رسوب اعتبارات تا پروژههای نیمهتمام؛ روایتی از چالشهای توسعه مرکزی
- اخبار استانها
- اخبار مرکزی
- 03 مرداد 1405 - 09:44
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، سازمان مدیریت و برنامهریزی را میتوان اتاق فکر توسعه هر استان دانست؛ نهادی که از تدوین برنامههای توسعه و توزیع اعتبارات گرفته تا ساماندهی نظام اداری، مدیریت سرمایه انسانی، نظارت بر پروژههای عمرانی و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی، نقشی تعیینکننده در مسیر پیشرفت استان بر عهده دارد. بسیاری از تصمیماتی که در حوزه عمران، اشتغال، زیرساخت، بودجه و بهرهوری اتخاذ میشود، بهنوعی با مأموریتها و سیاستگذاریهای این سازمان گره خورده است.
در سالهای اخیر، همزمان با محدودیت منابع مالی، افزایش هزینههای اجرای پروژهها، ضرورت تکمیل طرحهای نیمهتمام، حرکت به سمت دولت هوشمند و چابکسازی ساختار اداری، مسئولیتهای سازمان مدیریت و برنامهریزی بیش از گذشته اهمیت یافته است. در چنین شرایطی، برنامهریزی صحیح، اولویتبندی پروژهها و نظارت بر نحوه هزینهکرد اعتبارات، نقش مهمی در افزایش بهرهوری منابع و تحقق اهداف توسعهای استان ایفا میکند.
از سوی دیگر، مسائل مهمی همچون کمبود نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی، اصلاح فرآیندهای استخدامی، وضعیت پروژههای عمرانی، جبران خسارتهای ناشی از جنگ، مدیریت اعتبارات، کنترل رسوب منابع و همچنین راهکارهای کاهش فاصله میان برنامهریزی و اجرا، از جمله موضوعاتی است که همواره مورد توجه افکار عمومی، مدیران و فعالان اقتصادی قرار داشته و پاسخ به آنها میتواند تصویری روشنتر از وضعیت توسعه استان ارائه دهد.
خبرنگار خبرگزاری تسنیم استان مرکزی در گفتوگویی تفصیلی با "مسعود شفیعی چافی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی"، مهمترین چالشها، برنامهها و رویکردهای این سازمان در حوزه اعتبارات، پروژههای عمرانی، سرمایه انسانی، توسعه استان و اصلاح نظام اداری را مورد بررسی قرار داده است که مشروح آن در زیر میآید:
* تأخیر در هزینهکرد اعتبارات، خسارتی جبرانناپذیر به کشور وارد میکند
* اعتبارات عمرانی امسال پروژهمحور توزیع میشود
* محدودیت منابع واقعیت است، اما رسوب اعتبارات قابل قبول نیست
* 600 پروژه در استان مرکزی فعال است
* تمرکز بر تکمیل طرحهای اولویتدار
* هیچ پروژه عمرانی نباید بیش از پنج سال طول بکشد
* دولت به سمت پرداخت مستقیم مطالبات پیمانکاران حرکت میکند
* جذب نیرو در دستگاههای اجرایی شتاب میگیرد
* سازمان مدیریت، تنها متولی بودجه نیست؛ راهبر توسعه استان است
* رسانهها از مهمترین شرکای توسعه استان هستند
تسنیم: از وقتی که در اختیار این خبرگزاری قرار دادی از شما سپاسگزاریم، برای شروع بفرمایید به نظر شما مهمترین چالش استان در حوزه اعتبارات چیست؟
شفیعی: همواره گفته میشود که با محدودیت منابع مواجه هستیم و واقعاً هم همینطور است. اگر قدرت خرید اعتبارات دولتی را در نظر بگیریم، هرچند ارقام بودجه و منابع نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته، اما به دلیل تورم، قدرت خرید این اعتبارات بهشدت کاهش یافته و در نتیجه اثربخشی منابع نیز کمتر شده است. این موضوع کاملاً روشن و غیرقابل انکار است.
بازدیدها کمک میکند مشکلات بهصورت دقیق شناسایی و برای رفع آنها تصمیمگیری شود
تسنیم: به نظر شما، آیا چالشها فقط به محدودیت منابع برمیگردد؟
شفیعی: ابتدا در پاسخ بگویم خیر، چراکه در کنار محدودیت منابع، چالشهای دیگری هم وجود دارد که کمتر به آنها پرداخته میشود. برای نمونه، تا پایان سال 1404 بخشی از اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی را به آنها تخصیص دادیم. البته طبیعی است که همه اعتبارات مصوب تخصیص پیدا نمیکند، زیرا همه درآمدهای دولت محقق نمیشود، اما همان بخشی که تخصیص یافته نیز باید بهموقع هزینه شود.
چند هفته پیش در بازدید از یکی از شهرستانها، موضوعی برایم بسیار ناراحتکننده بود. چند پروژه را در بخشهای مختلف بازدید کردم که با وجود تخصیص اعتبار، واریز نقدی منابع به حساب دستگاه اجرایی و فراهم بودن امکان اجرا، حتی یک آجر هم در آن پروژهها جابهجا نشده بود. مسئولان مربوطه شرایط جنگ را مطرح میکردند، اما واقعیت این است که از آن شرایط عبور کرده بودیم و با توجه به کاهش ارزش پول بر اثر تورم، معطل ماندن اعتبارات به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
تسنیم: برای جلوگیری از این وضعیت چه اقداماتی انجام دادهاید؟
شفیعی: سال گذشته بهصورت مستمر و تا پایان مهلت جذب اعتبارات، جلساتی با دستگاههای اجرایی برگزار میکردیم. گاهی معاون عمرانی استانداری و خزانه استان نیز در این جلسات حضور داشتند. دستگاهها را بهصورت موردی بررسی میکردیم و میپرسیدیم چرا اعتباری که در حسابشان موجود است، هزینه نشده است. مشکلات آنها را میشنیدیم و تلاش میکردیم هر مانعی که وجود دارد برطرف شود.
در بازدیدهای میدانی، واقعیت پروژهها کاملاً مشخص میشود. وقتی به محل پروژه میروید، میبینید که گاهی هیچ اقدامی انجام نشده، در حالی که اعتبار آن تخصیص یافته است. حتی در همان بازدید، همکار ما که دبیر کمیته شهرستان بود و جدول اعتبارات را در اختیار داشت، مورد به مورد بررسی میکرد و میگفت این پروژه مثلاً این میزان اعتبار تخصیص گرفته، پس چرا هیچ اقدامی در آن انجام نشده است. این بازدیدها کمک میکند مشکلات بهصورت دقیق شناسایی و برای رفع آنها تصمیمگیری شود.
سازمان مدیریت و برنامهریزی استان صرفاً متولی بودجه و اعتبارات نیست
تسنیم: پیشنهاد شما برای برگزاری گفتوگوهای تخصصی با رسانهها در راستای معرفی کارکرد و ماموریت های سازمان مدیریت چیست؟
شفیعی: تلاش میکنیم علاوه بر نشستهای خبری، خبرنگاران در بازدیدهای میدانی نیز حضور داشته باشند. از مجموعه روابط عمومی هم خواستهایم که هماهنگیهای لازم را انجام دهند تا اصحاب رسانه در این بازدیدها شرکت کنند. البته هدف من صرفاً انجام مصاحبه نیست؛ دوست دارم گفتوگوها محتوای کاربردی و قابل استفاده داشته باشد. به همین دلیل تأکید دارم اگر قرار است درباره آمار و ارقام صحبت شود، اطلاعات دقیق، مستند و قابل استناد ارائه شود و پیش از هر گفتوگو نیز چارچوب موضوع مشخص باشد تا نتیجه مطلوبی حاصل شود.
پیشنهاد من این است که هر حضور رسانهای با یک موضوع مشخص و از پیش تعیینشده انجام شود. برای مثال، میتوان یک گفتوگوی تفصیلی را به وضعیت حوزه اداری، استخدامی و سرمایه انسانی دولت در استان اختصاص داد؛ حوزهای که در معاونت سرمایه انسانی و نوسازی اداری دنبال میشود و این معاونت نقش نمایندگی سازمان اداری و استخدامی کشور را در استان بر عهده دارد. این شیوه باعث میشود موضوعات بهصورت تخصصیتر و دقیقتر بررسی شوند.
سازمان مدیریت و برنامهریزی استان صرفاً متولی بودجه و اعتبارات نیست. در استان، وظایف دو سازمان زیرمجموعه نهاد ریاستجمهوری یعنی سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور به این سازمان واگذار شده است. علاوه بر این، مسئولیتهایی از جمله امور مرکز آمار ایران، سازمان نقشهبرداری کشور، سازمان هدفمندسازی یارانهها، مرکز آموزش مدیریت دولتی، سازمان ملی بهرهوری، نظام فنی و اجرایی کشور، امور مشاوران و پیمانکاران، آمایش سرزمین، ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و همچنین سامانه «فواد» برای نظارت بر عملکرد دستگاهها نیز در سطح استان از طریق سازمان مدیریت و برنامهریزی پیگیری و اجرا شده است.
تسنیم: گاها مشاهده کردیم که برخی دستگاهها مانند پزشکی قانونی، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعدادی دیگر از ادارات، از کمبود شدید نیروی انسانی و خالی بودن پستهای سازمانی گلایه دارند. آیا این موضوع رصد میشود و برنامهای برای جبران این کمبودها، بهویژه با توجه به بازنشستگی نیروها، وجود دارد؟
شفیعی: این موضوع فقط مختص یک یا دو دستگاه نیست و بسیاری از دستگاههای اجرایی با چنین شرایطی مواجه هستند. حتی در سازمان مدیریت و برنامهریزی استان نیز حدود نیمی از پستهای سازمانی خالی است و این موضوع، اتفاق غیرعادی یا نگرانکنندهای نیست. اساساً قرار نبوده همه پستهای سازمانی تکمیل و اشباع شوند. ساختار مصوب دستگاهها یک ظرفیت است که برای پاسخگویی به نیازهای آینده، افزایش جمعیت، مأموریتهای جدید و توسعه فعالیتها پیشبینی شده تا برای هر تغییر، نیاز به ایجاد ساختار جدید نباشد.
از سوی دیگر، رویکرد دولت و برنامههای توسعه، از جمله برنامه هفتم، حرکت به سمت چابکسازی ساختار اداری است. با توسعه فناوری، اتوماسیون و استفاده از روشهای نوین، نیاز به نیروی انسانی در بسیاری از حوزهها بهتدریج کاهش پیدا میکند؛ البته در برخی بخشها مانند بهداشت و درمان یا حوزههای امنیتی شرایط متفاوت است. بنابراین خالی بودن بخشی از چارت سازمانی، امری طبیعی است و صرفاً به معنای کمبود نیرو نیست.
گزارش جامعی از وضعیت تمامی دستگاههای اجرایی استان تهیه شده است
تسنیم: با این حال، آیا وضعیت دستگاهها از نظر توان پاسخگویی به مردم و نیاز واقعی آنها بررسی میشود؟
شفیعی: بله، این موضوع بهصورت مستمر رصد میشود. آنچه برای ما اهمیت دارد، این است که دستگاهها با نیروی انسانی موجود، چه 30 درصد، چه 50 یا 60 درصد چارت سازمانی، تا چه اندازه میتوانند خدمات مورد انتظار را ارائه دهند. سال گذشته گزارش جامعی از وضعیت تمامی دستگاههای اجرایی استان تهیه کردیم؛ چه دستگاههایی که از اعتبارات هزینهای استان استفاده میکردند و چه دستگاههایی که صرفاً از اعتبارات تملک دارایی بهرهمند بودند. این گزارش بر اساس خوداظهاری دستگاهها، بازدیدهای میدانی، بررسی عملکرد و میزان پاسخگویی آنها تهیه شد.
همچنین نیاز هر دستگاه به نیروی انسانی، روند خروج نیروها، سنوات خدمت کارکنان موجود و نیاز به جذب نیرو در قالبهای مختلف از جمله رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین نیز بهطور دقیق بررسی و احصا شده است.
تسنیم: آیا برای جبران کمبود نیروی انسانی دستگاهها، برنامهریزی بلندمدتی انجام شده است؟
شفیعی: در این زمینه برنامهریزی دقیقی انجام شده است. ما بررسی کردیم که در پنج سال آینده چه تعداد از نیروهای هر دستگاه بازنشسته یا از مجموعه خارج میشوند، آیا وظایف و مأموریتهای دستگاه در حال افزایش است یا کاهش، و همه این شاخصها را در کنار هم قرار دادیم. بر همین اساس، گزارش جامع و تحلیلی از وضعیت تمامی دستگاههای اجرایی استان تهیه شد.
از سوی دیگر، سازمان اداری و استخدامی کشور نیز اطلاعات مشابهی را از دستگاههای ملی دریافت کرده است. برای مثال، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته شده نیاز نیروی انسانی ادارات کل استانها در پنج سال آینده را اعلام کند که وضعیت استان مرکزی نیز در این گزارشها لحاظ شده است. سپس گزارشهای استانی با گزارشهای وزارتخانهها تطبیق داده شد و نقاط مشترک آنها استخراج شد.
تعداد نیروهای مورد تأیید مشخص شده و دستگاهها باید آزمون استخدامی برگزار و نیرو جذب کنند
تسنیم: نتیجه این بررسیها چه خواهد بود و دستگاهها چگونه میتوانند کمبود نیروی انسانی خود را جبران کنند؟
شفیعی: حاصل این بررسیها در قالب «نیازنامه» یا برنامه نیروی انسانی دستگاهها، هم در سطح ملی و هم در سطح استانی، در اختیار سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گرفته است. بر اساس قانون برنامه هفتم، قرار است دستگاهها بهصورت موردی و با دریافت مجوزهای لازم، نسبت به ترمیم نیروی انسانی خود اقدام کنند.
این مجوزها با دو امضا صادر میشود؛ سازمان اداری و استخدامی کشور از نظر ضرورت، وظایف و تعداد نیروی مورد نیاز دستگاهها موضوع را بررسی میکند و سازمان برنامه و بودجه نیز منابع و اعتبارات لازم را میسنجد.
پس از تأیید این دو سازمان، دستگاهها میتوانند در آزمونهای استخدامی که معمولاً سالانه دو نوبت برگزار میشود، نسبت به جذب نیروی انسانی مورد نیاز خود اقدام کنند.
تسنیم: با وجود کمبود نیروی انسانی در برخی دستگاهها، روند جذب نیرو در چه مرحلهای قرار دارد؟
شفیعی: قرار بود این فرآیند از سال گذشته با سرعت بیشتری انجام شود، اما شرایط جنگی و مسائل ناشی از آن باعث شد اجرای این برنامه به تعویق بیفتد. هنوز هم این شرایط تا حدودی مانع اجرای کامل برنامه شده است. البته برای تعدادی از دستگاهها این روند آغاز شده و حتی سهمیه استانی آنها نیز به ما ابلاغ شده است؛
به این معنا که تعداد نیروهای مورد تأیید مشخص شده و دستگاهها باید آزمون استخدامی برگزار و نیرو جذب کنند. اما آن روندی که قرار بود دستگاهها بهصورت مرحلهبهمرحله اسناد و نیازنامههایشان تصویب شود، با وقفه مواجه شد. پیشبینی ما این است که از ماه آینده این روند دوباره سرعت بگیرد و نتایج آن به تدریج مشخص شود.
تسنیم: باتوجه به توضیحاتی که بیان کردید، آیا در این مدت جذب نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی بهطور کامل متوقف شده بود؟
شفیعی: حتی در سختترین شرایط، چه از نظر محدودیتهای بودجهای و چه محدودیتهای قانونی، جذب نیروی انسانی بهطور کامل متوقف نشد. سال گذشته برای دانشگاه علوم پزشکی و تعدادی از دستگاههای اجرایی آزمون استخدامی برگزار شد و نیرو جذب کردند.
امسال نیز آموزش و پرورش تعداد قابل توجهی نیرو استخدام کرده است. بنابراین جذب نیرو همواره ادامه داشته، اما واقعیت این است که در این مدت، فاصله یا شکافی میان نیاز واقعی دستگاهها و تعداد نیروهای ورودی ایجاد شده که باید با اجرای برنامههای جدید جبران شود.
از نظر جذب منابع، عملکرد قابل قبولی داشتیم
تسنیم: برخی دستگاهها با وجود دریافت تخصیص اعتبار، پروژهها را اجرا نمیکنند و این موضوع حتی گاهی منجر به برگشت اعتبار یا کاهش ارزش منابع میشود. برای جلوگیری از تکرار این وضعیت چه برنامهای دارید؟
شفیعی: البته باید این نکته را عرض کنم که با وجود همه مشکلات، سال گذشته تقریباً تمام منابع تخصیصیافته در نهایت جذب شد. باید توجه داشت که فرآیند سه مرحله دارد؛ ابتدا اعتبار مصوب میشود، سپس تخصیص مییابد و در نهایت دستگاه اجرایی باید آن را جذب و صرف پروژههای پیشبینیشده در موافقتنامه کند.
بنابراین از نظر جذب منابع، عملکرد قابل قبولی داشتیم، اما مسئله مهم این است که هرچه اجرای پروژهها با تأخیر انجام شود، به دلیل تورم شدید، ارزش واقعی منابع کاهش پیدا میکند و این به معنای وارد شدن خسارت به کشور است.
به همین دلیل امسال نیز همان سازوکار نظارت و پیگیری را با جدیت دنبال میکنیم. تاکنون دو مرتبه از خزانه گزارش دریافت کردهایم و از یکی، دو هفته آینده نیز جلسات بررسی با دستگاههای اجرایی آغاز میشود تا موانع جذب اعتبارات بهصورت موردی بررسی شود و مشخص شود چرا برخی اعتبارات هنوز هزینه نشدهاند.
در کنار این پیگیریها، دولت نیز در حال اصلاح فرآیندهاست تا احتمال رسوب اعتبارات به حداقل برسد. یکی از اقدامات مهم، اجرای سامانهای با عنوان «سامانه مَهم» در سازمان برنامه و بودجه کشور است. این سامانه بهصورت آزمایشی سال گذشته در یکی از پروژههای آب و فاضلاب اجرا شد؛ به این صورت که به جای واریز اعتبار به حساب دستگاه اجرایی، اطلاعات پیمانکار به سازمان ارائه شد و خزانه، مبلغ را مستقیماً به حساب ذینفع نهایی یعنی پیمانکار واریز کرد. این روش علاوه بر افزایش شفافیت، سرعت اجرای پروژهها را نیز بیشتر میکند.
امروز با توسعه فناوری اطلاعات و بهروزرسانی نظام بانکی، تبادل اطلاعات بهصورت لحظهای انجام میشود و هرچه پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی به شکل گستردهتری اجرا شود، نگرانی درباره رسوب منابع تا حد زیادی برطرف خواهد شد. البته تا رسیدن به آن مرحله، همچنان نیازمند رصد مستمر، برگزاری جلسات تخصصی و ایجاد حساسیت در میان دستگاهها هستیم تا اعتبارات برای ماهها بلااستفاده باقی نماند.
برای نمونه، سال گذشته به یکی از دستگاههای اجرایی در همان ماههای ابتدایی سال اعتبار خرید خودرو اختصاص دادیم، زیرا واقعاً با کمبود خودرو مواجه بود. دستگاه دیگری نیز در شرایط مشابه بود و هر دو برای خرید دو دستگاه خودرو اعتبار دریافت کردند. یکی از این دستگاهها ظرف یک تا دو ماه خودروهای مورد نیاز خود را خریداری کرد و حتی مدیر آن مجموعه با ما تماس گرفت و از رفع مشکل تشکر کرد. اما دستگاه دیگر اقدامی انجام نداد و در پایان سال با نگرانی اعلام کرد که به دلیل افزایش قیمتها، با همان اعتبار اولیه دیگر امکان خرید دو خودرو را ندارد و حتی سامانه فروش نیز بسته شده است. این نمونه بهخوبی نشان میدهد که تأخیر در هزینهکرد اعتبارات، چگونه میتواند ارزش منابع را کاهش دهد و دستگاه را با مشکل مواجه کند.
استخر نیمه تمام چندساله ساوه، نیمه کاره رها شده است
تسنیم: وضعیت پروژههای نیمهتمام استان چگونه است؟ پیشتر اشاره کرده بودید که برخی پروژههای نیمهتمام ماهیتاً پایانپذیر نیستند. این موضوع به چه معناست؟
شفیعی: باید بین دو نوع پروژه تفاوت قائل شویم. برخی پروژهها ذاتاً «مستمر» هستند و قرار نیست هیچگاه به معنای واقعی پایان پیدا کنند. برای مثال، حفظ و نگهداری قنوات، نگهداری آثار تاریخی، مرمت بناهای میراث فرهنگی یا نگهداری راهها از این دست پروژهها هستند. این اقدامات بهصورت دورهای باید انجام شوند؛ مثلاً بناهای تاریخی به دلیل نوع مصالحی که در آنها استفاده شده، هر چند سال یکبار نیاز به مرمت دارند و نمیتوان از هر مصالحی برای تعمیر آنها استفاده کرد. یا راههای روستایی باید بهصورت مستمر روکش، ترمیم و نگهداری شوند. بنابراین این پروژهها ماهیت نگهداری دارند و استمرار آنها کاملاً طبیعی است.
اما دسته دوم، پروژههای عمرانی با زمان پایان مشخص هستند؛ مانند احداث بیمارستان، کتابخانه، تالار مرکزی یا یک محور جدید راه. مطالعات فنی نشان میدهد حتی پیچیدهترین پروژههای عمرانی نیز اگر برنامه زمانبندی، تأمین مالی و مدیریت پروژه بهدرستی انجام شود، حداکثر ظرف پنج سال قابل بهرهبرداری هستند. بنابراین وقتی پروژهای 10، 15 یا حتی 20 سال طول میکشد، مشکل از ماهیت پروژه نیست؛ بلکه ناشی از ضعف در برنامهریزی، تأمین منابع مالی و مدیریت اجرای آن است.
یکی از دلایل اصلی این وضعیت، آغاز پروژهها بدون پیشبینی منابع پایدار بوده است. در مقاطعی که وضعیت بودجه کشور مناسب بود، پروژههای متعددی بهطور همزمان کلنگزنی میشد، بدون آنکه منابع لازم برای تکمیل همه آنها در سالهای بعد تضمین شده باشد.
برای مثال، در دورهای تصمیم گرفته شد در بسیاری از شهرستانهای کشور بهطور همزمان استخر شنا احداث شود و تعداد زیادی پروژه همزمان آغاز شد. طبیعی است که وقتی منابع محدود شود، این پروژهها سالها نیمهتمام باقی میمانند و هزینه تکمیل آنها نیز به دلیل تورم بهمراتب افزایش پیدا میکند. به همین دلیل امروز رویکرد این است که آغاز پروژههای جدید با حساسیت بیشتری انجام شود و تا زمانی که منابع لازم برای تکمیل پروژه وجود ندارد، از ایجاد تعهدات جدید پرهیز شود.
برای مثال در شهرستان ساوه هنوز یک استخر نیمهتمام وجود دارد که سالهاست تکمیل نشده است. حتی اخیراً پیشنهادهایی مطرح شد که با توجه به طولانی شدن روند اجرای پروژه، کاربری آن تغییر کند و مثلاً به سالن اجتماعات یا فضای دیگری تبدیل شود.
البته در حال حاضر رویکرد ما این است که همان کاربری اولیه پروژه، یعنی استخر، حفظ شود و تکمیل آن را دنبال کنیم. به اعتقاد ما تا زمانی که امکان بهرهبرداری از پروژه در قالب هدف اولیه وجود داشته باشد، باید تلاش کنیم همان مأموریت اصلی محقق شود و از تغییر کاربریهای غیرضروری پرهیز کنیم.
تسنیم: برای تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام استان چه برنامهای دارید؟ آیا رویکرد جدیدی برای تکمیل این پروژهها در نظر گرفته شده است؟
شفیعی: برآوردی که در استان انجام دادهایم نشان میدهد حدود 600 پروژه باز داریم. البته همه این پروژهها الزاماً از نوع پروژههای خاتمهپذیر نیستند و بخشی از آنها ماهیت مستمر دارند. در حال حاضر نمیتوانم عدد دقیقی از تفکیک این دو دسته ارائه دهم، اما در مورد پروژههایی که ماهیت عمرانی و پایانپذیر دارند، معتقدم اگر برنامهریزی مالی، فنی و اجرایی مناسبی وجود داشته باشد، تقریباً همه آنها قابلیت بهرهبرداری در کمتر از پنج سال را دارند؛ فرقی هم نمیکند پروژه راه باشد، آب باشد یا هر پروژه عمرانی دیگری.
با توجه به همین رویکرد، انتظار ما این است که در تکمیل پروژههای نیمهتمام عملکرد موفقتری داشته باشیم. اتفاقاً در آخرین گفتوگویی که با استاندار داشتیم، درباره تغییر شیوه توزیع اعتبارات عمرانی نیز به جمعبندی رسیدیم. اگر این رویکرد نهایی شود، اعتبارات امسال بهصورت مسئلهمحور و پروژهمحور توزیع خواهد شد؛ یعنی به جای آنکه اعتبار همه پروژهها به شکل یکنواخت افزایش پیدا کند، منابع را روی پروژههایی متمرکز میکنیم که امکان تکمیل و بهرهبرداری آنها وجود دارد تا هرچه سریعتر به نتیجه برسند.
نمونه موفق این رویکرد، کتابخانه مرکزی اراک است. اگر قرار بود هر سال صرفاً درصد اندکی به اعتبار آن اضافه شود، احتمالاً هنوز هم تکمیل نشده بود. اما با تمرکز منابع، تمام نیاز مالی پروژه برای تکمیل ساختمان تأمین شد و اکنون ساختمان بهجز بخش سالن اجتماعات، به طور کامل آماده است و تنها مرحله تجهیز کتابخانه توسط نهاد کتابخانههای عمومی کشور باقی مانده است.
همین سیاست درباره پروژههای دیگری مانند تالار مرکزی نیز در حال اجراست و امسال نیز تعدادی از پروژههای حوزه راه و آب را با همین رویکرد دنبال خواهیم کرد تا با تمرکز اعتبارات، به جای افزایش تعداد پروژههای نیمهتمام، شاهد افتتاح و بهرهبرداری از پروژههای اولویتدار باشیم.
به جز مدارس، در سایر ساختمانهای دولتی تخریب کامل نداشتیم
تسنیم: لطفا بفرمایید پس از خسارتهای ناشی از جنگ، بهویژه در شهرستان خمین، وضعیت جبران خسارات ساختمانهای دولتی و واحدهای اقتصادی به چه صورت است و چه حمایتهایی برای آنها در نظر گرفته شده است؟
شفیعی: در این زمینه چند وضعیت متفاوت وجود دارد. همانطور که اشاره کردید، بخش نظامی و امنیتی سازوکار خاص خود را دارد و از محل منابع مربوطه پیگیری میشود. در بخش مسکن نیز بنیاد مسکن مسئولیت رسیدگی و بازسازی را بر عهده دارد. اما درباره ساختمانهای دولتی، بهویژه دستگاههای خدماترسان استانی مانند آموزشوپرورش، خوشبختانه اقدامات خوبی انجام شده است.
در حوزه آموزشوپرورش، مدارس آسیبدیده بهطور کامل از طریق خیرین در حال بازسازی هستند. برای مثال، در شهرستان خمین سه مدرسه بهطور کامل تخریب شده بود که هر سه مدرسه اکنون خیر مشخص دارند و هفته گذشته نیز عملیات اجرایی بازسازی آنها آغاز شد. علاوه بر این، یکی از خیرین ساخت یک مدرسه جدید دیگر را نیز در این شهرستان تقبل کرده است.
در سایر ساختمانهای دولتی نیز تخریب کامل نداشتیم، بلکه بیشتر با خسارتهای موضعی مواجه بودیم. بهعنوان نمونه، مرکز بهزیستی مجاور مدرسه شقایق در خمین دچار آسیب شد و بخشی از پنجرهها و تجهیزات آن از بین رفت. تلاش میکنیم با استفاده از اعتبارات استانی و همچنین منابع ملی، این مراکز را هرچه سریعتر به چرخه خدمترسانی بازگردانیم. در مواردی هم که بازسازی زمانبر باشد، برای ادامه ارائه خدمات، فضای جایگزین پیشبینی خواهد شد تا وقفهای در خدمترسانی ایجاد نشود.
در بخش صنایع و واحدهای اقتصادی، حمایتها از طریق دولت و در سطح ملی در حال انجام است. مسئولیت این بخش بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی است و از حوزه اختیارات استان خارج است. برای واحدهای آسیبدیده، هم بستههای حمایتی جهت حفظ و پایداری اشتغال کارکنان در نظر گرفته شده و هم برای تأمین نقدینگی آنها برنامهریزی شده است.
همچنین در جلسهای که به همراه استاندار با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور داشتیم، اعلام شد که برای تأمین ماشینآلات مورد نیاز صنایع بزرگ نیز تسهیلات ویژهای در نظر گرفته خواهد شد. بر این اساس، اگر واحدهای صنعتی برای جایگزینی تجهیزات آسیبدیده یا توسعه خطوط تولید خود نیاز به واردات ماشینآلات داشته باشند و این درخواست از سوی استان توجیهپذیر تشخیص داده شود، امکان تسهیل در فرآیندهای مربوط به رفع تعهد ارزی و واردات تجهیزات فراهم خواهد شد تا صنایع بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن فعالیت خود را از سر بگیرند یا حتی ظرفیت تولید خود را توسعه دهند.
در مجموع، برای هر بخش متناسب با نوع خسارت، بستههای حمایتی متفاوتی پیشبینی شده است؛ وزارت صمت مسئول حمایت از صنایع، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول برنامههای حفظ و پایداری اشتغال و سایر دستگاههای ملی نیز هرکدام مأموریتهای مشخصی را برای جبران خسارات و بازگشت سریع واحدهای آسیبدیده به چرخه فعالیت بر عهده دارند.
بنیاد مسکن نیز در زمینه ترمیم و بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده و همچنین تأمین لوازم و اسباب ضروری منزل خانوادههایی که منازل و وسایل آنها از بین رفته است، اقدامات لازم را در دست اجرا دارد. هر یک از دستگاههای مسئول نیز مأموریتهای خود را دنبال میکنند و بهتدریج نتایج این اقدامات قابل مشاهده خواهد بود.
تسنیم: با وجود اینکه استان مرکزی یکی از قطبهای مهم تولید صنعتی و کشاورزی کشور مانند تولید گوشت مرغ و گندم و... است، چرا همچنان با گرانی، بهویژه در حوزه مواد غذایی، مواجه است؟
شفیعی: این موضوع بارها مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و دلایل مشخصی دارد. مهمترین عامل، دستکم در حوزه مواد غذایی که بیشترین نرخ تورم را نیز در کشور به خود اختصاص داده، به ضعف در شبکه توزیع و نگهداری کالا بازمیگردد. تولید محصولات کشاورزی و غذایی در تمام طول سال متناسب با میزان مصرف انجام نمیشود؛ در برخی فصلها تولید بسیار بیشتر از نیاز بازار است و در مقاطعی دیگر، عرضه کاهش پیدا میکند. بنابراین وجود یک نظام کارآمد برای ذخیرهسازی، نگهداری و تنظیم بازار ضروری است.
به همین دلیل دستگاههایی مانند تعاون روستایی در برخی مقاطع سال اقدام به خرید و ذخیرهسازی محصولات میکنند تا در زمان افزایش تقاضا، مانند ایام نوروز یا ماه رمضان، آنها را وارد بازار کنند. اما یکی از مشکلات استان مرکزی این است که ظرفیت انبارداری و سردخانهای آن کمتر از میزان مورد نیاز است و امکان مدیریت مناسب این چرخه وجود ندارد. این موضوع حتی در مطالعات حوزه سرمایهگذاری استان نیز بهعنوان یک فرصت و نیاز شناسایی شده است.
یکی دیگر از عوامل مهم، ساختار سنتی شبکه توزیع در استان است. در بسیاری از کلانشهرها و استانهای دیگر، فروشگاههای زنجیرهای و مراکز توزیع بزرگ توانستهاند فاصله میان تولیدکننده و مصرفکننده را کاهش دهند و نقش واسطهها را به حداقل برسانند؛ در نتیجه هزینه توزیع نیز کمتر شده است.
در استان مرکزی هنوز این شبکه به آن میزان توسعه پیدا نکرده است. از سوی دیگر، به دلیل کمبود ظرفیت نگهداری، بخشی از محصولات تولیدی استان در زمان مازاد تولید به استانهای دیگر منتقل و در آنجا ذخیره میشود. سپس در زمان نیاز، همان کالاها دوباره با هزینه حملونقل و توزیع به استان بازمیگردند و در اختیار مصرفکننده قرار میگیرند. طبیعی است که این فرآیند هزینه تمامشده کالا را افزایش میدهد و یکی از عوامل مؤثر در بالا بودن قیمتها در استان محسوب میشود. البته این تنها بخشی از دلایل است و عوامل دیگری نیز در این زمینه نقش دارند که نیازمند بررسیهای تفصیلی است.
بخش قابل توجهی از خدمات دولت به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شده است
تسنیم: برخی معتقدند با افزایش جمعیت شهرستانها باید تعداد ادارات و کارکنان دولت نیز به همان نسبت افزایش پیدا کند. آیا این نگاه همچنان درست است؟
شفیعی: این نگاه مربوط به زمانی است که تقریباً تمام خدمات دولت صرفاً از طریق ساختارهای اداری و مراجعه حضوری ارائه میشد. در آن دوره، همه امور بهصورت فیزیکی انجام میگرفت؛ نه سامانهای وجود داشت، نه خدمات الکترونیکی و نه دفاتر پیشخوان. طبیعی بود که با افزایش جمعیت، نیاز به افزایش تعداد کارکنان و واحدهای اداری نیز احساس شود.
اما امروز شرایط کاملاً متفاوت است. البته در برخی حوزهها مانند بهداشت و درمان، به دلیل ماهیت انسانی خدمات، همچنان افزایش جمعیت میتواند به افزایش نیروی انسانی نیاز داشته باشد، اما در بسیاری از دستگاهها دیگر این رابطه مستقیم وجود ندارد. بخش قابل توجهی از خدمات دولت به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شده و بسیاری از امور نیز از طریق سامانهها و پلتفرمهای الکترونیکی انجام میشود؛ بهگونهای که مردم بدون مراجعه حضوری میتوانند درخواست خود را ثبت و نتیجه را دریافت کنند.
برای مثال، اگر تنها خدمت یک اداره دریافت یک درخواست یا فرم باشد، ضرورتی ندارد برای هر شهرستان یک اداره مستقل ایجاد شود. شهروند میتواند همان درخواست را در سامانه ثبت کند، فرآیند کارشناسی بهصورت الکترونیکی انجام شود و در نهایت نتیجه یا حتی مدارک مورد نیاز از طریق پست به دست او برسد. بنابراین دیگر ضرورتی برای ایجاد ساختمان، تشکیلات و نیروی انسانی جدید وجود ندارد.
به همین دلیل، صرف شهرستان شدن یک منطقه به این معنا نیست که همه دستگاههای اجرایی باید در آن مستقر شوند. حتی امروز برخی دستگاهها به این نتیجه رسیدهاند که با الکترونیکی شدن فرآیندها، دیگر نیازی به ادامه فعالیت برخی واحدهای اداری ندارند و خدمات را میتوان به شکل هوشمند و غیرحضوری ارائه کرد. به همین دلیل بخشی از ظرفیتهای پیشبینیشده در ساختارهای اداری عمداً خالی میماند و خدمات از طریق بخش غیردولتی یا سامانههای الکترونیکی ارائه میشود؛ موضوعی که شاید کمتر به آن پرداخته شده باشد، اما یکی از رویکردهای اصلی دولت در چابکسازی ساختار اداری است.
تلاش میکنیم مسائل تخصصی را به زبان ساده برای مردم تبیین کنیم
تسنیم: مهمترین مأموریت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان را چه میدانید؟
شفیعی: سازمان مدیریت و برنامهریزی علاوه بر اینکه در استان نمایندگی سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی و تعدادی از سازمانهای تخصصی زیرمجموعه آنها را بر عهده دارد، یک مأموریت محوری نیز دارد و آن راهبری توسعه استان است.
تحقق این مأموریت بدون مشارکت همه ذینفعان امکانپذیر نیست. توسعه زمانی محقق میشود که مدیران، مردم، بخش خصوصی، نخبگان و رسانهها در کنار یکدیگر قرار بگیرند. از نگاه ما، رسانهها یکی از مهمترین شرکای توسعه استان هستند و هرچه ارتباط و گفتوگوی ما با آنها بیشتر باشد، زمینه برای تصمیمگیریهای دقیقتر و حرکت مؤثرتر در مسیر توسعه فراهم خواهد شد.
همچنین تلاش میکنیم مسائل تخصصی را به زبان ساده برای مردم تبیین کنیم؛ همانطور که درباره ساختارهای اداری و چارت سازمانی توضیح داده شد، بسیاری از ابهامات با اطلاعرسانی صحیح برطرف میشود و این موضوع به مطالبهگری آگاهانه مردم نیز کمک خواهد کرد.
گفتوگو از: مبین جلیلی
انتهای پیام/711/