به گزارش خبرگزاری تسنیم از مریوان، صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ سرمایه‌های عمومی و حقوق نسل‌های آینده به شمار می‌رود؛ موضوعی که نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، نظارت مستمر و برخورد قاطع با هرگونه تخلف و تعرض به بیت‌المال است.

دومین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و صیانت از حقوق بیت‌المال شهرستان مریوان صبح امروز با حضور رئیس دادگستری، دادستان و جمعی از مدیران و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و ادارات متولی به میزبانی دادگستری این شهرستان برگزار شد.

این نشست با هدف تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، بررسی راهکارهای پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی و حقوق عمومی تشکیل شد.

در این جلسه موضوعاتی همچون مقابله با تصرف، تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی، عمومی و موقوفات، حفاظت از منابع طبیعی، بستر و حریم رودخانه‌ها، چشمه‌سارها، مسیل‌ها، انهار، سدها، حریم راه‌ها و خطوط انتقال نیرو مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی، اجرای مصوبات کمیسیون ماده 99 و پیگیری مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

حجت‌الاسلام عاصمی، رئیس دادگستری شهرستان مریوان در این جلسه با اشاره به اهمیت فعالیت شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی اظهار کرد: ایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاه‌های متولی برای اجرای صحیح قوانین و انجام وظایف قانونی، از مهم‌ترین اهداف تشکیل این شورا است.

وی حفاظت از اراضی ملی و صیانت از حقوق بیت‌المال را از مطالبات جدی مردم دانست و افزود: تحقق این مهم نیازمند نظارت مستمر، همکاری مؤثر دستگاه‌های مسئول و اقدام به‌موقع در برابر تخلفات و تعرضات احتمالی است.

حجت‌الاسلام کریمی، دادستان شهرستان مریوان نیز با تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی و اجرای دقیق وظایف قانونی، هشدار داد: در صورت هرگونه تعرض به اراضی ملی، منابع طبیعی، اموال عمومی یا احراز ترک فعل از سوی مسئولان ذی‌ربط، مطابق قوانین و مقررات با متخلفان برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

در ادامه این نشست، مدیران و مسئولان دستگاه‌های عضو شورا گزارشی از اقدامات انجام‌شده، چالش‌های موجود و پیشنهادهای خود برای ارتقای سطح حفاظت از اراضی ملی و اجرای بهتر مصوبات ارائه کردند.

شهرستان مریوان با برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند طبیعی، جنگل‌ها، منابع آبی و اراضی حاصلخیز، نیازمند نظارت و مدیریت دقیق برای جلوگیری از هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز و دست‌اندازی به سرمایه‌های عمومی است؛ موضوعی که استمرار همکاری میان دستگاه قضایی، اجرایی و نظارتی را بیش از پیش ضروری می‌کند.

در پایان این جلسه بر تداوم هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول، نظارت میدانی و برخورد قانونی با متجاوزان به اراضی ملی و حقوق بیت‌المال تأکید شد.

شهرستان مریوان در غرب استان کردستان و 118 کیلومتری سنندج و در نوار مرزی جمهوری اسلامی ایران با اقلیم کردستان عراق واقع شده است. این شهرستان از شمال با شهرستان سروآباد، از شرق با شهرستان سنندج، از جنوب با شهرستان پاوه در استان کرمانشاه و از غرب با مرز ایران و عراق همجوار است. مریوان به‌دلیل برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند طبیعی همچون دریاچه زریبار، جنگل‌های زاگرس و مناطق بکر طبیعی، از مناطق مهم گردشگری و زیست‌محیطی استان کردستان به شمار می‌رود و همین ویژگی‌ها، ضرورت حفاظت جدی از اراضی ملی، منابع طبیعی و حقوق عمومی در این منطقه را دوچندان کرده است.

انتهای پیام/