به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان در یک نشست فوق‌العاده، طرح ابتکار شهروندی جهت اعمال متمم در قانون اساسی این کشور را به طور رسمی به ثبت رساند.

این تصمیم که می‌تواند زمینه‌ساز برگزاری یک همه‌پرسی سرنوشت‌ساز در سطح ملی باشد، بار دیگر بحث‌های داغ سیاسی درباره جهت‌گیری کلان و استراتژیک ایروان میان مسکو و بروکسل را به صدر اخبار بازگردانده است.

پیش‌زمینه تحولات؛ توصیه مسکو به ایروان برای انتخاب نهایی

ریشه این تحولات به دیدار پیشین میان ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان در ماه آوریل بازمی‌گردد؛ نشستی که در آن، طرف روسی صراحتاً به ایروان توصیه کرد برای تعیین تکلیف نهایی و شفاف‌سازی مسیر سیاسی خود، میان عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا حرکت به سوی اتحادیه اروپا، اقدام به برگزاری همه‌پرسی سراسری کند.

متعاقباً، سایر سران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز از دولت ارمنستان خواستند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، از طریق مراجعه به آرای عمومی مردم، موضع نهایی خود را روشن سازد.

اگرچه نیکول پاشینیان در ابتدا واکنش مثبتی به این توصیه‌ها نشان نداد و فرآیند همه‌پرسی را دنبال نکرد، اما در اوایل ماه جولای سال جاری، درخواستی رسمی از سوی یک گروه شهروندی به کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان ارائه شد که هدف اصلی آن، ایجاد تغییرات و گنجاندن متمم جدیدی در قانون اساسی کشور بود.

اهداف طرح «ائتلاف اوراسیا»؛ مقابله با بحران‌های اقتصادی و گمرکی

این طرح ساختاری توسط یک گروه 53 نفره از فعالان «ائتلاف اوراسیا» - متشکل از اعضای حزب «آلیانس» به رهبری تیگران اوریخانیان، نماینده سابق پارلمان ارمنستان - به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسید و جهت دریافت مجوزهای قانونی به کمیسیون مرکزی انتخابات تحویل داده شد.

هدف اصلی این پیش‌نویس، خنثی‌سازی و پیشگیری از مخاطرات و بحران‌های شدید اقتصادی و اجتماعی عنوان شده است؛ بحران‌هایی که به زعم طراحان، ممکن است در پی تصویب قانون 26 مارس 2025 تحت عنوان «آغاز فرآیند الحاق ارمنستان به اتحادیه اروپا» ایجاد شوند.

بانیان این طرح معتقدند به دلیل عدم همخوانی و ناسازگاری ساختاری میان مقررات گمرکی اتحادیه اروپا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ادامه همزمان این دو مسیر غیرممکن خواهد بود.

در صورت تصویب این طرح، متممی به قانون اساسی ارمنستان اضافه خواهد شد که بر اساس آن، دولت ارمنستان از امضای هرگونه معاهده و موافقت‌نامه بین‌المللی که مستقیماً با توافق‌نامه‌های بین‌المللی فعال و در حال اجرای کشور مغایرت داشته باشد، منع می‌شود.

فرآیند 60 روزه جمع‌آوری 200 هزار امضا

پس از مذاکرات و رایزنی‌های طولانی‌مدت میان مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات و نمایندگان این طرح شهروندی، کمیسیون در آخرین روز از مهلت قانونی خود و در جریان یک نشست فوق‌العاده در تاریخ 16 جولای 2026، درخواست مذکور را تایید و موافقت خود را با ثبت آن اعلام کرد.

طبق دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه کمیسیون مرکزی انتخابات، بانیان این طرح موظف‌اند ظرف مدت 60 روز، حداقل 200 هزار امضای معتبر از شهروندان واجد شرایط جمع‌آوری کنند. در صورت موفقیت در جمع‌آوری این تعداد امضا، دولت موظف به برگزاری همه‌پرسی سراسری خواهد بود که طی آن مردم ارمنستان باید رسماً میان تداوم روند الحاق به اتحادیه اروپا یا حفظ عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا دست به انتخاب بزنند. بر اساس مصوبه کمیسیون، کمپین رسمی جمع‌آوری امضا از 3 آگوست آغاز می‌شود.

ارزیابی کارشناسان؛ طرحی بی‌تاثیر یا فرصتی برای سنجش وزن غرب؟

در پی ثبت این درخواست، کارشناسان و تحلیلگران سیاسی ارمنستان در گفتگو با رسانه‌ها دیدگاه‌های متفاوتی را درباره شانس موفقیت این طرح و ابعاد ژئوپلیتیک آن مطرح کرده‌اند.

رومان باغداساریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ارمنستانی، معتقد است که این طرح از وزن سیاسی لازم برخوردار نیست.

وی در این زمینه اظهار داشت: «هر فردی می‌تواند طرح‌های مختلفی ارائه دهد. تیگران اوریخانیان فردی وابسته به گاگیک تساروکیان و آرا آبرامیان (رئیس اتحادیه ارامنه روسیه) است و چهره تعیین‌کننده‌ای در عرصه سیاسی ارمنستان محسوب نمی‌شود. طرح‌های او برای مردم جذابیتی ندارد و قطعاً موفق به جمع‌آوری 200 هزار امضا نخواهد شد. حتی در صورت جمع‌آوری این امضاها نیز تاثیر عملی بر روندها نخواهد گذاشت.»

باغداساریان در ادامه افزود: «تغییرات قانون اساسی بر اساس خواست اکثریت جامعه صورت می‌گیرد. وزیر دادگستری ارمنستان پیشتر اعلام کرده که پیش‌نویس قانون اساسی جدید با اصلاحات کلیدی تا پایان سال جاری میلادی منتشر می‌شود و تصمیم‌گیری‌های اصلی بر اساس همان سند انجام خواهد شد. بنابراین باید منتظر انتشار پیش‌نویس جدید ماند.»

در مقابل، ایشخان وردیان، دیگر تحلیلگر و روزنامه‌نگار ارمنستانی، دیدگاه متفاوتی داشته و بر این باور است که برگزاری چنین همه‌پرسی ممکن است پیامدهایی غیرمنتظره برای طراحان آن و مسکو به همراه داشته باشد.

وردیان تاکید کرد: «اگر رهبری اتحادیه اقتصادی اوراسیا و مقامات روسیه حقیقتاً تمایل دارند تا دیدگاه مردم ارمنستان را بدانند، نتایج این همه‌پرسی می‌تواند بسیار معنادار باشد. در شرایط کنونی و با توجه به فشارهای اقتصادی روسیه و مداخلات سیاسی آن در امور داخلی ارمنستان، اکثریت قاطع شهروندان ارمنی احتمالاً گزینه گرایش به سمت اتحادیه اروپا را انتخاب خواهند کرد.»

این کارشناس همچنین خاطرنشان کرد که این مسئله با موضوع اصلاح قانون اساسی و حذف بندهای مربوط به ادعاهای ارضی علیه جمهوری آذربایجان نیز مرتبط است و می‌تواند مدلی موفق برای پاشینیان جهت پیشبرد همه‌پرسی‌های آتی و تحقق اهدافش فراهم سازد.

انتهای پیام/