به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، در همایش «معماری نوین حکمرانی علم و فناوری کشور» اظهار کرد: آنچه در این فرصت ارائه می‌شود، تحلیلی از وضعیت کنونی زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور و ظرفیت‌های فعال قانون جهش تولید است تا این ظرفیت‌ها در راستای تقویت مزیت‌های ملی و پاسخگویی به چالش‌های گلوگاهی کشور جهت‌دهی شوند. پیشرفته‌ترین شرکت‌های ایرانی، شرکت‌های دانش‌بنیان هستند که بر اساس قانون، ویژگی‌های دیگری نظیر اشتغال‌زایی برای نیروهای متخصص را نیز دارا هستند.

وی افزود: در حال حاضر حدود 11 هزار شرکت دانش‌بنیان فعال در کشور وجود دارد، در حالی که تعداد کل شرکت‌هایی که تاکنون ثبت شده‌اند نزدیک به 14 هزار شرکت است. اختلاف 3 هزار شرکتی در این آمار مربوط به مجموعه‌هایی است که پیش از این یک‌بار دانش‌بنیان شده‌اند اما به دلیل عدم توسعه فناوری، دیگر در سبد شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی قرار ندارند.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان تصریح کرد: خروجی این مجموعه‌ها به صورت کالا یا خدمات دانش‌بنیان است و امروز نزدیک به 18 هزار محصول دانش‌بنیان در کشور داریم که از محصولات نوپا تا سطح صنعتی را شامل می‌شوند و برای کشور مزیت ملی خلق کرده‌اند.

امرایی در خصوص وضعیت صادرات این بخش گفت: صادرات کل شرکت‌های دانش‌بنیان حدود 2.7 میلیارد دلار است که از این میزان، حدود 700 میلیون دلار آن به صادرات مستقیم محصولات دانش‌بنیان اختصاص دارد. باید توجه داشت که این حجم از صادرات در شرایط اعمال شدیدترین تحریم‌های جهانی محقق شده و رقم بسیار ارزشمندی است.

وی در ادامه به آمارهای مالی این حوزه اشاره کرد و افزود: درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان در سال 1404 به حدود 3 هزار و 205 میلیارد تومان افزایش یافته است که البته این رقم، تخمین و برآوردِ حداقل درآمد این شرکت‌ها بدون احتساب درآمدهای بخش دفاعی است. برای درک بهتر این عدد باید اشاره کرد که تولید ناخالص داخلی کشور در 9 ماه نخست سال 1404 حدود 20 هزار همت بوده است که سهم درآمدهای دانش‌بنیان، میزان درگیری این بخش در اقتصاد ملی را نشان می‌دهد.

امرایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود 670 هزار نفر در شرکت‌های دانش‌بنیان شاغل هستند که بخش عمده آن‌ها را دانش‌آموختگان و نیروهای متخصص کشور به‌ویژه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و بالاتر تشکیل می‌دهند.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با اشاره به دستاوردهای صنعتی اظهار کرد: هدف از معرفی این محصولات نشان دادن این واقعیت است که فعالیت موسسات دانش‌بنیان به خلق مزیت برای کشور منجر شده است. منظور از محصول دانش‌بنیان، صرفاً دانش آزمایشگاهی در دانشگاه‌ها یا مراکز پژوهشی نیست؛ بلکه محصولاتی است که اگر روزی در کشور نباشند، در تامین نیازها و چالش‌های ملی دچار مشکل و پیامدهای دیگر خواهیم شد.

وی ادامه داد: در حوزه انرژی می‌توان به تولید توربین‌های گاز مقیاس بزرگ، ژنراتورهای حرارتی و محصول پیشرفته «اکسپندر» توسط شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد. اهمیت این محصولات در این است که در زنجیره ارزش قرار می‌گیرند و در یک صنعت راهبردی، مزیتی ملی برای زیرساخت‌های حیاتی ایجاد می‌کنند؛ به‌طوری که 40درصد از ظرفیت تولید برق کشور وابسته به محصولاتی نظیر توربین‌هاست. این محصولات به صورت هدفمند یک زیرساخت ملی ایجاد کرده‌اند که موتور محرک اقتصاد کشور است.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان به پیشرفت‌های دارویی کشور اشاره کرد و گفت: در صنعت دارو به نقطه‌ای رسیده‌ایم که علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، فاصله‌ ما با داروهای سطح جهانی بسیار کوتاه شده است؛ به عنوان نمونه می‌توان به داروی «تدروکس» اشاره کرد که سال گذشته در نمایشگاه ارائه شد. همچنین داروهای دیگری نیز اخیراً موفق به دریافت مجوز توزیع در بازار اتحادیه اروپا شده‌اند که این امر نشان‌دهنده پیشرفته بودن صنعت دارویی کشور است.

وی درباره سازوکارهای حمایتی دولت تصریح کرد: دولت از دو مسیر از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت می‌کند؛ مسیر اول قانون حمایتی مصوب سال 1389 است که معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و موارد دیگر را شامل می‌شود. مسیر دوم نیز حمایت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب سال 1401 است که گام‌هایی پیشرفته‌تر از قانون سال 89 به شمار می‌رود.

امرایی خاطرنشان کرد: هدف از اعطای این حمایت‌ها، پاسخ به این پرسش است که چه حمایتی از چه شرکتی و با چه هدفی باید انجام شود. هدف ما این است که حمایت‌ها به جای توزیع پراکنده، در راستای خلق نیازها، ایجاد مزیت‌های ملی و پاسخگویی به چالش‌های کشور هدایت شود که خوشبختانه در دو سال گذشته توانستیم بخشی از ظرفیت‌های قانون جهش را به این سمت منسجم کنیم.

وی با تشریح ابزارهای قانونی حمایت از ساخت داخل اظهار کرد: یکی از این حمایت‌ها، ماده 10 قانون تولید است. بر این اساس، هر محصولی که در کشور تولید نشده باشد و یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی توانمندی ساخت آن را داشته باشد، با مصوبه کارگروه زیر نظر رئیس‌جمهور می‌تواند مجوز ترک تشریفات دریافت کند تا محصول تولید شود. تا امروز حدود 740 یا 750 میلیون دلار مجوز تولید بار اول صادر شده که نزدیک به 400 میلیون دلار آن طی دو سال گذشته بوده است.

امرایی افزود: تمرکز این مجوزهای 400 میلیون دلاری بر صنایع حیاتی و زیرساختی از جمله صنعت نفت، گاز، برق و سایر صنایع کشور بوده است. در فرآیند تولید بار اول، هر یک دلار قرارداد می‌تواند بین 4 تا 10 دلار صرفه‌جویی ارزی ایجاد کند؛ بنابراین قراردادهای تولید بار اولِ صادر شده، معادل چند برابر خود صرفه‌جویی ارزی برای کشور به همراه دارد.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در پایان تصریح کرد: مضاف بر این، کالاهای مذکور مواردی هستند که کشور در آن‌ها تحریم است و به هیچ وجه در اختیار ما قرار داده نمی‌شوند؛ در نتیجه راهی جز اعتماد به توانمندی دانشمندان و شرکت‌های ایرانی برای ساخت این محصولات نداریم. یکی از برنامه‌های دولت چهاردهم نیز جمع‌آوری گازهای مشعل است که در کشور می‌سوزند و مشکلات محیط زیستی ایجاد می‌کنند که در این راستا نیز اقدامات مهمی تعریف شده است.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در ادامه تشریح دستاوردهای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به پروژه‌های کلان ملی در حوزه نفت و گاز اشاره کرد و گفت: «یکی از دستاوردهای مهم، انعقاد قرارداد 37 میلیون دلاری با یک شرکت دانش‌بنیان داخلی برای ساخت دستگاه سنجش چندفازی جریان سیال است که هم‌اکنون این فناوری بومی در چاه شماره 14 اهواز به کار گرفته شده و به افزایش تولید نفت کشور کمک مؤثری می‌کند.

وی با اشاره به بومی‌سازی تجهیزات استراتژیک صنعت نفت افزود: تولید لوله‌های درون‌چاهی به عنوان یکی از پرمصرف‌ترین اقلام این صنعت، در قالب یک پروژه 80 میلیون دلاری به دانش‌بنیان‌ها واگذار شد؛ پروژه‌ای که اجرای کامل آن 1.5 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور به همراه دارد. اهمیت این بومی‌سازی در این است که در صورت عدم تولید داخلی، ناچار به خرید این تجهیزات تحریمی با قیمت‌های چند برابری از واسطه‌های خارجی بودیم.

تولید 1.5 میلیون کنتور هوشمند برای مدیریت ناترازی گاز

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، هوشمندسازی مصرف انرژی را یکی از برنامه‌های راهبردی دولت خواند و تصریح کرد: پروژه بزرگ هوشمندسازی مصرف گاز اکنون توسط 3 شرکت دانش‌بنیان داخلی در حال اجراست. در همین راستا، برنامه‌ریزی برای تولید 1.5 میلیون دستگاه کنتور هوشمند انجام شده است تا در صورت بروز ناترازی و قطع جریان، سیستم‌های خانگی دچار اختلال نشوند. این اقدام علاوه بر ارتقای تاب‌آوری شبکه گاز، مزیت‌های اقتصادی فراوانی برای کشور خلق می‌کند.

تخصیص 17 همت اعتبار مالیاتی؛ 1.7 برابر کل بودجه معاونت علمی

امرایی در ادامه با تشریح ابزارهای حمایتی پیشرفته در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، مواد 11 و 13 این قانون را از مترقی‌ترین مواد قانونی کشور دانست و گفت: در دو سال گذشته شاهد جهش بی‌سابقه‌ای در این بخش بوده‌ایم، به‌طوری که سال گذشته حدود 17 همت (هزار میلیارد تومان) اعتبار مالیاتی مصوب شد و 1400 شرکت دانش‌بنیان و صنعتی در این برنامه مشارکت کردند.

وی در تشریح مکانیزم اعتبار مالیاتی توضیح داد: این سازوکار پیشرفته به این معناست که دولت بپذیرد اگر شرکتی در حوزه تحقیق و توسعه (R&D)، پروژه‌های نوآورانه یا زیرساخت‌های زیست‌بوم سرمایه‌گذاری کند، دولت هزینه‌های آن را از محل مالیات تعهدشده همان شرکت تهاتر می‌کند. برای درک بزرگی این عدد باید اشاره کرد که کل بودجه سالانه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری چیزی در حدود 10 تا 12 همت است، اما سال گذشته معادل 1.7 برابر این بودجه (17 همت) مصوبه حمایت از پروژه‌های تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری صادر و فعال شد.

تولید توربین گازی کلاس پیشرفته ایرانی با حمایت 400 میلیارد تومانی

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان به ثمردهی پروژه‌های تحت حمایت قانون جهش تولید اشاره کرد و گفت: یکی از نمونه‌های موفق اجرای ماده 11، حمایت 400 میلیارد تومانی شورای راهبری از پروژه ارتقای توربین گازی کلاسیک کشور است. این حمایت منجر به بومی‌سازی توربین گاز کلاس پیشرفته ایرانی با راندمان 40 درصد شد که سال گذشته با موفقیت در نیروگاه ری نصب و وارد مدار شد.

امرایی با قدردانی از دانشگاه‌ها و پارک‌های فناوری پیشرو در استفاده از ظرفیت‌های تبصره زیست‌بوم ذیل ماده 11 قانون جهش تولید خاطرنشان کرد: «با استفاده از این ابزار قانونی، زیرساخت‌های آزمایشگاهی مرجع و مراکز نوآوری متعددی در سطح کشور ایجاد شد. در این میان پارک‌های علم و فناوری خوزستان، پردیس، خراسان و همدان و همچنین دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس و صنعتی شریف، بهترین عملکرد را در جذب اعتبار مالیاتی برای توسعه زیرساخت‌های فناوری خود داشته‌اند.

انتهای پیام/