به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، سرانجام پس از ماه‌ها گمانه‌زنی و پیگیری‌های مستمر در راهروهای بهارستان، قفل یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های اداری کشور باز شد. تصویب ساماندهی نیروهای شرکتی در هیات دولت، نه صرفاً یک مصوبه اداری، که تغییری بنیادین در پارادایم امنیت شغلی هزاران نفر از کارکنان کشور است.

شکستن بن‌بست؛ روایتی از پیگیری‌های پشت صحنه

رضا صدیقی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرنگار تسنیم در تبریز، با تأکید بر اهمیت این مرحله، از پشت‌صحنه‌ی این تصمیم پرده برداشت. صدیقی که در ماه‌های اخیر از مدافعان سرسخت این طرح در کمیسیون اجتماعی بوده، این مصوبه را «نقطه عطف» می‌داند.

به گفته وی، این مسیر حاصل رایزنی‌های فشرده میان بدنه کارشناسی دولت و کمیسیون اجتماعی مجلس است.

نماینده مردم تبریز، در این خصوص، تصریح کرد: این مصوبه تازه آغاز راه است. آنچه امروز در هیأت دولت به نتیجه رسید، ستون فقرات اجرای عدالت استخدامی است.

چرا این خبر مهم است؟

تحلیل دقیق این مصوبه نشان می‌دهد که دولت و مجلس به دنبال تغییر در ساختار «واسطه‌گری» در نظام اداری هستند. نیروهای شرکتی همواره با چالش‌هایی نظیر ناپایداری در قراردادها، تبعیض در نظام پرداخت حقوق و مزایا و نبود افق روشن برای ارتقای شغلی دست‌وپنج نرم کرده‌اند. مصوبه اخیر دولت، عملاً حذف امضاهای طلایی واسطه‌ها و شفافیت در حقوق کارکنان را هدف قرار داده است.

قدم بعدی؛ از مصوبه تا سفره کارگر

صدیقی، با هوشمندی بر نکته‌ای ظریف دست گذاشت و با اشاره به تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی، گفت: تصویب، نیمی از راه است و نیم دیگر، «نحوه اجرا» است.

وی تأکید کرد که کمیسیون اجتماعی مجلس نظارت دقیقی بر فرایند تبدیل وضعیت و نحوه ابلاغ‌ها خواهد داشت تا عدالت در اجرا قربانی پیچیدگی‌های بوروکراتیک نشود.

اگر دولت بتواند با سرعت و دقت، دستورالعمل‌های عملیاتی را ابلاغ کند، شاهد کاهش چشمگیر نارضایتی‌های شغلی و افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی خواهیم بود. این یک بازی برد-برد است؛ هم برای نیروی کار که امنیت شغلی‌اش تضمین می‌شود و هم برای نظام اداری که از بلاتکلیفی خارج می‌گردد.

انتهای پیام/