به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، در اقتصاد، برخی حمایت‌ها تنها نقش یک کمک مالی کوتاه‌مدت را دارند، اما برخی دیگر می‌توانند از تعطیلی یک بنگاه، بیکاری ده‌ها نیروی کار و توقف چرخه تولید و خدمات جلوگیری کنند.

بسته حمایتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده پیش‌بینی شده، از جمله طرح‌هایی است که هدف آن تنها پرداخت تسهیلات نیست، بلکه تلاش می‌کند بنگاه‌های اقتصادی را از دوره‌ای دشوار عبور دهد و فرصت بازگشت به شرایط عادی را برای آنها فراهم کند.

کیش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق آزاد کشور که اقتصاد آن بر پایه گردشگری، تجارت و خدمات استوار است، در ماه‌های اخیر نیز از تبعات شرایط خاص اقتصادی و کاهش فعالیت‌های تجاری و گردشگری بی‌تأثیر نبوده است. از همین رو، اجرای چنین بسته‌ای می‌تواند برای بسیاری از فعالان اقتصادی جزیره اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.

حمایت از اشتغال؛ مهم‌ترین هدف بسته جدید

اصلی‌ترین محور این بسته، جلوگیری از تعدیل نیرو و حفظ اشتغال است. تجربه نشان داده نخستین تصمیم بسیاری از بنگاه‌ها در زمان کاهش درآمد، کم کردن تعداد کارکنان است؛ تصمیمی که هم به نیروی کار آسیب می‌زند و هم روند بازگشت کسب‌وکار به شرایط عادی را دشوارتر می‌کند.

بر همین اساس، دولت برای بنگاه‌هایی که تا 50 نفر نیروی کار دارند، به ازای هر فرد بیمه‌شده تسهیلاتی معادل دو پایه حقوق در نظر گرفته است تا کارفرمایان بتوانند بخشی از هزینه‌های خود را تأمین کرده و نیروی انسانی خود را حفظ کنند.

غلامعلی رحیمی، مشاور معاون وزیر اقتصاد، با تشریح این طرح تأکید کرده است که هدف اصلی، حفظ رابطه کارگر و کارفرما و جلوگیری از آسیب دیدن بازار کار در شرایط اضطراری است.

کاهش هزینه‌های جاری بنگاه‌ها

یکی دیگر از بخش‌های مهم این بسته، پرداخت سهم بیمه کارفرما و کارگر توسط دولت به مدت شش ماه است.

در بسیاری از کسب‌وکارها، هزینه بیمه یکی از سنگین‌ترین هزینه‌های ماهانه محسوب می‌شود و کاهش این بار مالی می‌تواند به واحدهای اقتصادی کمک کند تا منابع خود را صرف ادامه فعالیت، پرداخت حقوق کارکنان یا تأمین سرمایه در گردش کنند.

همچنین تعیین نرخ سود کمتر از 10 درصد برای تسهیلات نیز نشان می‌دهد هدف این طرح، ارائه حمایت واقعی از کسب‌وکارهاست، نه افزایش بدهی آنها با وام‌های پرهزینه.

تلاش برای حذف بروکراسی

یکی از انتقادهای همیشگی فعالان اقتصادی، طولانی بودن روند دریافت تسهیلات است؛ موضوعی که گاهی باعث می‌شود حمایت‌ها زمانی به دست متقاضی برسد که دیگر کارایی لازم را نداشته باشد.

مسعود نیک‌افروز، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش، با اشاره به همین موضوع اعلام کرده است که روند دریافت این حمایت‌ها تا حد امکان ساده‌سازی شده و متقاضیان بدون کاغذبازی‌های معمول اداری و تنها با ثبت اطلاعات هویتی و سوابق بیمه‌ای می‌توانند درخواست خود را ثبت کنند.

به گفته وی، بازگشایی سامانه «کات» نیز با همین هدف انجام شده تا فعالان اقتصادی کیش بتوانند سریع‌تر به این منابع حمایتی دسترسی پیدا کنند.

موفقیت طرح به اجرای آن وابسته است

کارشناسان اقتصادی معتقدند بسته‌های حمایتی زمانی اثرگذار خواهند بود که با سرعت، شفافیت و بدون پیچیدگی‌های اداری اجرا شوند. در غیر این صورت، حتی بهترین برنامه‌ها نیز نمی‌توانند مانع آسیب دیدن کسب‌وکارها شوند.

از این منظر، بسته جدید وزارت اقتصاد را باید فراتر از یک طرح پرداخت وام دانست؛ برنامه‌ای که اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند به حفظ اشتغال، جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها، تقویت تاب‌آوری اقتصادی و بازگشت تدریجی رونق به فضای کسب‌وکار، به‌ویژه در مناطق آزاد و گردشگرمحوری مانند کیش، کمک کند.

انتهای پیام/7558/.