به گزارش خبرگزاری تسنیم از کاشان، چالش‌های اقتصاد مقاومتی در ایران یکی از عمیق‌ترین و چالش‌برانگیزترین سوالات است و این مسأله به «شکاف میان نظریه و عمل» (Theory-Practice Gap) اشاره دارد.

به عبارتی چرا دکترین اقتصاد مقاومتی، علیرغم تایید در بالاترین سطوح سیاسی، در سطح میکرو یعنی واحد تولیدکننده و مصرف‌کننده با چنین مقاومت شدیدی روبرو است؟

برای پاسخ به این سوال، باید از نگاه «نظام‌های پیچیده» به کشور نگاه کنیم؛ مشکل اصلی، نبود یک مانع واحد نیست، بلکه وجود «تداخل ساختارهای متضاد» است و به طور کلی پنج عامل اصلی که باعث می‌شود اقتصاد مقاومتی در ایران دچار چالش باشد.

اولین عامل تضاد میان «ساختار رانتی» و «ساختار رقابتی» است؛ اقتصاد مقاومتی بر پایه «تولید ارزش‌ افزوده» استوار است، اما ساختار اقتصادی ایران بر پایه «توزیع رانت» شکل گرفته است.

در اقتصاد مقاومتی، سود باید حاصل از کارایی و نوآوری باشد. اما در ایران، بخش بزرگی از ثروت در بخش‌های توزیعی مانند واردات، بازرگانی و واسطه‌گری متمرکز است که از رانت‌های ارزی یا مجوزهای خاص بهره می‌برند در نتیجه این لایه‌های واسطه، خود به «مقاومت» در برابر اصلاحات تبدیل می‌شوند!

آن‌ها از هرگونه سیاستی که باعث شفافیت، کاهش واردات یا حذف واسطه‌ها شود، به شدت دفاع می‌کنند در حالی که این موارد از اصول اقتصاد مقاومتی است و در واقع، «مقاومت ساختار رانتی» در برابر «اقتصاد مقاومتی تولیدمحور» رخ می‌دهد.

پارادوکس «دولت بزرگ» و «بودجه‌ متمرکز» نیز یکی از عوامل چالش اقتصاد مقاومتی است؛ اقتصاد مقاومتی نیازمند تمرکززدایی و تقویت بخش خصوصی است، اما ساختار سیاسی - اقتصادی ایران، دولت را به عنوان تنها منبع اصلی نقدینگی و توزیع منابع می‌بیند.

دولت برای تامین هزینه‌های جاری و حمایت‌های اجتماعی، به شدت به درآمدهای دولتی از جمله نفتی و مالیاتی وابسته است و این وابستگی باعث می‌شود دولت همواره تمایل داشته باشد کنترل شدیدی بر بازارها داشته باشد.

در نتیجه این کنترل بیش از حد، منجر به ایجاد «بازارهای موازی» و «اقتصاد زیرزمینی» می‌شود و وقتی دولت سعی می‌کند با ابزارهای دستوری اقتصاد را مدیریت کند، فضای نوآوری و کارآفرینی که ستون اقتصاد مقاومتی است، خفه می‌شود.

عدم قطعیتِ نهادی و «ریسک سیاست‌گذاری» سومین عامل چالش اقتصادی مقاومتی است؛ یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی، ایجاد ثبات برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است اما در ایران، یکی از بزرگترین موانع، «عدم ثبات در قوانین» است.

تغییرات ناگهانی در قوانین مالیاتی، نرخ ارز، تعرفه‌های گمرکی و سیاست‌های پولی به دلیل نوسانات سیاسی یا ضرورت‌های بودجه‌ای باعث می‌شود سرمایه‌گذار نتواند برای پنج یا 10 سال آینده برنامه‌ریزی کند.

در نتیجه در نبود «قطعیت حقوقی»، سرمایه‌گذار از بخش تولید که ریسک بالا و بازگشت سرمایه کند دارد، فرار کرده و به سمت بخش‌های نقدشونده و ریسک‌پایین مانند زمین، مسکن یا ارز می‌رود و این یعنی سرمایه به جای تولید، در بخش‌های غیرمولد می‌چرخد.

شکاف میان «آموزش و تکنولوژی» و «نیاز بازار» دیگر چالش اقتصادی مقاومتی است؛ اقتصاد مقاومتی یعنی تولید کالاهای باکیفیت که بتوان در برابر کالای خارجی ایستادگی کرد. این امر مستلزم پیشرفت تکنولوژیک است.

ساختار آموزشی و پژوهشی ایران هنوز با نیازهای صنعتی فاصله دارد. از طرفی، تحریم‌ها دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته را محدود کرده‌اند.

در نتیجه وقتی تولیدکننده داخلی نمی‌تواند تکنولوژی لازم را به راحتی تهیه کند، یا کالای او از نظر کیفیت و قیمت توان رقابت با کالای وارداتی حتی با وجود تحریم را ندارد، اقتصاد مقاومتی در سطح تولید باقی می‌ماند اما در سطح مصرف شکست می‌خورد.

پنجمین چالش اقتصاد مقاومتی بحران «اعتماد» و «نقدینگیِ بی‌هدف» است؛ در اقتصاد مقاومتی، پول باید به سمت «سرمایه‌گذاری مولد» جریان یابد. اما در ایران، نقدینگی به سمت «تورم» جریان می‌یابد.

به دلیل عدم اعتماد به ارزش پول ملی و عدم اطمینان از ثبات ساختاری، مردم و تجار، پول خود را در قالب کالا مثل طلا، خودرو، مسکن ذخیره می‌کنند تا از تورم در امان بمانند.

در نتیجه این امر باعث می‌شود نقدینگی به جای اینکه در چرخه تولید نظیر کارخانه‌ها و کارآفرینی باشد، در چرخه «تورم کالاهای غیرمولد» باشد و این یعنی پول در اقتصاد می‌چرخد، اما اقتصاد را رشد نمی‌دهد، بلکه فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد.

دلیل اینکه اقتصاد مقاومتی در ایران اجرایی نمی‌شود، این نیست که «ایده» اشتباه است؛ بلکه این است که «هزینه گذرا بودنِ اصلاحات» برای صاحبان قدرت و منافع فعلی بسیار بالا است.

برای اجرای واقعی، باید از یک «اقتصاد مقاومتیِ دفاعی» که فقط به دنبال بقا و مدیریت بحران است به یک «اقتصاد مقاومتیِ تهاجمی» که بر پایه شفافیت، رقابت‌پذیری و تولید فناورانه است، حرکت کرد و این انتقال، مستلزم یک «جراحی ساختاری» در بدنه دولت و لایه‌های اقتصادی است که با منافع فعلی در تضاد است.

انتهای پیام/804