به گزارش گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم؛ سیدمحمدصادق میرحسینی، پژوهشگر دکتری فقه و حقوق در یادداشتی با عنوان «پاسخ به تجاوز؛ حق یا تکلیف؟ بازخوانی فقهی در پرتو قاعده حفظ نظام» نوشت: تحولات اخیر منطقه و تکرار اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر یکی از پرسش‌های بنیادین فقه حکمرانی را پیش روی اندیشمندان قرار داده است: آیا پاسخ به تجاوز خارجی صرفاً یک «حق» برای حکومت اسلامی است یا در شرایطی خاص به «تکلیف» شرعی تبدیل می‌شود؟ به بیان دیگر، اگر ترک پاسخ موجب تضعیف امنیت عمومی، تشویق دشمن به تکرار تجاوز و تهدید کیان جامعه اسلامی شود، آیا همچنان می‌توان پاسخ متقابل را صرفاً یک اختیار سیاسی دانست یا آنکه قاعده فقهی حفظ نظام، آن را در شمار تکالیف الزام‌آور حکومت اسلامی قرار می‌دهد؟

تحلیل‌های رایج از حق دفاع مشروع

در تحلیل‌های رایج، پاسخ به تجاوز غالباً در چارچوب «حق دفاع مشروع» یا ملاحظات سیاسی و راهبردی همچون ایجاد بازدارندگی و تأمین منافع ملی بررسی می‌شود. بر اساس این رویکرد، اقدام متقابل تصمیمی سیاسی است که اعمال یا ترک آن در حوزه اختیارات حکومت و تابع ارزیابی شرایط است. با وجود اهمیت این تحلیل، به نظر می‌رسد در فقه سیاسی اسلام، مبنای مهم‌تری وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته و آن، قاعده فقهی حفظ نظام است.

بر اساس این قاعده، صیانت از کیان جامعه اسلامی، امنیت عمومی و نظم اجتماعی صرفاً یک مصلحت سیاسی نیست، بلکه از مهم‌ترین اموری است که شارع بر حفظ آن تأکید کرده است. ازاین‌رو، هرگاه تحقق این هدف متوقف بر انجام اقدامی باشد، آن اقدام نیز به عنوان مقدمه واجب، می‌تواند واجد الزام شرعی شود. بنابراین، مسئله اصلی تنها این نیست که حکومت اسلامی حق پاسخ به تجاوز را دارد، بلکه باید بررسی شود که آیا در شرایط خاص، ترک پاسخ با حفظ نظام اسلامی سازگار است یا خیر.

از اختیار سیاسی تا الزام شرعی

بر همین اساس، پاسخ به تجاوز را نمی‌توان صرفاً در چارچوب یک اختیار سیاسی تحلیل کرد. اگر عدم پاسخ، موجب از بین رفتن بازدارندگی، افزایش جسارت دشمن، اختلال در امنیت عمومی و تهدید موجودیت جامعه اسلامی شود، پاسخ متقابل از قلمرو یک حق حاکمیتی فراتر رفته و به اقتضای قاعده حفظ نظام، به تکلیف شرعی حکومت اسلامی تبدیل می‌شود، زیرا در فقه امامیه، حفظ نظام از مهم‌ترین ملاک‌های تنظیم احکام حکومتی است و تحقق بسیاری از احکام شرعی و حقوق عمومی، بر وجود نظم، امنیت و اقتدار جامعه اسلامی استوار است.

البته تبدیل پاسخ به تجاوز از حق به تکلیف، نیازمند احراز این موضوع است که حفظ نظام واقعاً بر پاسخ متوقف باشد. ازاین‌رو، نمی‌توان صرف وقوع هر تجاوزی را مساوی با وجوب یک شیوه خاص از واکنش دانست، بلکه باید بررسی شود که در شرایط موجود، چه اقدامی بیشترین نقش را در حفظ امنیت عمومی، صیانت از کیان جامعه اسلامی و جلوگیری از تکرار تعرضات دشمن ایفا می‌کند. بر اساس مبانی امام خمینی(ره) در کتاب «ولایت فقیه»، تشخیص این موضوع در صلاحیت ولی امر قرار دارد. ولایت فقیه در اندیشه امام، صرفاً یک منصب افتاء یا ارشاد نیست، بلکه منصب حکومت، اداره جامعه و اجرای احکام اسلام است. از همین رو، دفاع از جامعه اسلامی نیز از شئون حکومت اسلامی به شمار می‌رود و بدون فرماندهی واحد و ولایت اجرایی تحقق نخواهد یافت. بنابراین، تشخیص اینکه آیا پاسخ متقابل برای حفظ نظام ضروری است یا خیر و نیز تعیین زمان، کیفیت و حدود آن، در قلمرو ولایت ولی فقیه قرار می‌گیرد؛ زیرا او با ملاحظه مجموعه شرایط سیاسی، امنیتی، نظامی و اجتماعی، مرجع تشخیص تحقق عنوان حفظ نظام است.

در نتیجه، هرگاه ولی امر احراز کند که ترک پاسخ موجب اخلال در نظام، تضعیف بازدارندگی و تهدید امنیت و موجودیت جامعه اسلامی خواهد شد، پاسخ به تجاوز دیگر صرفاً یک انتخاب سیاسی نخواهد بود، بلکه به عنوان مقدمه حفظ نظام، واجد الزام شرعی است.

قصاص در پرتو قاعده حفظ نظام

از سوی دیگر، آثار قاعده حفظ نظام تنها به اصل پاسخ نظامی محدود نمی‌شود. هرگاه اقدامات دشمن متضمن ترور فرماندهان، مسئولان یا شهروندان جامعه اسلامی باشد، مسئله صرفاً در قالب استیفای یک حق خصوصی یا واکنش احساسی قابل تحلیل نیست. در چنین مواردی، اجرای عدالت و مجازات عاملان این جنایات نیز می‌تواند در چارچوب قاعده فقهی مذکور و تقویت بازدارندگی مورد ارزیابی قرار گیرد، زیرا بی‌کیفر ماندن مرتکبان چنین اقدامات سازمان‌یافته‌ای، علاوه بر تضییع حقوق قربانیان، هیبت و اقتدار نظام اسلامی را تضعیف کرده و دشمن را به تکرار جنایت تشویق می‌کند.

بازدارندگی؛ فلسفه فقهی مجازات متجاوز

بر این اساس، قصاص و مجازات عاملان چنین جنایاتی، هرگاه در چارچوب ضوابط شرعی و با تشخیص ولی امر، نقش مؤثری در حفظ امنیت عمومی، تقویت بازدارندگی و صیانت از کیان جامعه اسلامی داشته باشد، صرفاً یک حق قابل اعمال نیست، بلکه می‌تواند از لوازم قاعده حفظ نظام و در نتیجه، تکلیف حکومت اسلامی و هر مسلمان آزاده‌ای در سراسر جهان محسوب شود.

بنابراین، در فقه امامیه، پاسخ به تجاوز و برخورد با عاملان جنایات سازمان‌یافته، هرگاه ترک آن به تضعیف بازدارندگی و تهدید موجودیت جامعه اسلامی بینجامد، صرفاً واکنشی سیاسی یا اختیاری نیست؛ بلکه به حکم قاعده حفظ نظام، در شمار وظایف شرعی حکومت اسلامی قرار می‌گیرد. البته کیفیت، زمان و حدود اجرای این تکلیف، بر عهده ولی امر است که با ملاحظه مصالح عالی جامعه اسلامی، مناسب‌ترین شیوه تحقق این تکلیف شرعی را تعیین می‌کند.

انتهای پیام/