به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، اشتغال در استان بوشهر به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، دریا، شیلات، کشاورزی و تجارت، از جایگاهی راهبردی در اقتصاد جنوب کشور برخوردار است. این استان به واسطه استقرار صنایع بزرگ انرژی و دسترسی به سواحل خلیج فارس، همواره یکی از کانون‌های مهم تولید، سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور به شمار می‌رود.

با وجود این ظرفیت‌ها، توسعه اشتغال در بوشهر نیازمند نگاه متوازن به همه بخش‌های اقتصادی است. هرچند صنایع نفت و گاز سهم مهمی در رونق اشتغال دارند، اما تقویت مشاغل خرد، کسب‌وکارهای محلی، تعاونی‌ها و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط نیز می‌تواند به پایداری بازار کار و کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی خانوارها کمک کند. اشتغال پایدار زمانی محقق می‌شود که فرصت‌های شغلی در همه شهرستان‌ها و متناسب با مزیت‌های بومی توزیع شود.

ظرفیت‌های دریامحور استان بوشهر از مهم‌ترین محورهای توسعه اشتغال به شمار می‌رود. صیادی، آبزی‌پروری، صنایع وابسته به دریا، خدمات بندری و حمل‌ونقل دریایی، از جمله بخش‌هایی هستند که می‌توانند سهم بیشتری در ایجاد فرصت‌های شغلی داشته باشند. توجه به اقتصاد دریاپایه، علاوه بر افزایش درآمد مردم ساحل‌نشین، می‌تواند زمینه‌ساز رونق تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف استان شود.

در کنار این بخش‌ها، مهارت‌آموزی و توانمندسازی نیروی انسانی نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده اشتغال استان دارد. جوانان بوشهری برای حضور مؤثر در بازار کار، نیازمند آموزش‌های تخصصی، فنی و حرفه‌ای و مهارت‌های متناسب با نیاز صنایع و بازار منطقه هستند. پیوند میان مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند مسیر ورود نیروهای بومی به عرصه اشتغال را هموارتر کند.

در مجموع، اشتغال در استان بوشهر تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه با امنیت معیشتی، ثبات اجتماعی و آینده توسعه استان پیوند مستقیم دارد. هر میزان که برنامه‌ریزی‌ها به سمت حمایت از تولید، تقویت سرمایه‌گذاری، حفظ نیروی کار و استفاده از ظرفیت‌های بومی حرکت کند، زمینه برای شکل‌گیری اشتغال پایدار و افزایش تاب‌آوری اقتصادی در این استان بیش از پیش فراهم خواهد شد.

در معادلات پیچیده مدیریت بحران‌های اقتصادی، آنچه بیش از هر متغیر دیگری تعیین‌کننده مسیر پایداری و بازگشت به تولید است، سرمایه انسانی است؛ ظرفیتی که اگر در بزنگاه‌های دشوار حفظ شود، می‌تواند بنگاه اقتصادی را از تلاطم بحران به ساحل ثبات و تاب‌آوری برساند.

بازدید سید مالک حسینی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شرکت تعاونی پاک شیمی بوشهر، از همین منظر واجد اهمیتی فراتر از یک بازدید اداری و اقتصادی بود؛ رویدادی که در آن، یک نمونه عینی از مسئولیت‌پذیری کارفرمایی و صیانت از نیروی کار در یکی از حساس‌ترین شرایط تولید به نمایش درآمد.

آنچه در جریان این بازدید مورد توجه قرار گرفت، صرفاً وضعیت یک واحد تولیدی نبود، بلکه نحوه مواجهه مدیریتی با بحران در این مجموعه، تصویری روشن از یک الگوی موفق در حفظ اشتغال و کرامت نیروی انسانی ارائه کرد. در شرایطی که توقف خطوط تولید می‌توانست به تعدیل نیرو و کاهش تعهدات منجر شود، مدیریت این واحد تولیدی مسیر دیگری را برگزید و به جای تقلیل هزینه‌ها از مسیر حذف نیروی کار، صیانت از 78 نیروی متخصص خود را در اولویت قرار داد.

این رویکرد، تنها یک تصمیم مدیریتی ساده نبود، بلکه نشانه‌ای از درک عمیق این واقعیت است که اشتغال، صرفاً یک شاخص آماری نیست، بلکه پیوندی انسانی، اخلاقی و اجتماعی میان کارگر و کارفرما به شمار می‌رود؛ پیوندی که در روزهای سخت، ارزش واقعی آن آشکار می‌شود.

اقدام مسئولانه شرکت تعاونی پاک شیمی بوشهر در پرداخت کامل حقوق قانونی و سنوات کارکنان و سپس بازگرداندن همه سرمایه‌های انسانی به چرخه تولید، نمونه‌ای قابل اعتنا از تحقق عملی سه‌جانبه‌گرایی در عرصه کار و تولید است؛ مفهومی که در بسیاری از موارد در حد شعار باقی می‌ماند، اما در این تجربه، به عنوان یک راهبرد عملیاتی برای عبور از بحران معنا پیدا کرده است.

بی‌تردید، بنگاه‌هایی که حفظ نیروی کار را به عنوان یک اولویت راهبردی در دستور کار خود قرار می‌دهند، از ارکان اصلی توسعه پایدار در استان بوشهر محسوب می‌شوند. این مجموعه‌ها نه تنها بازوان فعال بخش تولید و صنعت هستند، بلکه در عمل به شرکای راهبردی دولت در صیانت از امنیت معیشتی خانوارها و تثبیت آرامش اجتماعی تبدیل می‌شوند.

از این منظر، تجربه شرکت تعاونی پاک شیمی بوشهر را باید فراتر از یک عملکرد موفق بنگاه‌داری ارزیابی کرد؛ این تجربه، روایتی روشن از تاب‌آوری اقتصادی مبتنی بر حفظ اشتغال و الگویی ممتاز برای سایر واحدهای تولیدی استان و کشور است.

در چنین شرایطی، حمایت هدفمند و هوشمند از بنگاه‌های متعهد به نیروی کار، ضرورتی انکارناپذیر است. اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر نیز با همین رویکرد، استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل مسیر فعالیت این واحدها را در دستور کار قرار داده است؛ چرا که در جبهه تولید، حفظ اشتغال و پشتیبانی از نیروی انسانی، مهم‌ترین پایه استمرار رونق اقتصادی و عبور از بحران‌ها به شمار می‌رود.

نویسنده: مرتضی پروانه، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر

انتهای پیام/