به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، امین رضایی، معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان مرکزی عصر امروز در نشست مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز در داروخانه‌ها و مداخلات در امر پزشکی استان مرکزی، بر لزوم برخورد جدی با متخلفان این حوزه تأکید کرد و گفت: بر اساس قانون مقررات امور پزشکی، دارویی و خوردنی و آشامیدنی، مداخله در امور پزشکی واجد وصف کیفری است. با توجه به گسترش این پدیده در سطح شهر، سال گذشته کارگروهی متشکل از نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی و پلیس اماکن تشکیل شد تا با این موضوع به‌صورت هدفمند برخورد شود.

وی با بیان اینکه محور اصلی اقدامات این کارگروه دو موضوع بوده است، افزود: نخست، برخورد با افرادی است که هیچ‌گونه صلاحیت و تخصصی در حوزه پزشکی ندارند اما به‌صورت غیرمجاز وارد این عرصه می‌شوند؛ مانند دندان‌سازهای تجربی یا افرادی که بدون تخصص، اقدام به انجام امور پزشکی می‌کنند. محور دوم نیز مربوط به مطب‌هایی است که اقداماتی را که باید مستقیماً توسط پزشک انجام شود، به پرسنل یا تکنسین‌ها واگذار می‌کنند.

معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان مرکزی با قدردانی از همکاری دانشگاه علوم پزشکی و پلیس اماکن در اجرای این طرح، تصریح کرد: با وجود حجم بالای مأموریت‌های این دستگاه‌ها، موضوع مقابله با مداخلات غیرمجاز در امور پزشکی به دلیل اهمیت بالا در اولویت کاری قرار گرفت. در سال گذشته 192 بازدید از مطب‌های سطح استان انجام شد که این بازدیدها در راستای شناسایی و برخورد با تخلفات احتمالی صورت گرفت.

برای مقابله با تخلفات باید رویکردی جامع اتخاذ شود

رضایی تصریح  کرد: جرم و بزه پدیده‌هایی صرفاً قضایی نیستند، بلکه ابعاد مختلفی دارند و نمی‌توان انتظار داشت تنها با عملکرد دستگاه قضایی، جرائم به‌طور کامل ریشه‌کن شوند و لازم است رویکردی جامع در مقابله با تخلفات اتخاذ شود. این در حالیست که برخورد قضایی و اعمال مجازات، به‌تنهایی برای از بین بردن زمینه‌های وقوع جرم کافی نیست و باید در کنار اقدامات پسینی، برنامه‌های پیشگیرانه نیز از ابتدا تا انتهای فرایند مورد توجه قرار گیرد.

وی نقش اصناف را در پیشگیری و مقابله با تخلفات مهم دانست و اظهار کرد: انتظار می‌رود فعالان و اعضای صنف مربوطه حساسیت بیشتری نسبت به مداخلات غیرمجاز در امور پزشکی نشان دهند. برخی افراد دغدغه جدی در این زمینه دارند، اما لازم است این حساسیت به یک رویکرد عمومی در میان تمامی اعضای صنف تبدیل شود.

معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان مرکزی با اشاره به منافع اقتصادی قابل‌توجه فعالیت‌های غیرمجاز این حوزه تصریح کرد: سودآوری بالای این فعالیت‌ها یکی از عوامل اصلی گسترش تخلفات است؛ ازاین‌رو، علاوه بر اقدامات دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی، تغییر نگرش صنفی و تقویت مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای نیز ضرورت دارد.

وی ادامه داد: دادستانی در حدود اختیارات قانونی و متناسب با امکانات و ظرفیت‌های موجود، با این تخلفات برخورد می‌کند و این ادعا که مجازات‌ها اجرا نمی‌شود یا از ادامه فعالیت متخلفان جلوگیری نمی‌شود، صحیح نیست. به طوریکه مراجعات متعدد به حوزه دادستانی مؤید پیگیری این پرونده‌ها است و دانشگاه علوم پزشکی نیز به تکلیف قانونی خود بر اساس ماده 3، مبنی بر تعطیلی مراکز و محل‌های غیرمجاز، عمل می‌کند.

رضایی با اشاره به برخورد صورت‌گرفته با مراکز غیرمجاز سولاریوم خاطرنشان کرد: تعدادی از این مراکز با اقدام دانشگاه علوم پزشکی تعطیل شدند و این برخوردها در جلوگیری از ادامه فعالیت آن‌ها اثرگذار بوده است.

معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان مرکزی بر ضرورت هماهنگی دستگاه قضایی، دانشگاه علوم پزشکی، پلیس و اصناف تأکید و اظهار کرد: مقابله مؤثر با مداخلات غیرمجاز در امور پزشکی، نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول و همراهی جدی اعضای صنف است.

پنج پرونده شاخص تخلفات حوزه پزشکی تا پایان مرداد تعیین‌تکلیف می‌شود

وی از برنامه‌ریزی برای رسیدگی میدانی به پنج پرونده شاخص خبر داد و افزود: برخی موارد از قبل به نظام پزشکی و دستگاه‌های مرتبط ارجاع شده است، درباره تعدادی از این پرونده‌ها هماهنگی‌هایی با دانشگاه علوم پزشکی، انجمن پزشکان، نماینده نظام پزشکی و پلیس انجام شده و بررسی میدانی آن‌ها در دستور کار قرار دارد.

معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان مرکزی با تأکید بر ضرورت برخورد جدی با متخلفان اظهار کرد: در صورت مشاهده هرگونه تمرد یا مقاومت، باید موضوع بلافاصله از مسیر قانونی پیگیری شود و نیاز به مهلت یا تعلل اضافی وجود ندارد. برای ساماندهی بهتر موضوع، لازم است بازدیدها به‌صورت منظم و با زمان‌بندی مشخص انجام شود،  لازم است  که این پنج پرونده شاخص تا پایان مردادماه تعیین‌تکلیف شوند.

رضایی با بیان اینکه به‌جای برگزاری بازدیدهای پراکنده، بهتر است زمان و ساعت مشخصی تعیین شود تا همه دستگاه‌های مسئول در کنار هم حضور داشته باشند و بازدیدها به‌صورت گروهی و هماهنگ انجام شود، خاطرنشان کرد: لازم است هماهنگی میان دستگاه قضایی، دانشگاه علوم پزشکی، نظام پزشکی و پلیس برای مقابله مؤثر با تخلفات حوزه پزشکی تداوم داشته باشد تا نتیجه مطلوبی حاصل شود.

انتهای پیام/711/