاندار مرکزی با بیان اینکه صرفِ دانستن اینکه چه کسی مشکل دارد، کافی نیست؛ اگر نتوانیم برای بهبود وضعیت این افراد اقدام عملی انجام دهیم، شناسایی آن‌ها نیز کارایی لازم را نخواهد داشت، اظهار کرد: آموزش و پرورش نمی‌تواند به تنهایی متولی رفع این معضلات باشد. مسائل اجتماعی، ابعاد درمانی، قانونی، قضایی و روان‌شناختی پیچیده‌ای دارند که نیازمند همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی است.

وی با اشاره به حساسیت بالای این موضوع، افزود: دانش‌آموزان، آینده این کشور و نسل بعدی ما هستند. معضلات اجتماعی در میان یک گروه از دانش‌آموزان، می‌تواند مانند یک ویروس عمل کرده و با باز کردن مسیرهای نامتعارف و منفی، محیط آموزشی را آلوده کند. ما نباید نسبت به این مسائل بی تفاوت باشیم.

زندیه‌وکیلی از ضرورت تدوین یک شیوه نامه نظام‌مند حمایت کرد و ادامه داد: تنظیم یک گردش کار شفاف و مشخص، که در آن نقش فرمانداران و دستگاه‌های متولی (مانند بهزیستی، دادگستری و بهداشت) کاملاً روشن باشد، نه تنها از سلیقه‌محوری جلوگیری می‌کند، بلکه در مواجهه با حساسیت‌های احتمالی خانواده‌ها و مسائل قانونی، پشتوانه محکمی برای مدیران خواهد بود.

تأکید بر اولویت «پیشگیری» و نقش خانواده و مدرسه

استاندار مرکزی بر اهمیت راهبرد پیشگیری تأکید و اظهار کرد: هزینه پیشگیری بسیار کمتر از درمان است. ما باید با اتخاذ سیاست‌هایی که مانع از ورود دانش‌آموزان به چرخه آسیب‌های اجتماعی می‌شود، دانش‌آموزان خود را "واکسینه" کنیم. در این مسیر، خانواده‌ها، مدیران مدارس و معلمان، اصلی‌ترین بازوان ما در پیشگیری هستند.

وی ادامه داد: موضوع طرح‌های پیشنهادی با دقت بالا و با نظر همه بخش‌های موثر بررسی شود تا پیش از جلسه آینده، از طریق دفاتر سیاسی و اجتماعی پیگیری‌های لازم صورت گیرد. ما به دنبال نتایجی هستیم که در جامعه محسوس باشد، چرا که کیفیت زندگی اجتماعی ما مستقیماً با سلامت روان و تربیت نسل جوان در ارتباط است.

انتهای پیام/711/