به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نتایج یک نظرسنجی مشترک روزنامه واشنگتن‌پست و مؤسسه ایپسوس نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از آمریکایی‌ها معتقدند تصمیمات دیوان عالی این کشور درباره برنامه‌ها و دستورات اجرایی دونالد ترامپ، بیش از آنکه بر پایه قانون باشد، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک قرار دارد.

بر اساس این نظرسنجی، 46 درصد از پاسخ‌دهندگان تصمیمات دیوان عالی در پرونده‌های مرتبط با ترامپ را سیاسی ارزیابی کرده‌اند، در حالی که تنها 25 درصد معتقدند این احکام صرفاً بر اساس قانون صادر شده است. همچنین 55 درصد از آمریکایی‌ها از عملکرد دیوان عالی ابراز نارضایتی کرده‌اند.

همچنین دیدگاه‌ها درباره دیوان عالی در بین طرفداران هر حزب به این گونه است که 75 درصد دموکرات‌ها عملکرد این نهاد را تایید نمی‌کنند در حالی که 67 درصد جمهوری‌خواهان آن را تایید می‌کنند.  

این نظرسنجی در حالی منتشر شده که دیوان عالی آمریکا در ماه‌های اخیر احکامی صادر کرده که برخی اختیارات دولت ترامپ را محدود و در مقابل، در برخی پرونده‌ها نیز دامنه اختیارات رئیس‌جمهور را گسترش داده؛ موضوعی که انتقادها درباره سیاسی شدن عالی‌ترین مرجع قضایی آمریکا را تشدید کرده است.   

از جمله مهم ترین احکام دیوان در این دوره می‌توان به تقویت قدرت و اختیارات رئیس جمهور برای اخراج روسای نهادها، صدور مجوز برای ماموران مهاجرتی به منظور برگرداندن درخواست دهندگان پناهندگی به مرزهای جنوبی، صدور مجوز پایان دادن به وضعیت حفاظتی هزاران مهاجر اهل هائیتی و سوریه، ممنوعیت حضور ورزشکاران تراجنسیتی در مدارس دخترانه، اشاره کرد.

اما این دوره از دیوان عالی، سرشار از پیروزی برای ترامپ نبوده است. مسدودکردن تعرفه‌های جهانی مورد نظر ترامپ در ماه فوریه، مسدود کردن دستور اجرایی ترامپ درباره اعطای شهروندی از طریق تولد، سلب اختیار رئیس جمهور برای اخراج رئیس فدرال رزرو، از جمله احکامی بودند که علیه ترامپ صادر شد. این دوره از فعالیت دیوان عالی در پایان ماه ژوئن به اتمام رسید.

این ارقام نشان دهنده رشد فزاینده بی اعتمادی در بین عموم مردم آمریکا به موسسات اصلی دولتی ازجمله ریاست جمهوری، کنگره، دیوان عالی، ارتش، مدارس دولتی، سیستم قضایی و پلیس است.

این در حالی است که تنها 27 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی اخیر گالوپ اظهار کردند که به دیوان عالی«خیلی زیاد» یا «تا حدی زیاد» اطمینان دارند.

این یافته‌ها نشان می‌دهد بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نهادهای قانون‌گذاری آمریکا، فراتر از اختلافات سیاسی و حزبی همچنان در سطح بالایی باقی مانده است.

انتهای پیام/