به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دولت ازبکستان پس از ثبت عملکردی قوی‌تر از حد انتظار در سال گذشته و همچنین سه ماهه نخست سال 2026 میلادی، پیش‌بینی رشد اقتصادی خود برای سال جاری را از 6.6 درصد به 8.1 درصد افزایش داد.

بر اساس سند به‌روزرسانی‌شده «راهبرد مالی برای سال‌های 2027 تا 2029» که توسط وزارت اقتصاد و دارایی ازبکستان منتشر شده، تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور در سال جاری به 2.183 کوآدریلیون سوم (حدود 180 میلیارد دلار) خواهد رسید.

این تجدیدنظر در پیش‌بینی‌ها پس از ثبت رشد 7.7 درصدی در سال 2025 (که بالاتر از پیش‌بینی اولیه 6.6 درصدی بود) و همچنین جهش 8.7 درصدی اقتصاد این کشور در سه ماهه نخست سال 2026 صورت می‌گیرد.

ارتقای چشم‌انداز بخش‌های کلیدی و کاهش نرخ تورم

وزارت اقتصاد و دارایی ازبکستان پیش‌بینی می‌کند که در سال 2026، بخش خدمات بازاری با رشد 16.6 درصدی، تولیدات صنعتی با رشد 8 درصدی، بخش ساخت‌وساز با رشد 12.4 درصدی و بخش کشاورزی با رشد 5 درصدی همراه شوند.

همچنین انتظار می‌رود نرخ تورم به 6.5 درصد کاهش یابد و نرخ بیکاری نیز از 4.8 درصد در سال 2025 به 4.5 درصد در سال جاری تنزل پیدا کند.

نقش محوری تقاضای داخلی و درآمدهای ارزی حاصل از حواله‌های مالی

این پیش‌بینی به صورت چشمگیری بر پایه تقاضای قوی داخلی استوار است. بر اساس راهبرد مالی جدید، انتظار می‌رود صادرات غیرطلا 20 درصد، سرمایه‌گذاری سرمایه‌ای 12.9 درصد و رشد حواله‌های مالی ارزی کارگران مهاجر در سطح حدود 10 درصد باقی بماند.

آمارهای جداگانه بانک مرکزی ازبکستان نیز نشان می‌دهد که در سه ماهه نخست سال جاری، حواله‌های ارزی با رشد 13 درصدی به 3.8 میلیارد دلار رسیده که این امر حتی با وجود کاهش سهم روسیه از این نقل‌وانتقالات، به پشتیبانی از هزینه‌های خانوارها کمک شایانی کرده است.

چشم‌انداز چندساله و برنامه‌های اصلاحی برای مدیریت ریسک‌های مالی

بر اساس برآوردهای رسمی، رشد اقتصادی ازبکستان در سال 2027 به 6.9 درصد تعدیل خواهد شد و سپس در سال 2028 به 7.1 درصد و در سال 2029 به 7.4 درصد خواهد رسید. همچنین نرخ تورم برای سال 2027 بین 5 تا 6 درصد و برای سال‌های 2028 و 2029 حدود 5 درصد پیش‌بینی شده است.

دولت ازبکستان همچنین قصد دارد کسر بودجه را در چارچوب قوانین مالی نگه داشته و بدهی عمومی را زیر 40 درصد از تولید ناخالص داخلی حفظ کند.

وزارت اقتصاد و دارایی ازبکستان تاکید دارد که تحقق این اهداف نیازمند مدیریت قوی‌تر مالیاتی، کاهش معافیت‌های ناکارآمد، نظارت دقیق‌تر بر مشارکت‌های بخش عمومی و خصوصی و اقدام جدی‌تر علیه اقتصاد زیرزمینی است.

همچنین برنامه‌هایی برای بودجه‌ریزی میان‌مدت شفاف‌تر و بررسی دقیق‌تر ریسک‌های مالی در دستور کار قرار دارد. موفقیت این اصلاحات تعیین خواهد کرد که آیا رشد سریع اقتصادی می‌تواند بدون تضعیف مالیه عمومی پایدار بماند یا خیر.

تفاوت برآوردهای دولت با صندوق بین‌المللی پول

راهبرد مالی دولت ازبکستان در فرض‌های خارجی خود از چشم‌انداز جهانی صندوق بین‌المللی پول (IMF) مربوط به آوریل استفاده کرده است. با این حال، برآورد دولت بسیار خوش‌بینانه‌تر از پیش‌بینی 6.8 درصدی صندوق بین‌المللی پول است.

صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی ماه ژوئن خود اعلام کرد که چشم‌انداز اقتصادی ازبکستان همچنان مطلوب است، اما هشدار داد که ممکن است اقتصاد این کشور فراتر از ظرفیت بالقوه خود در حال حرکت باشد. این نهاد بین‌المللی، نامساعد شدن شرایط جهانی و داغ شدن بیش از حد اقتصاد داخلی را به عنوان ریسک‌های اصلی شناسایی کرده است.

هدف‌گذاری راهبرد «ازبکستان-2030» و تحلیل کارشناسان

آمارهای تجدیدنظرشده، ادعای دولت مبنی بر دستیابی به هدف راهبرد «ازبکستان-2030» برای رسیدن به اقتصادی با ارزش بیش از 240 میلیارد دلار را تقویت می‌کند. این طرح بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، رشد صادرات، ارتقای بهره‌وری و ادامه اصلاحات اقتصاد کلان متکی است.

اتابک باقراف، کارشناس و تحلیل‌گر اقتصادی، در ارزیابی خود اظهار داشت که پیش‌بینی رشد 8.1 درصدی، قوی‌ترین رشد در تاریخ معاصر ازبکستان محسوب می‌شود.

وی در تحلیلی نوشت: «طبق پیش‌بینی‌های راهبرد مالی، رشد اقتصادی در سال 2026 به 8.1 درصد خواهد رسید. اگر این اتفاق بیفتد، یک حد نصاب و رکورد جدید در تاریخ معاصر کشور به ثبت خواهد رسید.»

باقراف در محاسباتی جداگانه، تولید ناخالص داخلی اسمی را برای سال 2027 بیش از 205 میلیارد دلار، برای سال 2028 حدود 228 میلیارد دلار و برای سال 2029 بیش از 257 میلیارد دلار برآورد کرده است. در صورت تحقق این مسیر، هدف 240 میلیارد دلاری راهبرد 2030، یک سال زودتر از موعد مقرر محقق خواهد شد.

با این حال، وی هشدار داد که این سناریو به حفظ رشد قوی، تورم پایین و ثبات نرخ ارز بدون بروز بحران بزرگ داخلی یا خارجی بستگی دارد. تضعیف سوم (واحد پول ملی ازبکستان) می‌تواند ارزش دلاری تولید ناخالص داخلی را کاهش دهد، حتی اگر تولید به ارز ملی با سرعت به رشد خود ادامه دهد.

شاخص‌های سطح زندگی و چالش‌های وابستگی به صادرات طلا

میرکامل خال‌بایف، دیگر کارشناس اقتصادی، در ارزیابی خود از این راهبرد بر سطح زندگی مردم تمرکز کرده است. بر اساس پیش‌بینی‌ها، تولید ناخالص داخلی سرانه از 3,881 دلار در سال 2025 به 4,629 دلار در سال جاری و 6,203 دلار در سال 2029 افزایش خواهد یافت.

وی گفت که رسیدن به رقم نهایی نیازمند میانگین رشد سالانه 12.4 درصدی در تولید ناخالص داخلی سرانه است.

خال‌بایف نوشت: «این امر نه تنها نیازمند حفظ رشد اقتصادی بالا، بلکه مستلزم حفظ ثبات نرخ ارز است.»

وی همچنین هشدار داد که نتایج اخیر از قیمت‌های بالای طلا در بازار جهانی بهره‌مند شده است و این سوال را مطرح کرد که آیا در صورت ثبات بازار طلا، همین روند می‌تواند ادامه یابد یا خیر.

طلا نزدیک به 44 درصد از صادرات ازبکستان را در پنج ماه نخست سال 2025 به خود اختصاص داده بود که نشان‌دهنده وابستگی شدید درآمدهای ارزی به این تک‌کالا است.

محاسبات نرخ ارز خال‌بایف نشان می‌دهد که میانگین نرخ ارز ممکن است در سال 2026 به 11,987 سوم به ازای هر دلار تقویت شود، پیش از آنکه به تدریج تا سال 2029 به حدود 12,554 سوم تضعیف شود. این‌ها برآوردهای تحلیلی هستند و نه اهداف رسمی نرخ ارز، و نرخ میانگین می‌تواند تفاوت چشمگیری با رقم پایان سال داشته باشد.

نتایج سه ماهه نخست سال جاری دلایل کافی برای خوش‌بینی به دولت ازبکستان می‌دهد، اما پیش‌بینی رشد 8.1 درصدی همچنان هدفی بسیار بلندپروازانه است. قیمت کالاها، حواله‌های ارزی، سرمایه‌گذاری، تقاضای داخلی و ارزش برابری سوم تعیین خواهند کرد که آیا ازبکستان می‌تواند ضمن کاهش تورم و حفظ بدهی‌ها در محدوده مجاز، به این هدف دست یابد یا خیر.

انتهای پیام/